المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تشدد على ضرورة أن يراعي قانون الطوارئ الحقوق والحريات الفردية وتنبّه إلى تواصل غياب المحكمة الدستورية



وات - أكدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، على "ضرورة أن يراعي قانون الطوارئ، الحقوق والحريات الفردية"، منبّهة إلى تواصل غياب المحكمة الدستورية الذي اعتبرته، "إطلاقا ليد السلطة التنفيذية لتنفيذ انتهاكات كثيرة".
وسجّلت المنظمة، في تقريرها السنوي ل2019، والذي نشرته اليوم الأربعاء، "حالات حبس انفرادي، دون مثول السجين إلى مجلس تأديب ودون أن يدافع عن نفسه وكذلك حالات تجاوز للمدة القانونية المتمثلة في 10 أيام". وقالت إن سنة 2019 شهدت إصدار 47 حكما بالإعدام، وسجّلت "نسقا تصاعديا في إصدار أحكام الإعدام مقارنة بسنوات مضت".
ووثقت منظمة مناهضة التعذيب خلال 2019، "عديد الإنتهاكات التي مارستها الشرطة على المواطنين، سواء في الشارع أو في مواقع الاحتجاز".
وبخصوص تحرير محاضر البحث، وثقت المنظمة، عددا من القضايا التي تم تلفيقها للموقوفين الذين تعرضوا للانتهاكات من قبل عناصر الشرطة.

كما عاينت المنظمة ثلاث حالات موت مستراب في مخافر الشرطة. ووثّقت عددا من الحالات التي "تعرضت للعنف المسلط من قبل عناصر الشرطة".
وشجب التقرير عدم إصدار الرائد الرسمي للتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، معتبرة ذلك "غيابا للإرادة السياسية للاعتراف بالانتهاكات الحاصلة زمن الأنظمة السابقة".

وأوصت المنظمة، بضرورة الأخذ في الاعتبار بما جاء في "التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، ومواصلة التقاضي بخصوص العدالة الانتقالية لكشف الحقائق".
وشددت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها أيضا على "ضرورة أن تعمل السلطة القضائية على كشف الانتهاكات الحاصلة التي مست من المواطنين، وعلى ضرورة أن تراعي السلطة التنفيذية، الحالات الخاصة والصحية للمساجين".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 204040