وات - انتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مجددا، التقرير المؤقت، الذي نشره "التحالف التقييمي" بخصوص اتفاقيات الشراكة الأورو-متوسطية منذ 07 أفريل 2020، معتبرا أن افتقار هذا التقييم إلى الاستقلالية وإعطائه الأولويّة للجوانب التجاريّة على حساب الجوانب البشرية فضلا عن سطحيته يحول دون الاعتراف به كتقييم موثوق لاتفاقيّات الشراكة.
ودعا المنتدى ضمن بيان اصدره، السبت، إلى اعداد صياغة أخرى للدراسة التقييميّة والتركيز على الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما دعا الى إعداد تقارير تقييمية خاصّة بكل بلد تكون أكثر دقّة وشموليّة وتكون باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.
واعتبر المنتدى أنّ تقرير "التحالف التقييمي" غير مبني على تقييم حقيقي لاتفاقيات الشراكة وقال "من المفترض أن تقوم هذه الدراسة بتقييم تأثير اتفاقيّة التجارة الحرّة السابقة ويتم اعدادها اساسا لفائدة المفاوضات المتعلقة بمفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "الأليكا".
وانتقد، أيضا، تركيز المنهجية في التقييم، دائمًا، على تقييم التأثيرات على التدفقات التجارية، معتبرا أن عواقب هذه الاتفاقات على الطريقة، التّي يتم بها هيكلة الاقتصادات، أهم وبالتالي على الجوانب الاجتماعيّة أو الماليّة أو البيئية، التي يجب وضعها بالفعل في مركز التقييم.
واعتبر المنتدى أنه "لا يزال نموذج الاقتصاد الكلي المستخدم غير متناسق مع أهدافه ومفروض من قبل المفوضية الأوروبية وهو ما يكشف عن انتهاك لمبدأ الاستقلالية".
وأردف " لقد تم التقييم عبر تحليل النتائج، التّي قدمتها المفوضيّة الأوروبية، فقط بالإضافة إلى ذلك، فهو نموذج ذو افتراضات نيوليبرالية معروفة بنتائجها الإيجابية دائمًا على مستوى النمو والأسعار والأجور وهو ما يتناقض مع نماذج أخرى".
وتابع، إن الدراسات الحالية في قسم التنمية المستدامة تقريبية للغاية وسطحية وتستخدم مؤشرات غير مناسبة ونتائجها تتعارض مع البيانات التجريبية.
وعليه لا يتبع هذا الجزء المخصص للتنمية المستدامة لا المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ولا إرشادات المفوضية الأوروبية نفسها.
وأعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن أسفه بأن تنشر التقارير باللغة الإنجليزية فقط، لأن الكثير وخاصة في شمال أفريقيا، لا يتقنون هذه اللغة، داعيا الى انه كان يجب على الأقل أن يكون الملخص متاحًا باللغتين الفرنسية والعربية".
وذكر المنتدى بأن هذا التقييم، المطلوب من طرف المفوضية الأوروبية، قد تعرض للنقد من طرف 24 منظمة في الستة دول المتوسطيّة المعنية وأوروبا في شهر ديسمبر 2019.
وقامت بعض الجمعيّات بتقديم ملاحظاتها مباشرة على الشروط المرجعية المعلنة لهذا التقييم.
وعلق، في السياق ذاته، "لكن على الرغم من هذه الانتقادات وجملة المشاورات حول هذه الدراسة، مازال هذا التقييم يتبع نفس المسار".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ودعا المنتدى ضمن بيان اصدره، السبت، إلى اعداد صياغة أخرى للدراسة التقييميّة والتركيز على الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما دعا الى إعداد تقارير تقييمية خاصّة بكل بلد تكون أكثر دقّة وشموليّة وتكون باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.
واعتبر المنتدى أنّ تقرير "التحالف التقييمي" غير مبني على تقييم حقيقي لاتفاقيات الشراكة وقال "من المفترض أن تقوم هذه الدراسة بتقييم تأثير اتفاقيّة التجارة الحرّة السابقة ويتم اعدادها اساسا لفائدة المفاوضات المتعلقة بمفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "الأليكا".
وانتقد، أيضا، تركيز المنهجية في التقييم، دائمًا، على تقييم التأثيرات على التدفقات التجارية، معتبرا أن عواقب هذه الاتفاقات على الطريقة، التّي يتم بها هيكلة الاقتصادات، أهم وبالتالي على الجوانب الاجتماعيّة أو الماليّة أو البيئية، التي يجب وضعها بالفعل في مركز التقييم.
واعتبر المنتدى أنه "لا يزال نموذج الاقتصاد الكلي المستخدم غير متناسق مع أهدافه ومفروض من قبل المفوضية الأوروبية وهو ما يكشف عن انتهاك لمبدأ الاستقلالية".
وأردف " لقد تم التقييم عبر تحليل النتائج، التّي قدمتها المفوضيّة الأوروبية، فقط بالإضافة إلى ذلك، فهو نموذج ذو افتراضات نيوليبرالية معروفة بنتائجها الإيجابية دائمًا على مستوى النمو والأسعار والأجور وهو ما يتناقض مع نماذج أخرى".
وتابع، إن الدراسات الحالية في قسم التنمية المستدامة تقريبية للغاية وسطحية وتستخدم مؤشرات غير مناسبة ونتائجها تتعارض مع البيانات التجريبية.
وعليه لا يتبع هذا الجزء المخصص للتنمية المستدامة لا المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ولا إرشادات المفوضية الأوروبية نفسها.
وأعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن أسفه بأن تنشر التقارير باللغة الإنجليزية فقط، لأن الكثير وخاصة في شمال أفريقيا، لا يتقنون هذه اللغة، داعيا الى انه كان يجب على الأقل أن يكون الملخص متاحًا باللغتين الفرنسية والعربية".
وذكر المنتدى بأن هذا التقييم، المطلوب من طرف المفوضية الأوروبية، قد تعرض للنقد من طرف 24 منظمة في الستة دول المتوسطيّة المعنية وأوروبا في شهر ديسمبر 2019.
وقامت بعض الجمعيّات بتقديم ملاحظاتها مباشرة على الشروط المرجعية المعلنة لهذا التقييم.
وعلق، في السياق ذاته، "لكن على الرغم من هذه الانتقادات وجملة المشاورات حول هذه الدراسة، مازال هذا التقييم يتبع نفس المسار".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Houyam Younes - ما بالهو
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 204238