وزير الاقتصاد: نحو التقليص من الضغط الجبائي وتوجيه الدعم لمستحقيه



وات - أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، في أول لقاء له بنواب الشعب، أنّ رئيس عمل الحكومة سينصب، على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التونسية مع إيجاد الحلول العملية لبلوغ هذه الاهداف وقال الوزير خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، برئاسة سميرة الشواشي النائب الاول لرئيس المجلس وحضور رئيس اللجنة عياض اللومي، أن هذا القانون سيجسم هذا التوجه من خلال التقليص من الضغط الجبائي وتوجيه الدعم لمستحقيه وبين الكعلي ان ادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة يكون من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية فضلا عن التخفيف من الضغط الجبائي.

وذكر بان "اكثر من 25 بالمائة من العائلات التونسية تعيش من الاقتصاد الموازي" وهو ما يؤكد ارتباط هذا الاقتصاد بالمسائل الاجتماعية وتطرق الوزير الى قانون الصرف قائلا في هذا الجانب "من المنطقي ان يكون لكل مواطن تونسي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة بما يتيح مزيد تنشيط الاقتصاد" وأضاف، في جانب اخر، " نحن لسنا مع الاعفاء الجبائي ولكن نحن مع التسوية".
وتابع " سنكشف عن كل الارقام الخاصة بالوضعية الاقتصادية" مؤكدا في هذا الصدد انفتاح الوزارة أمام نواب الشعب والتجاوب معهم في إطار الشفافية التامة.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 210503

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 09 Septembre 2020 à 13h 40m |           
الاقتصاد الموازي يضم قطاعين
القطاع الاول هوالتجارة الموازية والتي كما اورد الوزير "اكثر من 25 بالمائة من العائلات التونسية تعيش منها" ويجب تنظيمها والاستفادة منها بفرض رسوم قارة على كل السيارات الجالبة للسلع على ان لا تتجاوز حمولتها الطن في اقصى الحلات
اما القطاع الثاني فهو قطاع اللوبيات ورجال الاعمال الشغالين في التجارة الموازية يجب توجيههم للصناعة والتجارة المنظمة ومنعهم من الاقتصاد الموازي بكل انواعه وتشديد العقوبات على المخالفين منهم
والاداءات على السيارات الجالبة للسلع ستعوض التقليص من الضغط الجبائي وبذلك يستفيد في نفس الوقت قطاعي الصناعة والتجارة المنظمة دون ان تخسر الدولة او يرهق كاهل المواطن