وزارة الداخلية توضح بشأن حادث مرور جد في جويلية الماضي في نابل وخلف قتلى وجرحى



وات - أكدت وزارة الداخلية، حرصها على تطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناء وفي كنف الحياد التّام، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بحادث اصطدام سيّارة خاصّة بسيّارة أجرة (لواج)، الذي جدّ في 19 جويلية الماضي بالطّريق الرّابطة بين منزل تميم ومنزل بوزلفة (ولاية نابل)، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أنه تبعا لصدور بطاقة إيداع عن الجهة القضائيّة المختصّة، في حق صاحب السّيارة الخاصّة المشاركة في الحادث، وبإذن من النّيابة العموميّة، تولّت الوحدات الأمنيّة بمرجع نظر المصحّة التّي يقيم بها المعني، تنفيذ هذه البطاقة ووضعه على ذمّة الهيكل القضائي الصّادرة عنه.


اقرأ أيضا: بطاقة ايداع بالسجن في حق عبد الحميد بن عبد الله صاحب قناة تونسنا

يذكر أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، كان قد اتهم في ندوة صحفية عقدها يوم 17 سبتمبر الجاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل بالتدخل في عديد القضايا، وممارسة ضغوطات على القضاة باستعمال حيل إجرائية، لتمكين بعض الأطراف المتنفذة من التفصي من المسؤولية الجزائية من ضمنهم صاحب القناة التلفزية "تونسنا" عبد الحميد بن عبد الله، والمتعلقة به قضية قتل على وجه الخطأ على إثر ارتكابه لحادث مروري بولاية نابل.

من جهته، بيّن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس، في ندوة صحفية عقدها الإثنين الماضي، أنّه تمّ فتح تحقيق في ملف الحادث المروري نظرا الى أن المتهم (عبد الحميد بن عبد الله) كان يقيم في المستشفى، وتم القيام بالمعاينات الضرورية من اختبارات الكحول والمخدّرات والسرعة وحالة السيّارة، مشيرا إلى أن حاكم التحقيق ارتأى أن يكون التحقيق معه بحالة سراح، لكن وعلى عكس ما قيل، فان الوكالة العامّة للمحكمة، طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن والاحتفاظ به.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 211552

Sarramba  ()  |Vendredi 25 Septembre 2020 à 08h 35m |           
مبدأ اصدار مثل هذا البلاغ، من هذا الستوى الاداري، يؤكّد و يُثبِت أنّ الأمن و القضاء والعدالة لايطبّقون القانون على الجميع مهما كانت حالتهم أو وضيفتهم أو مركزهم في المجتمع و أن الفساد والمحابات و الّذي على رأسه ريشة هي الأصل في التعامل مع القضايا
حسبنا الله و نعمة الوكيل

BenMoussa  ()  |Jeudi 24 Septembre 2020 à 18h 08m |           
مبلاغ يفتقد الدقة والوضوح
"تبعا لصدور بطاقة إيداع عن الجهة القضائيّة المختصّة،في حق صاحب السّيارة الخاصّة المشاركة في الحادث" متى كان ذلك؟ ،
"وبإذن من النّيابة العموميّة، تولّت الوحدات الأمنيّة بمرجع نظر المصحّة التّي يقيم بها المعني،" متى تم هذا؟ وهل تم ايقافه فعليا في مركز ايقاف؟ ومتى تم ذلك؟
"تنفيذ هذه البطاقة ووضعه على ذمّة الهيكل القضائي الصّادرة عنه" متى وكيف وأين؟