الحزب الجمهوري يطالب باقالة وزير الصناعة ورفع الحصانة عن نائب حزب البديل

لنائب عن حزب البديل التونسي ورجل الأعمال جلال الزياتي


وات - طالب الحزب الجمهوري، اليوم الجمعة، بإقالة وزير الصناعة فورا من مهامه وفتح بحث قضائي والتسريع برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس نواب الشعب المشتبه فيه حتى تأخذ الأبحاث مجراها الطبيعي .

وأرجع، في بيان أصدره اليوم سبب طلبه هذا، إلى الكشف عن شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبية لنائب عن حزب البديل التونسي بمجلس نواب الشعب معبرا عن استغرابه من تأخر أطراف شاركت في الحكم بدعوى خوض الحرب المقدسة ضد الفساد وهي في سبات عميق. واعتبر الحزب أن مصداقية الحكومة باتت متوقفة على الضرب بقوة على أيدي الفاسدين.



تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أفادت بأنه تم تكليف فريق رقابي يوم أمس بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبي.
وأكدت في بلاغ لها اليوم الجمعة أن الفريق الرقابي تابع للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة، وأنه قد شرع في أداء مهمته.

من جهتها كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت أمس أنها أحالت ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية و 2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والتحقيق في جملة الشبهات التي توصلت إليها، مؤكدة وجود قرائن قوية لشبهات فساد قوية فيما يهم الصفقتين وتورّط عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال.

وأضافت أنها أعلمت رئيس الحكومة بمضمون ملف الصفقتين بحكم أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 201711

Zakarua  (Tunisia)  |Vendredi 17 Avril 2020 à 17h 56m |           
فايرس كورونا يشبه الفياقرا للفساد و أهل الفساد.