وات - عبرت النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بمنوبة، المنضوية تحت النقابة الوطنية لقوات الأمن الوطني، مساء اليوم الاربعاء عن استيائها من مضمون البيان الصادر عن بلدية منوبة، والذي تتنصل فيه من المسؤولية عن قرارات غلق عدد من المحلات التجارية في سياق الجهود الوقائية من انتشار عدوى فيروس كورونا، والتي نفذتها الوحدات الأمنية، الاربعاء.
وبحسب تصريح كاتب عام النقابة الأساسية، صابر المهتلي، ل"وات"، فإن بلدية منوبة توجهت ببلاغ إلى أصحاب المحلات التجارية، أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن قرار غلق المحلات، محملة، في نفس الوقت، المسؤولية لأعوان الأمن.
وأضاف المهتلي أن وحدات الأمن الوطني بمنوبة قامت اليوم بغلق عدد من المحلات التجارية التي تشهد اكتظاظا ولاتحترم فيها شروط الوقاية من الفيروس، ومقتضيات التباعد الاجتماعي، وذلك بعد استشارة مصالح الداخلية، وبمقتضى أوامر في الغرض، ليفاجأ الأعوان "بعد جهودهم المضنية لفرض الحجر الصحي العام بمحتوى البيان"، الذي اعتبر أنه يحتوي على "تحريض ضمني على قوات الأمن وتأليب للرأي العام ضدهم، خلال فترة حرجة تواجه فيها البلاد وباء الكورونا، وتتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف وإحكام وتنسيق التدخلات"، على حد قوله.
ويشار إلى أن بلدية منوبة أصدرت بلاغا موجها إلى أصحاب المحلات التجارية أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن إغلاق عدد من المحلات التجارية ظهر اليوم بمدينة منوبة، وذلك عقب تعبير أصحاب المحلات عن استيائهم من الغلق الفجئي وغير المعلن، وتحميلهم البلدية مسؤولية القرار، وأكدت في بلاغها أن "المصالح الأمنية هي صاحبة القرار".
يذكر أن مصالح الشرطة البلدية والمصالح الأمنية، وفي إطار جهود مراقبة المحلات المفتوحة للعموم ومدى احترامها لقرارات الحظر الصحي الشامل، أغلقت اليوم الاربعاء حوالي 80 محلا بالدندان و23 محلا بالجديدة، وقامت بإزالة 60 نقطة انتصاب فوضوي تشكل خطرا لانتشار عدوى الكورونا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وبحسب تصريح كاتب عام النقابة الأساسية، صابر المهتلي، ل"وات"، فإن بلدية منوبة توجهت ببلاغ إلى أصحاب المحلات التجارية، أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن قرار غلق المحلات، محملة، في نفس الوقت، المسؤولية لأعوان الأمن.
وأضاف المهتلي أن وحدات الأمن الوطني بمنوبة قامت اليوم بغلق عدد من المحلات التجارية التي تشهد اكتظاظا ولاتحترم فيها شروط الوقاية من الفيروس، ومقتضيات التباعد الاجتماعي، وذلك بعد استشارة مصالح الداخلية، وبمقتضى أوامر في الغرض، ليفاجأ الأعوان "بعد جهودهم المضنية لفرض الحجر الصحي العام بمحتوى البيان"، الذي اعتبر أنه يحتوي على "تحريض ضمني على قوات الأمن وتأليب للرأي العام ضدهم، خلال فترة حرجة تواجه فيها البلاد وباء الكورونا، وتتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف وإحكام وتنسيق التدخلات"، على حد قوله.
ويشار إلى أن بلدية منوبة أصدرت بلاغا موجها إلى أصحاب المحلات التجارية أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن إغلاق عدد من المحلات التجارية ظهر اليوم بمدينة منوبة، وذلك عقب تعبير أصحاب المحلات عن استيائهم من الغلق الفجئي وغير المعلن، وتحميلهم البلدية مسؤولية القرار، وأكدت في بلاغها أن "المصالح الأمنية هي صاحبة القرار".
يذكر أن مصالح الشرطة البلدية والمصالح الأمنية، وفي إطار جهود مراقبة المحلات المفتوحة للعموم ومدى احترامها لقرارات الحظر الصحي الشامل، أغلقت اليوم الاربعاء حوالي 80 محلا بالدندان و23 محلا بالجديدة، وقامت بإزالة 60 نقطة انتصاب فوضوي تشكل خطرا لانتشار عدوى الكورونا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 201182