وات - اكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى ووزيرة التعليم العالي بالنيابة لبنى الجريبي انها شرعت منذ توليها مسؤولية المشاريع الكبرى في ضبط قائمة أولية ب14 مشروع كبير منها ما هو في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها ما هو استثمار خاص وذلك الى جانب مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنمية عمرانية مندمجة .
ومن بين مشاريع التنمية العمرانية المندمجة تهيئة محطة القطارات بسوسة ومشروع لزمة تهيئة واستغلال المنتزه الحضري بالزهور في ولاية سوسة والعمل جار لوضع خارطة طريق للتقدم في الإنجاز ورفع العراقيل.
وذكرت لبنى الجريبي في كلمة بمناسبة افتتاح اشغال الندوة الوطنية حول المناطق الصناعية: واقعها وافاقها وسبل تأمين السلامة الصناعية التي نظمتها اليوم الاثنين بسوسة الوكالة العقارية الصناعية، ان الوزارة شرعت كذلك في وضع قاعدة معطيات محينة حول المشاريع الكبرى في كل ولاية وذلك بغاية إيجاد ديناميكية جديدة للتفاعل مع الجهات.
وقالت انها كوزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة ستواصل خلال هذه الفترة التعاون والتنسيق المشترك مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكل الهياكل المتدخلة من اجل تثمين البحث العلمي واستغلال الفرص المتاحة واشارت الى ان مشروع الاطار القانوني الجديد المتعلق بحوكمة الأقطاب التكنولوجية يحظى باهتمام الوزارة التي شرعت في العمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بتطوير الاقطاب التكنولوجية بما يساعد على الارتقاء بالبحث العلمي وبالجامعة التونسية.
وبينت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى ووزيرة التعليم العالي بالنيابة، انه لا مناص من الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية والاثار السلبية لجائحة الكورونا الا بمواصلة العمل ومضاعفة الجهد في مجال الاستثمار واحداث المشاريع وتذليل الصعوبات والعراقيل امام المستثمرين وتحرير الطاقات وتشجيع المبادرة الخاصة.
وشددت على ان تسوية الوضعيات العقارية وتهيئة المناطق الصناعية ووضعها على ذمة المستثمرين والباعثين تعد من اهم اليات توفير ظروف نجاح الاستثمار وتوفير الأرضية للمشاريع الكبرى وابرزت ان تهيئة المناطق الصناعية سواء في اطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما هو مبرمج بالنسبة للمنطقة الصناعية بالنفيضة او من خلال تشريك المستثمرين في اعمال التهيئة من شانه ان يسمح بالتسريع في الإنجاز وتوفير المالية الضرورية وذكرت في هذا السياق بجملة من الإجراءات التي عملت الحكومة المستقيلة على إنجازها والمتعلقة بالخصوص بحذف 50 بالمائة من الوثائق الرسمية واعتماد الامضاء الالكتروني والامضاء الالكتروني والتخلي عن المطالبة ب27 رخصة استثمار وتدعيم صلاحيات مجلس المنافسة على الصعيدين القانوني والمادي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ومن بين مشاريع التنمية العمرانية المندمجة تهيئة محطة القطارات بسوسة ومشروع لزمة تهيئة واستغلال المنتزه الحضري بالزهور في ولاية سوسة والعمل جار لوضع خارطة طريق للتقدم في الإنجاز ورفع العراقيل.
وذكرت لبنى الجريبي في كلمة بمناسبة افتتاح اشغال الندوة الوطنية حول المناطق الصناعية: واقعها وافاقها وسبل تأمين السلامة الصناعية التي نظمتها اليوم الاثنين بسوسة الوكالة العقارية الصناعية، ان الوزارة شرعت كذلك في وضع قاعدة معطيات محينة حول المشاريع الكبرى في كل ولاية وذلك بغاية إيجاد ديناميكية جديدة للتفاعل مع الجهات.
وقالت انها كوزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة ستواصل خلال هذه الفترة التعاون والتنسيق المشترك مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكل الهياكل المتدخلة من اجل تثمين البحث العلمي واستغلال الفرص المتاحة واشارت الى ان مشروع الاطار القانوني الجديد المتعلق بحوكمة الأقطاب التكنولوجية يحظى باهتمام الوزارة التي شرعت في العمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بتطوير الاقطاب التكنولوجية بما يساعد على الارتقاء بالبحث العلمي وبالجامعة التونسية.
وبينت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى ووزيرة التعليم العالي بالنيابة، انه لا مناص من الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية والاثار السلبية لجائحة الكورونا الا بمواصلة العمل ومضاعفة الجهد في مجال الاستثمار واحداث المشاريع وتذليل الصعوبات والعراقيل امام المستثمرين وتحرير الطاقات وتشجيع المبادرة الخاصة.
وشددت على ان تسوية الوضعيات العقارية وتهيئة المناطق الصناعية ووضعها على ذمة المستثمرين والباعثين تعد من اهم اليات توفير ظروف نجاح الاستثمار وتوفير الأرضية للمشاريع الكبرى وابرزت ان تهيئة المناطق الصناعية سواء في اطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما هو مبرمج بالنسبة للمنطقة الصناعية بالنفيضة او من خلال تشريك المستثمرين في اعمال التهيئة من شانه ان يسمح بالتسريع في الإنجاز وتوفير المالية الضرورية وذكرت في هذا السياق بجملة من الإجراءات التي عملت الحكومة المستقيلة على إنجازها والمتعلقة بالخصوص بحذف 50 بالمائة من الوثائق الرسمية واعتماد الامضاء الالكتروني والامضاء الالكتروني والتخلي عن المطالبة ب27 رخصة استثمار وتدعيم صلاحيات مجلس المنافسة على الصعيدين القانوني والمادي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Warda - بودّعك
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 207519