لجنة الصحة تواصل مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي لمتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية



باب نات - عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء 25 ماي 2020 جلسة خصصتها لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 41/2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية .

وقد استهلت الجلسة بمناقشة الفصل الرابع الذي اتفق أعضاء اللجنة على إعادة ترتيبه في آخر الباب الأول المتعلق بحقوق المرضى. وينص هذا الفصل بالخصوص على انه "يتعيّن على كل مهني الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية مراعاة الحقوق التي تم تكريسها بالدستور والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل ، وكذلك الحقوق الواردة بنصوص خاصة والمتعلقة ببعض الفئات من المرضى على غرار الاطفال والمسنين والاشخاص ذوي الاعاقة والمرضى النفسانيين"




كما ناقش النواب الفصول 5 و6 و7 و8 من مشروع القانون، مؤكّدين ضرورة تفعيل الجانب الحقوقي للمشروع على مستوى المضامين وإقرار الحق في الصحة والمساواة في الوصول إليه كحق دستوري ،حتى يكون هذا القانون المرجع الرئيسي في هذا المجال وعدم الاكتفاء بذكر بعض الحقوق دون الأخرى ، إضافة الى ضمان الحق في التمتع بالخدمات الصحية في تناغم مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي يضمن الحق في الصحة لكل المواطنين، وفي هذا الإطار عبّر النواب عن تمسّكهم بصياغة قانونية واضحة لهذه الفصول من شأنها أن تضمن التزام كافة المؤسسات والهياكل الصحية بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن مع حفظ حقوقه الأساسية وكرامته، مع سعيها وحرصها على توفير كافة التجهيزات والوسائل البشرية والتقنية وغيرها.

وقد انتهت الجلسة بمصادقة النواب بالأغلبية على تلك الفصول مع تأكيد ضرورة الاستماع إلى آراء بعض الخبراء بمجرد الانتهاء من مناقشة جميع الفصول، وذلك قصد الاستنارة بها في تقييم بعض التجارب المقارنة التي طبقت نظاما لحقوق المرضى والمسؤولية الطبية شبيها بما تضمّنه هذا القانون

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 202803