وات - تلقى المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنستير منذ 20 مارس 2020، وإلى غاية اليوم، 66 تبليغا متعلقا بمكافحة الفساد، وفق ما أفاد به "وات" اليوم الاربعاء، رئيس الفرع الجهوي للهيئة بالمنستير، عامر الصيادي.
وتعلقت هذه التبليغات التي وردت على المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنستير عبر الهاتف أو مباشرة في مقر المكتب الجهوي، بالترفيع في أسعار المواد الغذائية والخضر والغلال واللحوم وغيرها، والاحتكار، والبيع المشروط، واستغلال وظيف لاحتكار المواد الغذائية بالنسبة إلى أربعة عمد بالجهة، و6 تبليغات تعلقت بخرق الحجر الصحي، حسب ذات المصدر.
وسيقع رفع مختلف هذه التبليغات إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تحيلها بدورها إلى الإدارات المعنية، وعلى ضوء الردود تتولى الهيئة الوطنية إحالة الملفات إلى النيابة العمومية أو إلى الجهة المختصة، حسب عامر الصيادي.
يشار إلى أنه وفقا للفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017، والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، فإنّ "الفساد هو كلّ تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية، ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص، والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرّف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية، وغسل الأموال، وتضارب المصالح، واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية، وكلّ الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السّلامة أو البيئة".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتعلقت هذه التبليغات التي وردت على المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنستير عبر الهاتف أو مباشرة في مقر المكتب الجهوي، بالترفيع في أسعار المواد الغذائية والخضر والغلال واللحوم وغيرها، والاحتكار، والبيع المشروط، واستغلال وظيف لاحتكار المواد الغذائية بالنسبة إلى أربعة عمد بالجهة، و6 تبليغات تعلقت بخرق الحجر الصحي، حسب ذات المصدر.
وسيقع رفع مختلف هذه التبليغات إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تحيلها بدورها إلى الإدارات المعنية، وعلى ضوء الردود تتولى الهيئة الوطنية إحالة الملفات إلى النيابة العمومية أو إلى الجهة المختصة، حسب عامر الصيادي.
يشار إلى أنه وفقا للفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017، والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، فإنّ "الفساد هو كلّ تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية، ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص، والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرّف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية، وغسل الأموال، وتضارب المصالح، واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية، وكلّ الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السّلامة أو البيئة".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 202019