وات - أعلن وزير المالية، محمد نزار يعيش،أنّه تقرّر إعفاء الاجانب المقيمين في تونس من ذوي الوضعية الهشة من معاليم تسوية الوضعية تبعا لتجاوز مدّة الاقامة على ان تتم المغادرة قبل شهر سبتمبر 2020 .
وقال يعيش، الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ هذا الاجراء يأتي في إطار مساعدة هذه الشريحة، التي تجد نفسها في وضع هش دون مورد رزق وتحاول بصعوبة جمع المصاريف المكلفة لتسوية الوضعية يذكر الى ان التشريع التونسي ينص على ان كل اجنبي مقيم في البلاد التونسية وفي حال تجاوز مدة الإقامة المخصصة له يقوم في حال سفره الى بلده، بخلاص خطية مالية نظرا لتجاوزه مدّة لاقامة المحددة وتابع قائلا: "هذا ما يضعها في وضعية حرجة وغير انسانية في بعض الاحيان نتيجة التدني الشديد لمستوى العيش ونقص في أدنى متطلبات العيش الكريم" وأبرز الوزير أنّ الحكومة من منطلق ايمانها بضرورة مساعدة هذه الشريحة قرّرت اعفاءها من معاليم تسوية الوضعية واشار يعيش الى انه من المتوقع نشر هذا القرار في الرّائد الرسمي للبلاد التونسية في غضون الأيّام القليلة القادمة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقال يعيش، الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ هذا الاجراء يأتي في إطار مساعدة هذه الشريحة، التي تجد نفسها في وضع هش دون مورد رزق وتحاول بصعوبة جمع المصاريف المكلفة لتسوية الوضعية يذكر الى ان التشريع التونسي ينص على ان كل اجنبي مقيم في البلاد التونسية وفي حال تجاوز مدة الإقامة المخصصة له يقوم في حال سفره الى بلده، بخلاص خطية مالية نظرا لتجاوزه مدّة لاقامة المحددة وتابع قائلا: "هذا ما يضعها في وضعية حرجة وغير انسانية في بعض الاحيان نتيجة التدني الشديد لمستوى العيش ونقص في أدنى متطلبات العيش الكريم" وأبرز الوزير أنّ الحكومة من منطلق ايمانها بضرورة مساعدة هذه الشريحة قرّرت اعفاءها من معاليم تسوية الوضعية واشار يعيش الى انه من المتوقع نشر هذا القرار في الرّائد الرسمي للبلاد التونسية في غضون الأيّام القليلة القادمة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Amani - أبعاد
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 206351