منظّمة العفو الدوليّة... "استئناف تنفيذ الإعدام في تونس سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد"



وات - اعتبرت منظّمة العفو الدوليّة أنّ استئناف تنفيذ عمليات الإعدام في تونس "سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن".
وحثّت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء الرئيس التونسي على التراجع فوراً عن إعلانه الذي وصفته ب"المثير للقلق" والذي من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا من التقدم.

وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيد قد اعلن موقفه المؤيد لاستئناف تنفيذ عمليات الإعدام، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين الماضي وذلك على اثر مقتل فتاة بمنطقة عين زغوان المرسى قائلا " إن من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام".


وتعقيباً على هذه التصريحات أوضحت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أنّ "تونس لم تنفّذ أي عملية إعدام منذ عام 1991 و إن إعلان الرئيس المؤيد لعقوبة الإعدام أمر يثير الصدمة، ويتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود وهي عدم تنفيذ عمليات الإعدام لتضيف إلى أنّ الرئيس سعيد هو أول رئيس يعلن عن نواياه لتنفيذ أحكام الإعدام في تونس".
واعتبرت أنّ "استئناف تنفيذ عمليات الإعدام سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن".
كما "حثّت الرئيس قيس سعيد على التراجع فوراً عن إعلانه المثير للقلق و دعت الحكومة التونسية أيضاً إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
" وأشارت إلى أنّ "القتل جريمة بغيضة وينبغي أن يواجه الجناة العدالة" لافتة في المقابل إلى انّه "لا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة.
" كما جاء في البيان التأكيد على معارضة منظمة العفو الدولية لعقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين واعتبار هذه العقوبة تشكل انتهاكاً للحق في الحياة، كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
يذكرأنّ تونس كانت قد صوّتت لصالح قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام منذ عام 2012.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 211925

Karim74  (Nigeria)  |Mercredi 30 Septembre 2020 à 20h 19m |           
هذه المنظّمة المشبوهة تريد ان تصبح المشرّع الوحيد للعالم على إختلاف أجناسه و أديانه و ثقافاته ، فهي تريد أن تكون المعرّف الوحيد لمفهوم الخير و الشرّ ، الحقّ و الباطل....إنّها مرحلة حاسمة و ضروريّة بالنسبة لهم لإستكمال السيطرة على العالم و إستعباد الخلق وذلك ضمن أهداف الماسونية العالميّة و مخططاتها ؛ {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} .

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 30 Septembre 2020 à 15h 41m |           
فعلا حققنا اعلى درجات التقدم في مجال حقوق الانسان في تونس باستفحال الجرائم و الاعتداء على الذوات البشرية بالعنف و القتل و الاغتصاب و السرقة و النهب ولم يسلم لا الصغير و لا الكبير و لا الرجل ولا المراة و لا العجز المقعدون الذين لم تر فيهم منظمة العفو الدولية و غيرها اي انسانية لهم ولكن كل الانسانية مع المجرمين و المعتدين
تريدونها غابة كل يصفي حساباته بنفسه طالما لم تنصفه الدولة