مجلس بلدية تونس يؤجل اجتماعا استثنائيا بسبب عدم اكتمال النصاب، رغم المسائل المتأكدة المعروضة عليه



وات - لم يتمكن المجلس البلدي لبلدية تونس اليوم الجمعة من عقد "جلسة استثنائية"، كانت مخصصة لمناقشة مسائل إدارية وقانونية وعقارية ومالية بعضها متأكدة "لعدم توفر النصاب القانوني"، وتم تأجيل الجلسة الى موعد سيحدد لاحقا.
وقالت الكاتبة العامة للبلدية حفيظة مديمغ بلخير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء " إن من بين المسائل الهامة المطروحة على المجلس البلدي الوضعية المالية والتراجع الكبير في موارد الميزانية".
ولن تتمكن البلدية من جمع المعاليم المفروضة على المؤسسات الصناعية بسبب تقلص نشاط هذه المؤسسات أثناء فترة الحجر الصحي وإغلاق البلاد مع الخارج لمواجهة انتشار جائحة "كورونا" ويقدر النقص في الميزانية الناجم عن هذه الوضعية بحوالي 10 بالمائة ، منها حسب المصدر ذاته.
وبصورة عامة تواجه بلدية تونس نقصا في مداخيلها المتأتية من استخلاص المعاليم الجبائية ومعاليم الكراء والضرائب رغم الجهود الإضافية المبذولة من قبل المجلس البلدي الحالي المنتخب في سنة 2018 وارتفاع نسبة المقابيض المستخلصة من الجباية والآداءات بين سنتي 2018 و2019 بما يتراوح بين 13 بالمائة و49 بالمائة، حسب التقرير المالي لتصرف البلدية في سنة 2019.


وقد دعا العديد من أعضاء المجلس البلدي خلال دورته العادية الثانية المنعقدة في 29 ماي الماضي الى دعم وسائل الاستخلاص المختلفة للمعاليم الجبائية وغير الجبائية وإحكام اللزمات والكراءات في مواجهة التفريط والامتناع عن الخلاص والتهرب من التسديد المسجل في العديد من المجالات.
وكان المجلس البلدي قرر في دورته الثانية في 29 ماي الماضي الترفيع في معاليم التوقف واستغلال مآوي السيارات بالعاصمة لدعم ميزانيته.
ورفعت الجلسة الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها في الساعة التاسعة صباحا وذلك بعد ساعتين من الانتظار لتعقد في موعد لاحق بالنصاب المتوفر حسب ما ينص عليه النظام الداخلي المنظم لاعمال المجلس.
وتغيبت رئيسة البلدية نفسها عن الاجتماع "نظرا لالتزامها بحضور اجتماع للمجلس الجهوي" بتونس حسب ما أعلن عند اتخاذ قرار تأجيل الاجتماع.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 205536