وات - خلص التقرير السنوي الجديد لمركز تونس لحرية الصحافة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ3 ماي من كل عام، إلى جملة من التوصيات من أهمها ضرورة دعم الصحافة الجيدة.
وأرجع معدو التقرير الصادر اليوم السبت عن المركز، هذه التوصية إلى أن أزمة كورونا أثبتت حاجة المجتمع إلى صحفيين محترفين وصحافة ذات مضمون جيد في مواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وأشاروا إلى أن أزمة كورونا وتداعياتها على القطاع الاعلامي طغت على تقرير المركز لهذه السنة، الذي تضمّن كذلك استبيانا وافيًا عن تمثلات الصحافيين التونسيين وهواجسهم في خضمّ تغطية أخبار فيروس كورونا المستجدّ.
كما أوصى التقرير بمراجعة البنية الاقتصادية والمالية للمؤسسات الإعلامية حتى تصمد أكثر في أزمنة الطوارئ والجوائح، ومراجعة آليات التمويل بما في ذلك مصادر الاشهار وفق ضوابط ومعايير شفافة، بما يضمن تكافؤ الفرص وحقوق الصحفيين والاستقلالية والمهنية، ويحدّ من تدخل لوبيات المال والأعمال في فرض السياسات التحريرية.
وحث التقرير على مزيد الاهتمام بصحافة القرب والاعلاميين في الجهات وإيلائهم الاهتمام الذي يستحقونه بعد أن أبلوا في تغطية أخبار تفشي الفيروس في مناطقهم.
وخلص الاستبيان الذي أجراه مركز تونس لحرية الصحافة مستهدفا عيّنة معبرة من الصحافيين تشمل الجنس والفئات والجهات والمنصات الإعلامية المختلفة، إلى أنّ رواتب 54.8 بالمئة من الصحافيين المستجوبين لم تتعرض للاقتطاع أو الخصم، في حين أكد 33.9 بالمئة منهم تعرض رواتبهم للخصم بنسب تتراوح بين 27،4 بالمئة و11،3 بالمئة.
كما خلص الاستبيان إلى أنّ أغلب المؤسسات الاعلامية لم تلتزم بتوفير أدوات الحماية، ذلك أن 43،5 بالمائة من تلك المؤسسات لم تلتزم أبدا بتوصيات الحفاظ على الصحة والتعقيم والنظافة، في حين أكد 17،7 بالمائة أنها التزمت بذلك مقابل 38،7 بالمائة يرون أن مؤسساتهم "التزمت إلى حد ما".
وذكر 50 بالمائة من المستجوبين أنهم "التزموا بشروط الحماية" عندما كانوا يغطون أخبار فيروس كورونا على الميدان.
وفي علاقة بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمجابهة وباء كورونا وحماية العاملين في قطاع الإعلام، يرى 72،6 بالمائة من المستجوبين أن الدولة "لم تتخذ أي إجراء لفائدة الصحافة، في حين أكد 27،4 بالمائة أن ذلك "تم إلى حد ما".
وفي علاقة بالأخبار الكاذبة والانتهاكات، التي تفشت خلال أزمة كورونا، استعرض التقرير عددا من الأخبار الزائفة التي تم تداولها بخصوص الجائحة عبر منصات إخبارية مختلفة، وأقرّ 64،5 بالمائة من الصحافيين المشاركين في الاستبيان بأنهم "تعرضوا إلى التضليل"، محملين وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية القدر الأكبر من التضليل ونشر الأخبار الكاذبة.
كما استعرض التقرير محاولات هادفة من الصحافيين وبعض المؤسسات للتروي والتأكد والتحرّي حيال كم المغالطات الذي رافق تغطية أخبار فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أنّ عدة وسائل اعلام لم تحترم المعطيات الشخصية لضحايا كورونا، كما تضمن شهادات حية لصحافيين من جهات مختلفة حول معاناتهم خلال أداء عملهم في تغطية أخبار الفيروس.
يذكر أن مركز تونس لحرية الصحافة هو جمعية غير ربحية تأسست في فيفري 2011، وتعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات في حق حرية الصحافة والمساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وتدريب الصحافيين.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأرجع معدو التقرير الصادر اليوم السبت عن المركز، هذه التوصية إلى أن أزمة كورونا أثبتت حاجة المجتمع إلى صحفيين محترفين وصحافة ذات مضمون جيد في مواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وأشاروا إلى أن أزمة كورونا وتداعياتها على القطاع الاعلامي طغت على تقرير المركز لهذه السنة، الذي تضمّن كذلك استبيانا وافيًا عن تمثلات الصحافيين التونسيين وهواجسهم في خضمّ تغطية أخبار فيروس كورونا المستجدّ.
كما أوصى التقرير بمراجعة البنية الاقتصادية والمالية للمؤسسات الإعلامية حتى تصمد أكثر في أزمنة الطوارئ والجوائح، ومراجعة آليات التمويل بما في ذلك مصادر الاشهار وفق ضوابط ومعايير شفافة، بما يضمن تكافؤ الفرص وحقوق الصحفيين والاستقلالية والمهنية، ويحدّ من تدخل لوبيات المال والأعمال في فرض السياسات التحريرية.
وحث التقرير على مزيد الاهتمام بصحافة القرب والاعلاميين في الجهات وإيلائهم الاهتمام الذي يستحقونه بعد أن أبلوا في تغطية أخبار تفشي الفيروس في مناطقهم.
وخلص الاستبيان الذي أجراه مركز تونس لحرية الصحافة مستهدفا عيّنة معبرة من الصحافيين تشمل الجنس والفئات والجهات والمنصات الإعلامية المختلفة، إلى أنّ رواتب 54.8 بالمئة من الصحافيين المستجوبين لم تتعرض للاقتطاع أو الخصم، في حين أكد 33.9 بالمئة منهم تعرض رواتبهم للخصم بنسب تتراوح بين 27،4 بالمئة و11،3 بالمئة.
كما خلص الاستبيان إلى أنّ أغلب المؤسسات الاعلامية لم تلتزم بتوفير أدوات الحماية، ذلك أن 43،5 بالمائة من تلك المؤسسات لم تلتزم أبدا بتوصيات الحفاظ على الصحة والتعقيم والنظافة، في حين أكد 17،7 بالمائة أنها التزمت بذلك مقابل 38،7 بالمائة يرون أن مؤسساتهم "التزمت إلى حد ما".
وذكر 50 بالمائة من المستجوبين أنهم "التزموا بشروط الحماية" عندما كانوا يغطون أخبار فيروس كورونا على الميدان.
وفي علاقة بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمجابهة وباء كورونا وحماية العاملين في قطاع الإعلام، يرى 72،6 بالمائة من المستجوبين أن الدولة "لم تتخذ أي إجراء لفائدة الصحافة، في حين أكد 27،4 بالمائة أن ذلك "تم إلى حد ما".
وفي علاقة بالأخبار الكاذبة والانتهاكات، التي تفشت خلال أزمة كورونا، استعرض التقرير عددا من الأخبار الزائفة التي تم تداولها بخصوص الجائحة عبر منصات إخبارية مختلفة، وأقرّ 64،5 بالمائة من الصحافيين المشاركين في الاستبيان بأنهم "تعرضوا إلى التضليل"، محملين وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية القدر الأكبر من التضليل ونشر الأخبار الكاذبة.
كما استعرض التقرير محاولات هادفة من الصحافيين وبعض المؤسسات للتروي والتأكد والتحرّي حيال كم المغالطات الذي رافق تغطية أخبار فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أنّ عدة وسائل اعلام لم تحترم المعطيات الشخصية لضحايا كورونا، كما تضمن شهادات حية لصحافيين من جهات مختلفة حول معاناتهم خلال أداء عملهم في تغطية أخبار الفيروس.
يذكر أن مركز تونس لحرية الصحافة هو جمعية غير ربحية تأسست في فيفري 2011، وتعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات في حق حرية الصحافة والمساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وتدريب الصحافيين.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 202520