وات - عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يوم الاثنين جلسة عبر التواصل عن بعد لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 41/2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
وخلال مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون، تساءل عدد من النواب عن المقصود بعبارة "الهياكل الصحية" والفرق بينها وبين "المؤسسات الصحية" مقترحين الاقتصار على عبارة المؤسسات الصحية باعتبارها أكثر شمولية والاستغناء عن عبارة الهياكل الصحية، في حين رأى آخرون أنه لا يمكن حذف عبارة "الهياكل الصحية" من هذا النص لأن هناك هياكل أخرى يسعى هذا القانون الى ادراجها ضمن المسؤولية الطبية وهي ليست بمؤسسات صحية، لينتهي هذا النقاش بالتصويت لصالح مقترح الإبقاء على عبارة "الهياكل الصحية".
من جهة أخرى تم اقتراح تغيير عبارة "المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج" واستبدالها بعبارة "الأضرار والمخاطر المرتبطة بالخدمات الصحية" باعتبار أن هناك عديد الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية مثل التلقيح والمتابعة الصحية للنساء الحوامل وعمليات الختان وغيرها التي لا تدخل ضمن الأعمال العلاجية، وقد تمت الموافقة على هذا المقترح من طرف أغلبية أعضاء اللجنة، ثم المصادقة على الفصل برمته معدّلا.
وخلال مناقشة الفصل الثاني، تم التأكيد على أن عبارة "ممارستهم لأنشطتهم بصفة قانونية" الواردة بهذا الفصل تعني إقصاء كل الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة خارج الإطار القانوني مثل الأعمال التي تقوم بها مصحات غير مرخص فيها أو أعمال يقوم بها الأطباء غير المعتمدين بالجداول المهنية الخاصة بهم.
وصادق أعضاء اللجنة على الفصل الثاني، ثم تم الانتقال الى مناقشة مقتضيات الفصل الثالث من هذا المشروع والذي تضمن تعريف عديد المصطلحات ثمّ تمت المصادقة عليه بالأغلبية مع إدخال بعض التعديلات مثل إضافة "أعوان المساندة" إلى قائمة مهنيي الصحة وكذلك تغيير عبارة "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج" بعبارة "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية" في تعريف الجهة المعنية بالتعويض.
كما تم اعتماد مقترح التعديل المقدم من طرف المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تعريفه الإهمال الجسيم بأنه "أضرار حاصلة لدى خضوع مريض لعلاج ثبت أنها نتيجة وجود فارق هام في العناية المقدمة معه والقواعد الطبية الثابتة".
و اتفق أعضاء اللجنة على إضافة مطة أخرى لهذا الفصل تتضمن تعريف الفشل العلاجي كما يلي: "يعتبر فشل علاجي جميع الوضعيات التي لم تتحقق فيها النتائج المرجوة رغم تقديم العلاج الملائم".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وخلال مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون، تساءل عدد من النواب عن المقصود بعبارة "الهياكل الصحية" والفرق بينها وبين "المؤسسات الصحية" مقترحين الاقتصار على عبارة المؤسسات الصحية باعتبارها أكثر شمولية والاستغناء عن عبارة الهياكل الصحية، في حين رأى آخرون أنه لا يمكن حذف عبارة "الهياكل الصحية" من هذا النص لأن هناك هياكل أخرى يسعى هذا القانون الى ادراجها ضمن المسؤولية الطبية وهي ليست بمؤسسات صحية، لينتهي هذا النقاش بالتصويت لصالح مقترح الإبقاء على عبارة "الهياكل الصحية".
من جهة أخرى تم اقتراح تغيير عبارة "المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج" واستبدالها بعبارة "الأضرار والمخاطر المرتبطة بالخدمات الصحية" باعتبار أن هناك عديد الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية مثل التلقيح والمتابعة الصحية للنساء الحوامل وعمليات الختان وغيرها التي لا تدخل ضمن الأعمال العلاجية، وقد تمت الموافقة على هذا المقترح من طرف أغلبية أعضاء اللجنة، ثم المصادقة على الفصل برمته معدّلا.
وخلال مناقشة الفصل الثاني، تم التأكيد على أن عبارة "ممارستهم لأنشطتهم بصفة قانونية" الواردة بهذا الفصل تعني إقصاء كل الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة خارج الإطار القانوني مثل الأعمال التي تقوم بها مصحات غير مرخص فيها أو أعمال يقوم بها الأطباء غير المعتمدين بالجداول المهنية الخاصة بهم.
وصادق أعضاء اللجنة على الفصل الثاني، ثم تم الانتقال الى مناقشة مقتضيات الفصل الثالث من هذا المشروع والذي تضمن تعريف عديد المصطلحات ثمّ تمت المصادقة عليه بالأغلبية مع إدخال بعض التعديلات مثل إضافة "أعوان المساندة" إلى قائمة مهنيي الصحة وكذلك تغيير عبارة "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج" بعبارة "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية" في تعريف الجهة المعنية بالتعويض.
كما تم اعتماد مقترح التعديل المقدم من طرف المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تعريفه الإهمال الجسيم بأنه "أضرار حاصلة لدى خضوع مريض لعلاج ثبت أنها نتيجة وجود فارق هام في العناية المقدمة معه والقواعد الطبية الثابتة".
و اتفق أعضاء اللجنة على إضافة مطة أخرى لهذا الفصل تتضمن تعريف الفشل العلاجي كما يلي: "يعتبر فشل علاجي جميع الوضعيات التي لم تتحقق فيها النتائج المرجوة رغم تقديم العلاج الملائم".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Shadia - قولو لعين الشمس
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 202289