وات - اعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، في بلاغ لها، اليوم الاربعاء، عن ايداع تونس لتقريرها السابع حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية "سيداو")، بتاريخ 27 جويلية 2020، لدى اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
وافادت الوزارة في هذا الصدد، ان اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان، قد اعدت هذا التقرير وفق صيغة الإجراءات المبسطة، اعتمادا على قائمة من 25 مسألة حددتها اللجنة الأممية المعنية، حيث تطرقت اساسا الى الإطار الدستوري والتشريعي، واللجوء إلى القضاء والتدابير الخاصة والمؤقتة، والصور النمطية، والعنف ضد المرأة، والإتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء، علاوة على المشاركة في الحياة السياسية والعامة والجنسية والتعليم والصحة والتشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء والنساء المهمشات، ومسائل ذات العلاقة بالأحوال الشخصية.
واضافت ان اللجنة الوطنية قد اعتمدت مقاربة تشاركية لإعداد التقرير، الذي أنجز بدعم فني ولوجستي من قبل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة لتونس وليبيا ومع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس.
وتم في الإطار تنظيم استشارة الكترونية مع عدد من منظمات المجتمع المدني، اضافة لاستشارتين، الأولى جهوية التأمت يوم 26 جوان 2020 بمدينة طبرقة بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية والجمعيات الناشطة بولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة، والثانية وطنية تم تنظيمها يوم 10 جويلية الماضي بتونس العاصمة، بمشاركة ممثلين عن الهياكل الوطنية والجمعيات.
يشار الى ان اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان، هي هيكل دائم لدى رئيس الحكومة يترأسها الوزير المكلف بحقوق الانسان، وقد أحدثت بمقتضى الامر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015، والمؤرخ في 30 أكتوبر 2015، والمنقح بمقتضى الامر الحكومي عدد 663 لسنة 2016،والمؤرخ في 30 ماي 2016.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وافادت الوزارة في هذا الصدد، ان اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان، قد اعدت هذا التقرير وفق صيغة الإجراءات المبسطة، اعتمادا على قائمة من 25 مسألة حددتها اللجنة الأممية المعنية، حيث تطرقت اساسا الى الإطار الدستوري والتشريعي، واللجوء إلى القضاء والتدابير الخاصة والمؤقتة، والصور النمطية، والعنف ضد المرأة، والإتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء، علاوة على المشاركة في الحياة السياسية والعامة والجنسية والتعليم والصحة والتشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء والنساء المهمشات، ومسائل ذات العلاقة بالأحوال الشخصية.
واضافت ان اللجنة الوطنية قد اعتمدت مقاربة تشاركية لإعداد التقرير، الذي أنجز بدعم فني ولوجستي من قبل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة لتونس وليبيا ومع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس.
وتم في الإطار تنظيم استشارة الكترونية مع عدد من منظمات المجتمع المدني، اضافة لاستشارتين، الأولى جهوية التأمت يوم 26 جوان 2020 بمدينة طبرقة بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية والجمعيات الناشطة بولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة، والثانية وطنية تم تنظيمها يوم 10 جويلية الماضي بتونس العاصمة، بمشاركة ممثلين عن الهياكل الوطنية والجمعيات.
يشار الى ان اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان، هي هيكل دائم لدى رئيس الحكومة يترأسها الوزير المكلف بحقوق الانسان، وقد أحدثت بمقتضى الامر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015، والمؤرخ في 30 أكتوبر 2015، والمنقح بمقتضى الامر الحكومي عدد 663 لسنة 2016،والمؤرخ في 30 ماي 2016.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Warda - بودّعك
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 208433