في جلسة حوار مع الحكومة ... النواب يدعون السلطة التنفيذية إلى تمكين البلديات من آليات العمل لمواجهة فيروس كورونا



وات - دعا عدد من النواب، الحكومة إلى تمكين البلديات من آليات العمل خاصة في هذه الأزمة الصحية ،بهدف مواجهة وباء كورونا على المستوى المحلي ومزيد تعزيز الحكم التشاركي .

واعتبر النائب حاتم المليكي (الكتلة الوطنية)، خلال تدخله اليوم الثلاثاء بالجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة،التي حضرها وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، أن البلديات أصبحت تعيش أزمات هيكلية خاصة بعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية والتخلي عن المركزية.


ولاحظت النائبة ابتهاج بن هلال (كتلة قلب تونس) أنه من الضروري إستكمال التراتيب والإجراءات والأوامر المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية، مشيرة إلى غياب خطة عمل وتنسيق بين البلديات والوزارات خاصة في عمليات التعقيم على الرغم من الجهد الذي تقوم به البلديات في مجابهة وباء كورونا كما طالب النائب عياشي زمّال (كتلة تحيا تونس) بدعم البلديات المستحدثة التي مازالت لا تمتلك الموارد المالية الكافية.

من جهته اثار النائب محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية) مسالة دفن المتوفين جراء اصابتهم بالكورونا وبين في هذا الصدد أن بعض البلديات لا تتمكن من استكمال إجراءات لدفن لهؤلاء المصابين لانّها لا تمتلك المعدات اللازمة، مبرزا في هذا السياق ان أعوان البيئة والنظافة يفتقدون إلى أدنى تجهيزات الوقاية والحماية.

وطالب النائب عبد اللطيف العلوي (كتلة إئتلاف الكرامة) كذلك وزير الشؤون المحلية بالتعجيل في إصدار مرسوم يوضح دور البلديات في التعقيم والتطهير، نظرا إلى وجود الكثير من التجاوزات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن التجاذب السياسي يعطّل عمل البلديات.
أما زميله في الكتلة ذاتها يسري الدالي فقد تساءل عن استراتيجية وزارة الشؤون المحلية في معالجة المشاكل التي تعيشها السلط المحلية خاصة مع أزمة كورونا، وطالب بالتسريع في إصدار أوامر تضبط العلاقة بين الإدارة والسلطة المحلية.

من جهته انتقد النائب محمد القوماني (كتلة النهضة) المناكفات التي تعيشها البلديات على الرغم من التنسيق بين مختلف السلطات لمواجهة الفيروس.



أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 202315