جمعيات تستنكر اشتراط بلدية الكرم استظهار غير المسلم بشهادة في اعتناق الإسلام لإبرام عقد زواجه بتونسية مسلمة



وات - عبّرت بعض الجمعيات التونسية عن استنكارها من رفض بلدية الكرم إبرام عقود زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم دون الاستظهار بشهادة في اعتناقه الدين الإسلامي.

وأعربت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في بيان لها، اليوم الخميس، عن استيائها من "عدم التزام بعض السلطات المحلية بتشريعات وقرارات الدولة"، في إشارة إلى عدم تقيد بلدية الكرم بإلغاء المناشير الصادرة في سنة 1973 والتي كانت تمنع إبرام عقود زواج بين تونسية مسلمة برجل غير مسلم قبل اعتناقه الإسلام.
وحمّلت هذه الجمعية السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤولية العمل على "إعلاء القانون وضمان وحدة الدولة"، داعية منظمات المجتمع المدني والأحزاب إلى معارضة "هذا الاتجاه الخطير المكرّس لتعدد التشريعات والإجراءات".


من جهته، استنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ما اعتبره "تجاوزا للقانون باسم الايديولوجيا" من قبل بلدية الكرم بعدما نشرت على صفحتها "فايس بوك"، أمس الأربعاء، قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقود الزواج تضمن شهادة في اعتناق الإسلام من قبل الرجل غير المسلم لتمكينه من إبرام عقد زواجه مع تونسية مسلمة.

ودعت هذه المنظمة رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والعدل إلى العمل فورا على إلغاء بلاغ بلدية الكرم "غير القانوني وغير الدستوري"، مع مطالبتها بالالتزام بالقوانين المدنية للدولة.


وكان رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني أكد، أمس الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اشتراط استظهار الرجل غير المسلم بشهادة في اعتناق الإسلام ضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواجه بتونسية مسلمة "غير مخالف للقانون".
وأكد بأن إلغاء الموانع القانونية في المناشير الصادرة في سنة 1973 لا تلغي الموانع الشرعية التي نصص عليها فصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية الساري به العمل والمتمثل في وجوب خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية كالرضاعة من نفس المرضعة أو اختلاف الدين، وفق قوله.

غير أنّ رئيسة لجنة الحقوق الفردية والمساواة السابقة والناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة أكدت، أمس الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ما قام به رئيس بلدية الكرم "مخالف للقانون".

وأشارت إلى أن مجلة الأحوال الشخصية لم تنصص بتاتا على منع زواج رجل غير مسلم بإمرأة تونسية مسلمة، مؤكدة بأن الموانع المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 14 من مجلة الأحوال الشخصية لم تتحدث عن منع زواج مسلمة بغير مسلم.
يشار إلى أنه تمّ في سنة 2017 إلغاء المناشير الصادرة في سنة 1973 التي كانت تقيّد زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم بشرط استظهاره بشهادة في اعتناق الإسلام، وذلك عقب قرار اتخذه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


12 de 12 commentaires pour l'article 206795

Slimene  (France)  |Vendredi 10 Juillet 2020 à 11h 33m |           
@ Abid_Tounsi .وماذا لو طلب من المسلمين المقيمين عند المسيحيين والذي يريدون الزواج مع أبنادهم إعتناق المسيحية أوعلى الأقل أكل الخنزير أمام العدول

Citoyenlibre  (France)  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 17h 31m |           
ناس تتقدم وناس تخرف. مسلمة وموش مسلم ،،، ،، في الواقع أغلب التوانسة مسلمين بالاسم ،،، وبعد هذا آش جابلنا الاسلام غير التفرقة والجهل والتخلف ،،،، وما هو دليل الاسلام على وجود إلاه ،،، خرافات أكل عليها الدهر ،،،

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 16h 43m |           
جمعيات مسلمين؟؟
إن كان الجواب نعم، فعليهم بالرجوع إلى شرع الله فسيجدون ما يشفي غليلهم
و إن كان الجواب لا، فرأيهم لا يعني المسلمين في دولتهم المسلمة... مع أنه لا مانع لتواجدهم بين المسلمين شريطة أن لا يحاولوا إرهابهم بتطرفهم اللاديني.

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 15h 05m |           
زوز جمعيات لا وزن حقيقي لها ،من بين 24الف جمعية في البلاد،شئ لا قيمة له ولا يستحق الذكر

Azzah  (France)  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 15h 04m |           
Quand on conçois l'islam non pas comme une religion, son aspecte religieux reste une affaire personnelle car la foi ne se commande pas, mais comme une citoyenneté, ce que la société musulmane a toujours été, il est logique de demander à un étranger d'épouser la nationalité de sa fiancée avant d'en devenir le mari. Mais cela devrait être aussi une exigence pour une étrangère quand elle épouse un tunisien.

Maintenant on a vu quantité de conversions se faire d'une manière purement factice. Le défenseur de la cause algérienne l'avocat Jacques Verges s'était converti pour épouser Jamila Bouhired, mais il a vécu comme un catholique et a été enterré catholique. Un converti reste à mes yeux suspect. Il est plus sain de refuser ces mariages en Tunisie, comme cela est le cas au Liban, et de cette manière la tunisienne désireuse dépouser un européen ira
se marier chez lui.

Il serait bon par contre d'instituer le mariage "arabe", qui permettrait à un citoyen d'un pays arabe d'épouser une citoyenne d'un autre pays arabe ou du sien sans tenir compte de leurs religions quand celles-ci seraient différentes. Un orthodoxe de Tripoli au Liban est bien plus proche, par sa langue et les principes qui régissent sa vie en société (respect des anciens, responsabilités envers son épouse et ses enfants, le rôle que chacun a
à jouer dans sa famille et dans son pays, la gestion des terres et des biens, l'héritage, l'importance de la fraterie, etc....) d'une musulmane de tunisie que ne le sera jamais un européen converti.


Karimyousef  (France)  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 14h 17m |           
موضوع ثانوي جدا.لا أفهم إثارة هذه المواضيع و كان البلاد تنعم بالرخاء و لم يبقى لها إلا هذا الموضوع.

Malek07  (Tunisia)  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 13h 54m |           
لا يرضى الإهانة للعفيفات التونسيات الله يباركله زواج التونسية المسلمة من غير المسلم لا يجوز و ما )نحكوش على غير المسلمة تبيع للي تحب

Karimyousef  (France)  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 13h 50m |           
المسالة مسالة اخلاق و سلوك و على هذا الاساس كثير من التونسيين رغم اسلامهم فانهم أبعد ما يكونون عن الثقة و السلوك الطيب. السلوك الحسن و الثقة متواجدة اكثر في البلدان الاروبية رغم انها غير مسلمة.

BenMoussa  ()  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 13h 46m |           
بلدية الكرم تطبق في قانون مجلة الاحوال الشخصية
واللي موش عاجبو ما عليه كان ينقح القانون حسب هواه
وتنقيح القانون جسب الدستور لا يكون الا بقانون جديد وليس عن طريق مراسيم او اوامر او مناشير
فكفاكم هراء وكونوا ديمقرطيين حقا

Karimyousef  (France)  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 13h 44m |           
La religion est une question purement personnelle et intime,je vois pas pourquoi on exige une attestation concernant une question de conviction.

Hechmi  (Tunisia)  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 13h 43m |           
شكرا لرئيس بلدية الكرم على وضوحه في اتخاذ القرارات ودع الكلاب تنبح ومن تريد الزواج بغير المسلم فالإسلام منها براء والقانون التونسي لا يعاقب على الزنا والعلاقات الحرة ومن ترغب في الزواج بغير المسلم ليس في حاجة إلى عقد قران..فاتركوا بنات المسلمين وتزوجوا حتى الخنازير يا من بارت سلعتكم خسئتم خسئتم خسئتم وإلى مزبلة الزانيات .....

Kamelnet  (Nigeria)  |Jeudi 09 Juillet 2020 à 13h 23m |           
Des association contre la lois claire du statut personel qui ne peut etre abroger que par une autre lois .