وات - أعربت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها من صدور مذكرة عن وزارة العدل تهم سير العمل القضائي وانعقاد الجلسات القضائية ، وتوجيهها في شكل تعليمات إلى المسؤولين على المحاكم قصد تنفيذها، متهمة إياها بالإستيلاء على صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء.
وأوضحت في بيان أصدره مكتبها التنفيذي مساء أمس السبت، أن الدستور أقر مبدأ التفريق بين السلط واستقلال السلطة القضائية، وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الموكول لها دستوريا ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله تنظيم العمل القضائي في هذه الظروف الاستثنائية.
واعتبرت ، أن ما قامت به وزارة العدل يمثل تدخلا غير مسبوق في عمل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، وهو ما من شأنه أن يربك سير المرفق القضائي ويُخل بحسن أدائه لمهامه في هذه الفترة الحرجة التي تتطلب أعلى درجات التعاون وتنسيق المواقف والمجهودات بين كافة سلط الدولة في إطار احترام الدستور والقانون.
وسجلت الجمعية بإيجابية صدور مذكرة عن مجلس القضاء العدلي لتذكير القضاة العدليين بضرورة التقيد بمذكرات العمل الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء دون سواها بما من شأنه أن يزيل الإرباك الذي أحدثته مذكرة وزارة العدل ويوضح حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في علاقة بالسلطة القضائية.
اقرأ أيضا: وزيرة العدل تعلن عن الشروع في تجربة "محاكمة الموقوفين عن بعد"، بداية من 2 ماي 2020
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بضرورة متابعة تنفيذ المذكرات الصادرة عنه ضمانا لحسن سيرها وتطبيقها بطريقة موحدة بين كافة محاكم الجمهورية وذلك بالتنسيق مع المسؤولين عليها ورصد كل الصعوبات العملية لتلافيها والوقوف على الاحتياجات الحقيقية للمحاكم من وسائل الحماية والسلامة للعمل على توفيرها من قبل الجهات المختصة.
كما أعربت عن انشغالها من تخلف وزارة العدل عن مواصلة مجهوداتها في تعقيم مقرات المحاكم بصفة دورية وعدم توفير ما يكفي من المستلزمات الضرورية لحماية الإطار القضائي والإطار الإداري بجميع المحاكم وخاصة داخل الجمهورية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضحت في بيان أصدره مكتبها التنفيذي مساء أمس السبت، أن الدستور أقر مبدأ التفريق بين السلط واستقلال السلطة القضائية، وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الموكول لها دستوريا ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله تنظيم العمل القضائي في هذه الظروف الاستثنائية.
واعتبرت ، أن ما قامت به وزارة العدل يمثل تدخلا غير مسبوق في عمل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، وهو ما من شأنه أن يربك سير المرفق القضائي ويُخل بحسن أدائه لمهامه في هذه الفترة الحرجة التي تتطلب أعلى درجات التعاون وتنسيق المواقف والمجهودات بين كافة سلط الدولة في إطار احترام الدستور والقانون.
وسجلت الجمعية بإيجابية صدور مذكرة عن مجلس القضاء العدلي لتذكير القضاة العدليين بضرورة التقيد بمذكرات العمل الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء دون سواها بما من شأنه أن يزيل الإرباك الذي أحدثته مذكرة وزارة العدل ويوضح حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في علاقة بالسلطة القضائية.
اقرأ أيضا: وزيرة العدل تعلن عن الشروع في تجربة "محاكمة الموقوفين عن بعد"، بداية من 2 ماي 2020
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بضرورة متابعة تنفيذ المذكرات الصادرة عنه ضمانا لحسن سيرها وتطبيقها بطريقة موحدة بين كافة محاكم الجمهورية وذلك بالتنسيق مع المسؤولين عليها ورصد كل الصعوبات العملية لتلافيها والوقوف على الاحتياجات الحقيقية للمحاكم من وسائل الحماية والسلامة للعمل على توفيرها من قبل الجهات المختصة.
كما أعربت عن انشغالها من تخلف وزارة العدل عن مواصلة مجهوداتها في تعقيم مقرات المحاكم بصفة دورية وعدم توفير ما يكفي من المستلزمات الضرورية لحماية الإطار القضائي والإطار الإداري بجميع المحاكم وخاصة داخل الجمهورية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 201809