اتحاد الفلاحة والصيد البحري يطالب بإلغاء الترخيص المسبق للتصدير، من أجل توجيه فوائض إنتاج مادة البطاطا نحو الأسواق الخارجية



وات - أثار ما أقدم عليه عدد من الفلاحين، من إلقاء كميات من مادة البطاطا في الطريق العام ، استياء الكثيرين وقلقهم من أن تتحول نعمة وفرة الإنتاج، إلى أزمة في الترويج، لعديد المنتوجات الفلاحية، وهو ما أكده رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار الذي طالب بإلغاء الترخيص المسبق للتصدير، من أجل توجيه فوائض الإنتاج نحو الأسواق الخارجية.

وأفاد الزار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الأربعاء، أن الموسم الحالي يشهد تسجيل فائض في الإنتاج في مادة البطاطا، في ظل تقديرات تشير إلى إنتاج ما لا يقل عن 250 ألف طن.


كما تشمل الفوائض، مادتي الدقلة والدجاج والغلال الموسمية، داعيا إلى السماح للفلاحين بتوجيه جزء هام من منتوجاتهم نحو التصدير، "كي لا يتعرضوا إلى خسائر مالية فادحة".

وانتقد اشتراط الحصول على الترخيص المسبق للتصدير، من طرف وزارة التجارة، ملاحظا أن بعض الفلاحين توجهوا إلى هذه الوزارة للحصول على الترخيص ولم يتلقوا أي إجابة في الغرض.

كما اعتبر رئيس المنظمة الفلاحية أن إقدام بعض الفلاحين على إلقاء كميات من البطاطا في الطريق العام، "يعكس حالة من الشعور بالضيم والغضب التي يعانون منها، في ظل تكبدهم خسائر بمئات الآلاف من الدنانير"، مؤكدا أن اتحاد الفلاحة والصيد البحري يقوم دائما بتأطير الفلاحين، في تنظيم تحركاتهم الاحتجاجية، "لكن أحيانا تحدث بعض مظاهر الإحتجاج والغضب التي لا يمكن التحكم فيها"، حسب قوله.

وقال إن أزمة العجز عن ترويج بعض المنتوجات الفلاحية، ترجع إلى توقف القطاع السياحي، بفعل جائحة كورونا وتعليق أنشطة المطاعم الجامعية التي كانت تستهلك نسبة من الإنتاج، فضلا عن الوفرة الحاصلة في الإنتاج خلال هذه السنة، مقارنة بمعدلات الإنتاج العادية.

وكشف عبد المجيد الزار في تصريح هذا أن المنظمة الفلاحية تتلقى شكاوى من منتجي الدقلة ومنتجي الدواجن، ممن تضررت أنشطتهم، بفعل نقص الطلب المحلي، معتبرا أن "الحل الوحيد لأزمة وفرة المعروض الفلاحي، يتمثل في استثمار فرص التصدير".

يُذكر أن بعض الصفحات والمواقع الإخبارية الإلكترونية، تداولت يوم الأربعاء، صورا تظهر قيام بعض الفلاحين بإلقاء كميات من مادة البطاطا في الطريق العام .

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 202813