مصالح وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية : "المهمة الرقابية على هيئة مكافحة الفساد تتعلق بالتصرف الإداري والمالي بعد ورود عرائض وتبليغات"



وات - أوضح مصدر مسؤول من مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، أن المهمة التي تنفذها إحدى هيئات المصالح الرقابية على هيئة مكافحة الفساد تتعلق بالتصرف الإداري والمالي في إطار تنفيذ واجب مراقبة التصرف والمال العامّين المناط بعهدتها بعد ورود عرائض وتبليغات عديدة على مصالح وزير الدولة في الموضوع.

وأضاف نفس المصدر أن المهمة الرقابية التي نفذتها محكمة المحاسبات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق فقط بالاستراتيجيا الوطنية لمكافحة الفساد ولا علاقة لها من قريب ولا بعيد بأوجه التصرّف الإداري والمالي للهيئة.


وكان مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس الإثنين بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة ومدعي عام بمحكمة التعقيب.
يذكر أن رؤساء 7 هيئات عمومية مستقلة قد عبروا، أمس الثلاثاء في بيان مشترك، أن "إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال، يعد مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات".

كما عبّروا عن رفضهم، لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، معتبرين هذا القرار "مجانب للذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة".

تجدر الإشارة إلى أن القرار المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الأمر الحكومي عدد 577، مع التنصيص على أن يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير، كما تضمن ذات العدد إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 209617

BHIHIEZZ  (Tunisia)  |Jeudi 27 Août 2020 à 09h 55m |           
اذا كانت عندك الجراة اذهب لتقم بمثل هذه العملية للاتحاد العام التونسي للشغل

Kerker  (France)  |Jeudi 27 Août 2020 à 07h 59m |           
إنّ بعض الظّنّ إثم كما أنّ الشّكّ طريق إلى اليقين. يستوجب أن تكون الهيئة فرعا من فروع دار العدالة المستقلّة للوطن . و أن تقوم بمعالجة انتهاكات الماضي البعيد و الماضي القريب و الحاضر و أن نضع لها حدود في التّدخّل تحت قضاء مستقلّ يضمن الحرَيات و حماية الفرد من التّجسّس و الإغتصاب المعنوي بقوانين تعلوا الجميع، قوانين لا تحلّ ما حرّم الله على المؤمنين . إنّ تعاطي إنتهاكات الماضي البعيد يستوجب أبحاث و أطروحات جامعية قبل إتخاذ أيّ قرار في المحاكمة و
إصدارالحكم من طرف القضاء الأعلى للجمهورية.
على الهيئة أن تقوم بدور تبليغ الإنتهاكات و أعمال الفساد المرفوعة من طرف أفراد الشّعب و تسليمها إلى السّلطة القضائية للنّظر في مصداقيتها و مدى خطورتها على المجتمع و لا تنسوا أنّ خالقكم يعلم ما توسوس به أنفسكم وأنّ لكلّ إمرئ رَقِيبٌ عَتِيد



Essoltan  (France)  |Mercredi 26 Août 2020 à 18h 13m |           
... lisez ci-dessous : une vie "pleine" de.............

Essoltan  (France)  |Mercredi 26 Août 2020 à 18h 11m |           
Dommage monsieur ABBOU , toute une vie plein de bonnes actions et un bon parcours de militantisme et vous finissez parapluie pour fakhfakh c'est vraiment désolant ...

Sly  (Tunisia)  |Mercredi 26 Août 2020 à 14h 39m |           
عبو والفخفاخ سقطو أخلاقيا وسياسيا
قالك دولة قوية وبلعوطة