الفخفاخ يعرض للبرلمان أهم محاور مخطط الانقاذ الوطني



وات - قال رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، الخميس بمجلس نواب الشعب، ان مخطط الانقاذ الاقتصادي الذي وضعته الحكومة، بعد ان كان مخططا للانعاش الاقتصادي، لمقاومة تداعيات جائحة كوفيد - 19، يتركز على اربعة محاور اساسية وهو مخطط "معركة انقاذ الدولة" وأفاد الفخفاخ أنّ الحكومة انطلقت منذ يوم 8 ماي 2020، إثر انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل والانطلاق في الحجر الصحي الموجه (بدأ في 4 ماي المنقضي)، في اعداد هذا المخطط من خلال تكوين لجان فنية عقدت ما بين 50 و 60 جلسة واكد أن لا مجال بعد الآن لاعتماد "سياسة الترقيع" مشيرا الى ضرورة اتخاذ قرارات هامة وجريئة وتعزيز الوحدة والتضامن بين مكونات المجتمع والدولة لانقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأضاف أنه سيتم عرض مخطط الانقاذ الاقتصادي مفصلا خلال ندوات صحفية ستبرمج لاحقا لتبسيط كافة الاجراءات التي تتضمنها للعموم. قائلا "أن هذا المخطط سيكون منعرجا لتنفيذ المخطط التنموي لتونس 2021 - 2025 الذي سيتم الانطلاق في اعداده خلال شهر سبتمبر 2020" وأفاد ان مخطط الانقاذ يشمل في محوره الأول كيفية مواصلة الصمود والدعم، لافتا الى اهمية مواصلة جهود دعم الفئات الضعيفة والمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا واستكمال الاجراءات المقررة في الفترة السابقة المتعلقة بالسيولة والاعانات الاجتماعية والبطالة الفنية ويهم المحور الثاني من المخطط دفع الاقتصاد والنمو وذلك، أساسا، من خلال تنفيذ المشاريع العالقة لدفع عجلة الإقتصاد.

اقرأ أيضا: تونس: خطة الإنقاذ الإقتصادي الى حدود بداية سنة 2021


ولفت الفخفاخ، في السياق ذاته، إلى امكانية تنفيذ مشاريع عمومية معطلة بقيمة 3 آلاف مليون دينار تم رصد تمويلاتها واطلاق طلبات العروض الخاصة بها وأكد رئيس الحكومة انه سيتم تكليف هيئة وقاعة عمليات، كما تلك التي اعتمدت لمتابعة انتشار كورونا، من اجل مواكبة الانجاز الفعلي لهذه المشاريع. وأضاف أنه تم اعتماد خارطة الفقر التي تم إنجازها مؤخرا والتمييز الإيجابي لتحديد الجهات ذات الأولوية في انجاز المشاريع وشدّد على ضرورة الانطلاق في تنفيذ المشاريع التنموية بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص موضحا أن فتح المجال للمستثمرين الخواص يعد من أولويات الحكومة باعتبار أن الدولة لم تعد قادرة على العمل بمفردها.

وأوضح أن الحكومة ستنطلق في إنجاز 9 مشاريع كبرى بالتعاون مع الخواص بقيمة جملية تناهز 2500 مليون دينار وتحدث رئيس الحكومة، في ذات السياق، عن تفعيل مشروع المعرّف الوحيد والتبادل الإلكتروني للمعلومات، من خلال إصدار مراسيم بمقتضى التفويض، علاوة على ربط 12 قاعدة بيانات بالانترنات لوضع أسس تونس العصرية وأفاد ان الربط الالكتروني للمعلومات والمعرف الوحيد سيمكن من مقاومة الفساد وجمع ومراقبة كل المعلومات المتعلقة بالأفراد منذ نشأتهم (المعطيات ذات الصلة بالآداءات والوضعية المالية والصناديق الاجتماعية والحالة المدنية وتوزيع الاعانات... ) إلى جانب رقمنة وتبسيط الاجراءات الإدارية.

يذكر أن الحكومة أصدرت 34 مرسوما خلال الشهرين الفارطين لتسهيل اتخاذ الاجراءات خلال الفترة الصحية الحرجة بمقتضى التفويض من قبل مجلس النواب وأكد رئيس الحكومة أن استقطاب المستثمرين وتسريع المشاريع المعطلة ودفع النمو (المدرجة في المحور الثاني) يبقى رهين تعديل مجلة الصرف الحالية التي تجاوزها الزمن ذلك انه تم وضعها منذ سنة 1976 (وهي نسخة طبق الاصل لمجلة الصرف الفرنسية الراجعة لسنة 1946) علاوة على دفع نشاط ميناء رادس (باعتبار أنه لا يستغل سوى 30 بالمائة من طاقته) وحلّ التعقيدات الإدارية ودفع القطاع الرقمي من خلال تشجيع الشباب على تطوير البرمجيات والألعاب الالكترونية التي تفتح مجالات هامة للاستثمار وابرز في ذات النسق، انطلاق الحكومة في تنفيذ برنامج وطني لتمليك 300 ألف عائلة المساكن التي تقطن بها في مختلف الجهات، على امتداد السنوات الخمس المقبلة، لتعزيز الانتماء للوطن ومساعدتها على تجاوز اشكالياتها المادية وأكد الفخفاخ التوجه نحو التقليص من البناء الفوضوي الذي يكتسح نصف البناءات المشيدة سنويا (40 ألف مسكنا)، مبينا ضرورة استباق هذا الوضع وتوفير أراضي ومساكن اجتماعية للتونسيين خاصة أن الدولة تملك مخزونا عقاريا يمتد على مساحة 500 ألف هكتار كما ستعمل الحكومة على تنفيذ برنامج ادماج الشباب في الدورة الاقتصادية الذي يعاني ثلثه (الشريحة العمرية بين 15 و29 سنة المنقطعة عن الدراسة ولا تتابع تكوينا وعاطلة عن العمل، علما أن 100 ألف شاب ينقطع عن الدراسة سنويا يذكر ان رئيس الحكومة لم يتمكن من تقديم تفاصيل اكثر حول محاور مخطط الانقاذ الاقتصادي، أمام البرلمان، نظرا لضيق الوقت الذي حدده رئيس المجلس راشد الغنوشي لفتح المجال لطرح تساؤلات النواب.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 205879