وات - أجمع أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد التقرير حول اشكاليات الادماج ومعضلة الاستبعاد الاجتماعي، على ان السياسات العمومية السابقة أثبتت فشلها في معالجة الادماج الاجتماعي ولم تعط النتائج المرجوة منها لا سيما بعد سنة 2011 وأكدت اللجنة المكونة من خبراء خلال ندوة صحفية الاثنين بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، ان التقرير الذي ستصدر نتائجه في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، يؤسس لمنهجية عمل جديدة تقطع مع السياسات العمومية المتداولة والتي اثبتت عدم جدواها.
وقال ماهر الحنين عضو اللجنة التي كلفتها رئاسة الحكومة بإعداد التقرير انه سيتم الاشتغال من منظور العلوم الاجتماعية والإنسانية على مزيد رصد وتحليل مختلف الظواهر الاجتماعية ولا سيما في علاقة بمعضلة الادماج الاجتماعي لعديد من الشرائح والفئات.
وأوضح ان التقرير يجري انجازه في سياق تفكير علمي ثم سياسي وطني يجعل من صنع السياسات العمومية عملية "لا تنجز بقرارات فوقية بل يغذيها تواصل حقيقي مع المجتمع ومختلف الفاعلين"، مشيرا الى وجود نقلة هامة في اعداد التقرير من خلال ما وصفه ب"الهوامش" في تونس (الفئات المهمشة) التي "لعبت دورا هاما في ثورة 2011 وتشكل جزءا من مستقبل البلاد"، وفق تعبيره.
كما لاحظ المتحدث ان عدم التفكير في التفاعل مع "الهوامش" من شانه ان يساهم في تعطيل الانتقال الديمقراطي في تونس في ظل مواصلة سن سياسات اقتصادية واجتماعية "عمياء وبلا معنى ولاتأخذ في الاعتبار الفئات المهمشة".
وأشار الى ان منهجية عمل اللجنة ستكون تشاركية وفي اطار التفاعل مع كل الفاعلين السياسيين في البلاد وكل الطاقات الحية بالبلاد.
ويعتقد الباحث في علم الاجتماع واحد مؤسسي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ماهر الحنين، ان هناك خيبة امل منذ خمس سنوات بين مجتمع الهامش والفاعلين السياسيين ما يجعل الانتقال الديمقراطي في تونس مهددا إذا لم يتمكن الفكر السياسي التونسي من التفكير حقيقة في ادماج هذه الهوامش متابعا بالقول "الانتقال الديمقراطي ليس مؤمنا ومضمونا".
كما أبرز في جانب اخر من تدخله في النقطة الإعلامية ان التقرير سيقوم برصد "التعبيرة الاحتجاجية" باعتبار ان الاحتجاج أضحى مصدرا للتفاوض وابرام الاتفاقيات، وأصبح من وجهة نظره، قوة اقتراح، مستدلا في ذلك بملف جمنة الذي افضى الى إقرار النواة الاولى للاقتصاد التضامني والاجتماعي.
ولم يخف المتحدث اقراره بان "التعبيرة الاحتجاجية" في تونس تعد علامة لحيوية المجتمع وان الفرديات تحررت.
ومن جانبها قالت الأستاذة المحاضرة في علم النفس الاجتماعي درة بن علية ان التقرير المنتظر صدروه سيفضي الى اقتراح سبل تطوير سياسات عامة بديلة لمكافحة التهميش في اتجاه تحقيق المساواة الحقيقية بين كافة الفئات.
وأكدت ان التوصيات التي ستصدر ستتيح لصناع القرار في تونس إمكانية تصميم سياسات عمومية تختلف جوهريا عن السياسات السابقة التي قالت انها لم تقدم النتائج المرجوة منها.
وأفاد أستاذ التعليم العالي المختص في علم الأنثروبولوجيا عماد المليتي ان جل السياسات العمومية كانت تقنية وباءت بالفشل ولم تعط النتائج المرجوة منها، مضيفا في سياق متصل ان جل السياسات العمومية السابقة لم ترتبط بالشباب المهمش وظلت رهينة مقاربات قديمة لم تواكب التطورات التي عرفها المجتمع التونسي خاصة ما بعد 2011 وأشار الى ان اللجنة ستعمل بفكر وشكل مغايرين لأجل بلورة سياسات عمومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار انتظارات جل الفئات ولا سيما الشباب المهمش وتحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية.
يشار الى ان فكرة اعداد التقرير انطلقت يوم 12 افريل 2020 في ذروة الازمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19 ضمن فريق حكومي و11 باحثا وأكاديميا من المختصين في علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ التقى يوم 17 اوت الجاري عددا من أعضاء الفريق المكلف بإعداد التقرير حول إشكاليات الادماج ومعضلة الاستبعاد الاجتماعي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقال ماهر الحنين عضو اللجنة التي كلفتها رئاسة الحكومة بإعداد التقرير انه سيتم الاشتغال من منظور العلوم الاجتماعية والإنسانية على مزيد رصد وتحليل مختلف الظواهر الاجتماعية ولا سيما في علاقة بمعضلة الادماج الاجتماعي لعديد من الشرائح والفئات.
وأوضح ان التقرير يجري انجازه في سياق تفكير علمي ثم سياسي وطني يجعل من صنع السياسات العمومية عملية "لا تنجز بقرارات فوقية بل يغذيها تواصل حقيقي مع المجتمع ومختلف الفاعلين"، مشيرا الى وجود نقلة هامة في اعداد التقرير من خلال ما وصفه ب"الهوامش" في تونس (الفئات المهمشة) التي "لعبت دورا هاما في ثورة 2011 وتشكل جزءا من مستقبل البلاد"، وفق تعبيره.
كما لاحظ المتحدث ان عدم التفكير في التفاعل مع "الهوامش" من شانه ان يساهم في تعطيل الانتقال الديمقراطي في تونس في ظل مواصلة سن سياسات اقتصادية واجتماعية "عمياء وبلا معنى ولاتأخذ في الاعتبار الفئات المهمشة".
وأشار الى ان منهجية عمل اللجنة ستكون تشاركية وفي اطار التفاعل مع كل الفاعلين السياسيين في البلاد وكل الطاقات الحية بالبلاد.
ويعتقد الباحث في علم الاجتماع واحد مؤسسي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ماهر الحنين، ان هناك خيبة امل منذ خمس سنوات بين مجتمع الهامش والفاعلين السياسيين ما يجعل الانتقال الديمقراطي في تونس مهددا إذا لم يتمكن الفكر السياسي التونسي من التفكير حقيقة في ادماج هذه الهوامش متابعا بالقول "الانتقال الديمقراطي ليس مؤمنا ومضمونا".
كما أبرز في جانب اخر من تدخله في النقطة الإعلامية ان التقرير سيقوم برصد "التعبيرة الاحتجاجية" باعتبار ان الاحتجاج أضحى مصدرا للتفاوض وابرام الاتفاقيات، وأصبح من وجهة نظره، قوة اقتراح، مستدلا في ذلك بملف جمنة الذي افضى الى إقرار النواة الاولى للاقتصاد التضامني والاجتماعي.
ولم يخف المتحدث اقراره بان "التعبيرة الاحتجاجية" في تونس تعد علامة لحيوية المجتمع وان الفرديات تحررت.
ومن جانبها قالت الأستاذة المحاضرة في علم النفس الاجتماعي درة بن علية ان التقرير المنتظر صدروه سيفضي الى اقتراح سبل تطوير سياسات عامة بديلة لمكافحة التهميش في اتجاه تحقيق المساواة الحقيقية بين كافة الفئات.
وأكدت ان التوصيات التي ستصدر ستتيح لصناع القرار في تونس إمكانية تصميم سياسات عمومية تختلف جوهريا عن السياسات السابقة التي قالت انها لم تقدم النتائج المرجوة منها.
وأفاد أستاذ التعليم العالي المختص في علم الأنثروبولوجيا عماد المليتي ان جل السياسات العمومية كانت تقنية وباءت بالفشل ولم تعط النتائج المرجوة منها، مضيفا في سياق متصل ان جل السياسات العمومية السابقة لم ترتبط بالشباب المهمش وظلت رهينة مقاربات قديمة لم تواكب التطورات التي عرفها المجتمع التونسي خاصة ما بعد 2011 وأشار الى ان اللجنة ستعمل بفكر وشكل مغايرين لأجل بلورة سياسات عمومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار انتظارات جل الفئات ولا سيما الشباب المهمش وتحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية.
يشار الى ان فكرة اعداد التقرير انطلقت يوم 12 افريل 2020 في ذروة الازمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19 ضمن فريق حكومي و11 باحثا وأكاديميا من المختصين في علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ التقى يوم 17 اوت الجاري عددا من أعضاء الفريق المكلف بإعداد التقرير حول إشكاليات الادماج ومعضلة الاستبعاد الاجتماعي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - أقلك ايه عن الشوق
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 209477