وات - أودعت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين بكتابة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تهدف إلى إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.
وطالبت كتلة الحزب بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
وجاء باللائحة انه على البرلمان ان يعلن رفضه لاي تدخل خارجي في ليبيا من شأنه ضرب وحدة تراب ليبيا والمساس من سيادتها وزعزعة الامن والسلم في المنطقة ومناهضته التامة لتمكين الاطراف الذي تخطط للتدخل العسكري في ليبيا ،من التموقع بالتراب التونسي وتشكيل قاعدة لوجستية داخله تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية قصد تسهيل تنفيذ سياسة هذه الأطراف التوسعية.
وبيّنت كتلة الحزب في بيان لها أنّ طلبها هذا يتأتى في إطار متابعة الشأن الدولي والحرص على أن تكون مواقف تونس واضحة ومحل تطابق تام بين السلطات الثلاث وأن تتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال التحركات التي تقوم بها مختلف الأطراف والقرارات التي تتخذها كل سلطة.
كما لفتت إلى أنّ ما أسمته ب"التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا ومحاولة تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تبعث الريبة والشك وتؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا" وفق ما ورد في نص البيان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وطالبت كتلة الحزب بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
وجاء باللائحة انه على البرلمان ان يعلن رفضه لاي تدخل خارجي في ليبيا من شأنه ضرب وحدة تراب ليبيا والمساس من سيادتها وزعزعة الامن والسلم في المنطقة ومناهضته التامة لتمكين الاطراف الذي تخطط للتدخل العسكري في ليبيا ،من التموقع بالتراب التونسي وتشكيل قاعدة لوجستية داخله تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية قصد تسهيل تنفيذ سياسة هذه الأطراف التوسعية.
وبيّنت كتلة الحزب في بيان لها أنّ طلبها هذا يتأتى في إطار متابعة الشأن الدولي والحرص على أن تكون مواقف تونس واضحة ومحل تطابق تام بين السلطات الثلاث وأن تتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال التحركات التي تقوم بها مختلف الأطراف والقرارات التي تتخذها كل سلطة.
كما لفتت إلى أنّ ما أسمته ب"التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا ومحاولة تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تبعث الريبة والشك وتؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا" وفق ما ورد في نص البيان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Chiyoukh Trab - قلبي ليك ميال
Commentaires
4 de 4 commentaires pour l'article 202641