وات - "سددنا حوالي 0،300 مليار دينار خلال 2020 كدفعة من مستحقات المزوّدين (من مؤسّسات عموميّة وخاصّة) المتخلّدة بذمّة الدولة وسنواصل العمل على ذلك" ذلك ما أكّده رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء الأحد.
وقال الفخفاخ في حوار بثّته القناة التلفزيّة الخاصّة، التاسعة، مباشرة وتناقلته عدد من القنوات التلفزيّة العموميّة والخاصّة مساء، الأحد، أنّ الدولة مطالبة بتسديد حوالي 8،5 مليار دينار، هي عبارة عن تراكمات تشمل مستحقات مزوّدين وديون لمؤسّسات عموميّة وأموال دعم لم يتم تسليمها والفائض من الاداء على القيمة المضافة لم يقع سدادها لفائدة المؤسّسات... وشدّد على أنّ حكومته تعتزم "سداد هذه القيمة شيئا فشيئا الى حدود سداد 2،5 مليار دينار في 2020 بغاية تمكين المؤسّسات من مواصلة نشاطها".
وتابع "من الواجب أن تكون الدولة وفيّة لتعهداتها وتعتمد الشفافية في معاملاتها" وأفاد لا يمكن المواصلة على هذا الطريق لنجد مثلا الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، التي تقدّر مستحقّاتها المتخلّدة بذمة الدولة في حدود 2،5 مليار دينار، غير قادرة على الاستثمار ومواصلة نشاطاها او "نواصل مشاهدة الشركة الوطنيّة لتوزيع المياه تغرق أكثر مع ضياع حوالي 40 بالمائة من المياه الموزّعة بسبب تهالك وتقادم شبكاتها".
"على الدولة ان تتبع الحوكمة الرشيدة في المال العام".
يذكر انّ عددا من الخبراء انتقدوا عدم سداد مستحقّات مختلف مزوّدي الدولة من قبل حكومة، يوسف الشاهد، السابقة، للضغط على العجز في الميزانيّة المقدّر ب3،9 بالمائة ضمن ميزانيّة 2019 مقابل 4،8 بالمائة في 2018 .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقال الفخفاخ في حوار بثّته القناة التلفزيّة الخاصّة، التاسعة، مباشرة وتناقلته عدد من القنوات التلفزيّة العموميّة والخاصّة مساء، الأحد، أنّ الدولة مطالبة بتسديد حوالي 8،5 مليار دينار، هي عبارة عن تراكمات تشمل مستحقات مزوّدين وديون لمؤسّسات عموميّة وأموال دعم لم يتم تسليمها والفائض من الاداء على القيمة المضافة لم يقع سدادها لفائدة المؤسّسات... وشدّد على أنّ حكومته تعتزم "سداد هذه القيمة شيئا فشيئا الى حدود سداد 2،5 مليار دينار في 2020 بغاية تمكين المؤسّسات من مواصلة نشاطها".
وتابع "من الواجب أن تكون الدولة وفيّة لتعهداتها وتعتمد الشفافية في معاملاتها" وأفاد لا يمكن المواصلة على هذا الطريق لنجد مثلا الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، التي تقدّر مستحقّاتها المتخلّدة بذمة الدولة في حدود 2،5 مليار دينار، غير قادرة على الاستثمار ومواصلة نشاطاها او "نواصل مشاهدة الشركة الوطنيّة لتوزيع المياه تغرق أكثر مع ضياع حوالي 40 بالمائة من المياه الموزّعة بسبب تهالك وتقادم شبكاتها".
"على الدولة ان تتبع الحوكمة الرشيدة في المال العام".
يذكر انّ عددا من الخبراء انتقدوا عدم سداد مستحقّات مختلف مزوّدي الدولة من قبل حكومة، يوسف الشاهد، السابقة، للضغط على العجز في الميزانيّة المقدّر ب3،9 بالمائة ضمن ميزانيّة 2019 مقابل 4،8 بالمائة في 2018 .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Kadhem Essaher - سلّمتك بيد الله
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 205210