أربع كتل نيابية تدعو رئيس البرلمان إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وتطالب بعرض "المسألة" على أول جلسة عامة



وات - دعت أربع كتل برلمانية، اليوم الخميس، رئاسة مجلس نواب الشعب إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في "سياسة المحاور" انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية.

وطالبت كتل "قلب تونس" و"الإصلاح" و"تحيا تونس" و"المستقبل"، في بيان مشترك اليوم الخميس، بعرض "المسألة" على أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في شأنها من قبل النواب.


واعتبرت هذه الكتل أن رئيس مجلس نواب الشعب لا يملك أية صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي للمجلس تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم المجلس ما لم يتم التداول فيه أو الاتفاق بشأنه أو دون العودة للهياكل والأطر الرسمية للمجلس.

وأعلنت أن المواقف الصادرة عن رئاسة المجلس في الشأن الخارجي لا تعبر عن موقف المجلس ولا تلزمه في شيء ما لم يتم التداول فيها والمصادقة عليها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

وذكرت الكتل أن هذا البيان يأتي بسبب تواتر تدخلات رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في السياسة الخارجية للدولة التونسية واقحامها في النزاعات الداخلية للدول وصراعات المحاور الإقليمية بما يتناقض مع المواقف الرسمية.

ويشار إلى أن حكومة السراج في ليبيا كانت أصدرت بيانا أكدت فيه أن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي هاتف رئيس حكومة الوفاق الليبية لتهنئته بمناسبة تحرير قاعدة الوطية، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال من قبل أحزاب عبرت عن رفضها للتدخل في الشأن الليبي والدخول في سياسة المحاور.
واعتبرت اتصال الغنوشي بالسراج "تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها"، وفق بيانات صادرة عنها.
وطالبت عدد من هذه الأحزاب الرئيس قيس سعيد بالرد على ما ورد في مواقف راشد الغنوشي، والتي اعتبرتها "مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 203708

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 22 Mai 2020 à 09h 50m |           
هذا البيان يدخل في نطاق الهجمة الإمارتية المصرية السعودية على المؤسسات التونسية والنظام التونسي الذي يكنون له كل العداء وهو محاولة للتغطية على هزائمهم في ليبيا
فأن كان رئيس مجلس نواب الشعب لا يملك أية صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم المجلس فكل مواقفه وتصريحاته تلزمه شخصيا كرئيس مجلس ولا تلزم بقية أعضاء المجلس فاين الإشكال ولماذا هذه البيانات؟ وبإمكانهم تقديم مشروع قرار يدين طرد حفتر وإبعاده عن الحدود التونسية التي نقل لها الدواعش وأمرهم بالتسلل الى تونس حسب تصريحاته شخصيا
مع العلم أن صفة رئيس مجلس ليست سالبة للحريات ولا شيء في الدستور أو النظام الداخلي يمنع رئيس مجلس نواب الشعب من التعبير عن أي موقف باسمه الشخصي أو كرئيس مجلس النواب
ثم هل تجهل أو تتجاهل هذه الكتل أن الموقف الرسمي للدولة من النزاعات الداخلية في ليبيا هو مساندة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والاتصال أو تهنئة رئيس هذه الحكومة لا يتناقض مع المواقف الرسمية كما يدعون
انه بيان الخزي والعار في خدمة القوى الخارجية المضادة للثورة المجيدة

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 21 Mai 2020 à 22h 47m |           

Essoltan  (France)  |Jeudi 21 Mai 2020 à 21h 45m |           

Ahmed01  (France)  |Jeudi 21 Mai 2020 à 18h 06m |           
في الديمقراطية يُذعن الرئيس لمطالب نواب الشعب
وعليه أن يجيب عن تساؤلات مشروعيّة تعبر عنها قطاعات هامة من الشعب التونسي في الخارج والداخل

Karimyousef  (France)  |Jeudi 21 Mai 2020 à 17h 56m |           
La présence de Ghannouchi au parlement est un erreur monumentale,sa simple candidature exposerait le pays à des complots régionaux surtout des pays qui ont déclaré la guerre à la démocratie naissante.
Il serait temps que monsieur démissionne et aille se reposer.80 ans est un âge avancé .