وات - أوصت دراسة سوق أعدها الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، بالتعاون مع احد مكاتب الدراسات المختصة حول نشاط الاستشفاء بمياه البحر في أفق 2030، باعتماد استراتيجية تسويقية جديدة لنشطاء الاستشفاء بمياه البحر في تونس، في ظل تزايد المنافسة الخارجية، والوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
كما أوصت الدراسة، التي تم عرض نتائج مرحلتها الثانية والأخيرة، اليوم الثلاثاء، بأحد نزل العاصمة تحت إشراف المدير العام للديوان رزيق الوسلاتي، وبحضور أعضاء لجنة القيادة والمتابعة الممثلين عن كل الهياكل المهنية والإدارية المتدخلة في القطاع، أن تأخذ هذه الاستراتيجية الجديدة بعين الاعتبار المعطيات العالمية الصحية الراهنة عقب تفشي جائحة " كوفيد-19" الذي الحق أضرارا فادحة بهذا القطاع في تونس على غرار باقي الدول.
ونبّهت الدراسة إلى أن تموقع تونس ضمن الأسواق الرائدة في هذا المجال أصبح مهدّدا في ظل تنامي المنافسة الخارجية في عدد من الوجهات، التي استطاعت في وقت وجيز منافسة تونس بفضل وضعها لخطط تسويق ملائمة وناجعة، ومواكبتها لتطور حاجيات الحريف المحلي والأجنبي بفضل تنويع العرض وتجديده المتواصل، مع الاستفادة مما تتيحه وسائل الاتصال الحديثة في مجال التسويق والترويج.
وأشارت إلى أن تونس لا تزال تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال الاستشفاء بمياه البحر، غير ان هذه المرتبة أصبحت مهددة اكثر من أي وقت مضى، في ظل تنامي المنافسة من عدد من الوجهات السياحية المنافسة لتونس وعدم ملاءمة الخطة الترويجية للقطاع.
واكدت نتائج الدراسة أن جملة المؤشرات الطبية، و جودة الخدمات المسداة، وكفاءة الإطار الطبي وشبه الطبي، وتوفر التجهيزات الحديثة، علاوة على قرب تونس جغرافيا وثقافيا من الأسواق الأوروبية، وتنافسية الأسعار، وتوفر بنية تحتية فندقية متطورة، قد مكنت قطاع الاستشفاء بمياه البحر من ان يضمن لنفسه تنافسية عالية مقارنة بباقي الوجهات، ناهيك أن ما يقارب 140 ألف سائح توافدوا على تونس سنة 2019 للعلاج الطبيعي بمياه البحر.
يشار إلى أن دراسة سوق المعالجة بمياه البحر التي أنجزها الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه في إطار مهامه التي ضبطها الامر عدد 52 لسنة 2011 و الذي تم بمقتضاه الحاق نشاط الاستشفاء بمياه البحر بمهام الديوان، يندرج في إطار تجسيم نتائج دراسة استراتيجية تنمية قطاع الاستشفاء بمياه البحر في أفق سنة 2025، والرامية الى وضع استراتيجية طويلة المدى لتسويق منتوج الاستشفاء بمياه البحر في افق سنة 2030، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاع، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مواطن شغل جديدة تنضاف إلى مواطن الشغل الحالية التي يقدر عددها بحوالي 6000 موطن شغل.
مود
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
كما أوصت الدراسة، التي تم عرض نتائج مرحلتها الثانية والأخيرة، اليوم الثلاثاء، بأحد نزل العاصمة تحت إشراف المدير العام للديوان رزيق الوسلاتي، وبحضور أعضاء لجنة القيادة والمتابعة الممثلين عن كل الهياكل المهنية والإدارية المتدخلة في القطاع، أن تأخذ هذه الاستراتيجية الجديدة بعين الاعتبار المعطيات العالمية الصحية الراهنة عقب تفشي جائحة " كوفيد-19" الذي الحق أضرارا فادحة بهذا القطاع في تونس على غرار باقي الدول.
ونبّهت الدراسة إلى أن تموقع تونس ضمن الأسواق الرائدة في هذا المجال أصبح مهدّدا في ظل تنامي المنافسة الخارجية في عدد من الوجهات، التي استطاعت في وقت وجيز منافسة تونس بفضل وضعها لخطط تسويق ملائمة وناجعة، ومواكبتها لتطور حاجيات الحريف المحلي والأجنبي بفضل تنويع العرض وتجديده المتواصل، مع الاستفادة مما تتيحه وسائل الاتصال الحديثة في مجال التسويق والترويج.
وأشارت إلى أن تونس لا تزال تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال الاستشفاء بمياه البحر، غير ان هذه المرتبة أصبحت مهددة اكثر من أي وقت مضى، في ظل تنامي المنافسة من عدد من الوجهات السياحية المنافسة لتونس وعدم ملاءمة الخطة الترويجية للقطاع.
واكدت نتائج الدراسة أن جملة المؤشرات الطبية، و جودة الخدمات المسداة، وكفاءة الإطار الطبي وشبه الطبي، وتوفر التجهيزات الحديثة، علاوة على قرب تونس جغرافيا وثقافيا من الأسواق الأوروبية، وتنافسية الأسعار، وتوفر بنية تحتية فندقية متطورة، قد مكنت قطاع الاستشفاء بمياه البحر من ان يضمن لنفسه تنافسية عالية مقارنة بباقي الوجهات، ناهيك أن ما يقارب 140 ألف سائح توافدوا على تونس سنة 2019 للعلاج الطبيعي بمياه البحر.
يشار إلى أن دراسة سوق المعالجة بمياه البحر التي أنجزها الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه في إطار مهامه التي ضبطها الامر عدد 52 لسنة 2011 و الذي تم بمقتضاه الحاق نشاط الاستشفاء بمياه البحر بمهام الديوان، يندرج في إطار تجسيم نتائج دراسة استراتيجية تنمية قطاع الاستشفاء بمياه البحر في أفق سنة 2025، والرامية الى وضع استراتيجية طويلة المدى لتسويق منتوج الاستشفاء بمياه البحر في افق سنة 2030، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاع، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مواطن شغل جديدة تنضاف إلى مواطن الشغل الحالية التي يقدر عددها بحوالي 6000 موطن شغل.
مود
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 211425