لجنة تنظيم الإدارة تتداول حول مقترح تنقيح قانون لأعوان قوات الأمن الداخلي للتعويض عن أضرار ن حوادث الشغل والأمراض المهنية



باب نات - عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عبر التواصل عن بعد يوم الخميس 14 ماي 2020 واصلت خلالها النظر في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية عدد 28/2020.

وتمّت الإشارة إلى أنّ اللجنة تنتظر تلقي رأي الحكومة وخاصة الوزارات المعنية، فضلا عن عزمها إجراء استماعات إلى مختلف الأطراف المعنية خلال الفترة القادمة.
وإثر النقاش، قررت اللجنة تأجيل التصويت على إثارة عدم توفّر شرط ألاّ يؤدّي إقرار مقترح القانون عدد 28/2020 إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 135 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وانتقلت اللجنة إلى التداول حول جملة من المسائل، وخلصت إلى ما يلي:

- توجيه طلب لمدّ اللجنة بأجوبة كتابية من وزارة الدفاع الوطني حول ملف العسكريين المعزولين، والتذكير بطلب تقرير كتابي من الوزارة حول متابعة مخرجات الزيارة الميدانية إلى الوحدات العسكرية والأمنية على الحدود التونسية الليبية بتاريخ 23 جانفي 2020، وطلب الاستماع إلى وزير الدفاع الوطني حول هذه المسائل وحول سير قطاع الدفاع الوطني في ظل المجهود الوطني لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا.

- تثبيت طلب الاستماع إلى وزير الدولة للنقل واللوجستيك حول متابعة مخرجات الزيارة الميدانية إلى ميناء رادس بتاريخ 14 فيفري 2020.

- طلب الاستماع إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول مآل مشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية عدد 81/2019، وحول تداعيات وآثار أزمة الكورونا على القطاعات الداخلة في اختصاصه ومختلف الإجراءات القانونية والترتيبية وغيرها المتخذة في إطار مجابهة هذا الوباء في القطاعات المذكورة، وحول ملف الرقمنة، فضلا عن جملة من المسائل المتصلة بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 203277