الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو الجهات الحكومية إلى ضرورة الإسراع بصياغة بروتوكول صحي دقيق وواضح بالشراكة التّامة مع كلّ نقابات التربية المعنية



وات - دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الخميس، الجهات الحكومية إلى ضرورة الإسراع بصياغة بروتوكول صحي دقيق وواضح بالشراكة التّامة مع كلّ نقابات التربية المعنية يكون الإطار المرجعي الذي سيتم العمل بمقتضاه وتجسيده جهويا ومحليا.

و طالبت الجامعة في بيان لها، باصدار المناشير الترتيبية التي تخص كل الإجراءات المعلن عنها بما يوضح ويدقق كل التفاصيل والنقاط ويبدد مختلف الهواجس والمخاوف المشروعة التي تشغل بال المدرسات والمدرسين ومختلف هياكلهم النقابية، فضلا عن تشكيل لجان عمل جهوية ولجان متابعة محلية مشتركة لوضع كل الشروط الوقائية والصحية اللازمة موضع التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار لكافة الخصوصيات والوضعيات الاستثنائية في بعض الجهات أو المعتمديات أو المؤسسات التربوية أو العاملين بها.. وأكدت على ضرورة انخراط الهياكل الجهوية القطاعية بطريقة فاعلة وصارمة في اللجان الجهوية المشتركة وتركيز لجان المراقبة والمتابعة المحلية مع تقييم الوضع تقييما دائما وحينيّا والتنسيق الكامل مع الجامعة العامة من أجل رصد الإخلالات الواقعة وتقييم مدى الجاهزية التامة لعودة مدرسية آمنة.


ودعت كافة المدرسات والمدرسين إلى الانخراط الايجابي ومساعدة الهياكل النقابية الأساسية والجهوية ومديرات المؤسسات التربوية ومديريها ودعم مجهوداتهم في ضمان أقصى ظروف السلامة وشروطها.
ونوهت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بأن حرصها على التفاعل الايجابي من أجل إنجاح ما تبقى من السنة الدراسية لن يدفعها بأي وجه من الوجوه إلى التردد في الدفاع عن سلامة منظوراتها ومنظوريها إذا تم الإخلال بالالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة ومختلف وزاراتها ومصالحها المعنية بما قد يجعلهم عرضة لخطر هذا الوباء.

ومن جهة أخرى أكدت الجامعة العامة على أن مبدأ سلامة كل المتدخلين التربويين المعنيين بالخطة الحكومية لمجابهة انعكاسات جائحة كورونا على مسار السنة الدراسية الراهنة هي بالنسبة إليها مسألة فوق كل اعتبار لا يمكن المساس أو المجازفة بها تحت أي ظرف أو مسوّغ مهما كانت وجاهته.

ولفتت الى أن مسألة إنجاح ما تبقى من السنة الدراسية هي كذلك مسألة مبدئية أجمعت عليها كل قطاعات التربية عبر نقاباتها الممثلة لها كما أجمعت على التمشي النقابي المقترح اعتماده ضمن مقاربة تكرّس دور الاتحاد العام التونسي للشغل ومختلف هياكله على ضمان حق بنات شعبنا وأبنائه في المعرفة والتحصيل العلمي والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي على قاعدة ضمان توفير كل الشروط اللازمة لذلك.
وشددت على أن كل التواريخ المقترحة ليست بأي وج

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 202438