جامعة التكوين المهني والتشغيل تحمل رئيس الحكومة المكلف ورئاسة الجمهورية والبرلمان مسؤولية تداعيات قرار حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل



وات - حملت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ورئاسة الجمهورية والبرلمان مسؤولية تداعيات قرار حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل في تشكيلة الحكومة المقترحة، على القطاع والمؤسسات الاقتصادية.

وأعربت الجامعة في بيان لها، عن "استيائها الشديد" من حذف رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، للوزارة في تركيبة حكومته المقترحة، والحاقها صلب وزارة الشباب والرياضة، تحت مسمى جديد "الادماج المهني"، مستغربة من تجاهل وتهميش قطاعي التكوين المهني والتشغيل اللذين اعتبرتهما "القاطرة الحقيقية ورافعة الاقتصاد الوطني".


ودعت الجامعة الفروع الجامعية والنقابات الاساسية ومنظوريها الى الاستعداد لهذه المرحلة التي وصفتها "بالصعبة"، مؤكدة استعدادها التام للدفاع عن القطاع بكل الاشكال النضالية المشروعة من خلال هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.

وذكّرت بان وزارة التكوين المهني والتشغيل تهتم بالتكوين الاساسي الذي يؤمن التكوين لشريحة هامة من الشباب ويمكنه من اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة للالتحاق بسوق الشغل، وذلك تحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني.
كما يساهم التكوين المستمر في تطوير كفاءات ومهارات اليد العاملة النشيطة بما يمكن المؤسسات الوطنية من قدرة تنافسية وفتح آفاق مهنية للعاملين بالمؤسسات الاقتصادية، وفق ذات البيان.

واعتبرت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل عدم وجود وزارة تعني بالتشغيل والسياسات التشغيلية "التفافا على ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 واستحقاقاتها التي كان من أهمها التشغيل، و"سابقة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي".

يذكر أن رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، كان قد أعلن يوم 24 أوت الجاري، عن تشكيلة الحكومة المقترحة، والمتكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة وقد غابت عن تركيبتها حقيبة وزارة التكوين المهني والتشغيل التي وقع الغاؤها وادماجها بحقيبة "وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 209798

Kerker  (France)  |Dimanche 30 Août 2020 à 10h 22m |           
لو كان بيدي لإكتفيت بسبعة عشر وزارة تحت قيادة وزارة الحكومة الأولى:
1- وزارة التّخطيط و الماليّة
2- وزارة التّعليم العالي و البحث العلمي
3- وزارة التّربية و التّعليم
4- وزارة الإسكان والتّهيئة العمرانيّة
5- الوزارة الخارجيّة الكبرى
6- وزارة الدّفاع
7- وزارة الدّاخليّة
8- وزارة السّياحة
9- وزارة الإعلام و الثّقافة
10- وزارة الصّحّة و البيئة و الضّمان الإجتماعي
11- وزارة الفلاحة
12- وزارة النّقل و المواصلات
13- وزارة الطّاقة و الثّروات المنجميّة
14- وزارة المرأة و الأسرة و النهوض بالشّؤون الإجتماعية
15- وزارة الشّباب و الرّياضة
16- وزارة التّجارة و الصّناعة و النّموّ الإقتصادي
17- وزارة العدل و الإحسان
إنّ معظم القروض تلاشت بإنشاء وزارات و ما تبعها من إدارات و بناءات جديدة عوض أن تتّجه لأغراض إقتصادية و ما يليها من تنمية مستدامة.

Kerker  (France)  |Dimanche 30 Août 2020 à 09h 48m |           
إنّ التّكوين المهني من مشمولات وزارة التّربية و التّعليم. أمّا التّشغيل فهو من مشمولات النّهوض بالشؤون الإجتماعية.

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Dimanche 30 Août 2020 à 09h 05m |           
وزارة التكوين المهني والتشغيل أفلست بسبب الفساد الذي ينخرها
ولذا حذف الوزارة قرارصائب

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 29 Août 2020 à 13h 59m |           
التشغيل معادش وليس من أولويات هذه الحكومة ولكنهم لم يجعلوا وزارة الهجرة السرية و التكوين البري