وات - ذكر الكاتب العام للجامعة الجهوية للصيد الساحلي بالمنستير، عدنان النقبي، اليوم الثلاثاء، أن البحارة بميناء الصيد البحري بطبلبة، يطالبون بالتمتع بمنحة قدرها 400 دينار على الأقل، من صندوق الراحة البيولوجية الذي به فائض يفوق الـ60 مليون دينارا.
وأضاف النقبي، في تصريح لـ(وات)، أنّهم يساندون بالكامل تطبيق قرار وزارة الفلاحة الخاص بالتوقي من انتشار فيروس "كورونا" المستجد وحماية البحارة من العدوى، غير أنّه لم يتم تخصيص تعويض لفائدتهم، معتبرا أنّ مبلغ الـ200 دينار غير كافي بالمرة، مطالبا بضرورة صرف أموال للبحارة من صندوق الراحة البيولوجية.
وتساءل في هذا الصدد، قائلا "إذا لم يقع صرف تلك الأموال لفائدة البحارة خلال هذه الجائحة فمتى سيقع صرفها"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال رئيس الغرفة الجهوية للصيد البحري الراجعة بالنظر إلى النقابة التونسية للفلاحين، وليد نويرة، في توضيح لـ(وات)، أنّ أصحاب المراكب غير موافقين على الإجراءات التي قررتها وزارة الإشراف، وأنهم يريدون مواصلة العمل مع توفير اجراءات الوقاية اللازمة لهم خاصة عند إنزال السمك في الميناء بعيدا عن الازدحام.
وأشار الى أنّهم مع التوقي من فيروس "كورونا" ولكن لابّد من تمتيع البحارة بتعويضات في هذه الظروف الاستثنائية.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد أصدرت أمس الاثنين، بلاغا حول الإجراءات الظرفية الاستثنائية لضمان سلامة البحارة والتوقي من انتشار فيروس "كورونا"، من أبرزها "تعليق نشاط جميع مراكب الصيد بالجرّ والصيد بالشباك الدائرة بصفة استثنائية، نظرا لطبيعة العمل، في فضاء ضيق ومغلق لا يمكن من تفادي العدوى، إلى حين إشعار آخر، بجميع الموانئ التونسية"، وذلك مقابل تمتعهم بالمساعدات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة للحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء "كورونا".
تم
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأضاف النقبي، في تصريح لـ(وات)، أنّهم يساندون بالكامل تطبيق قرار وزارة الفلاحة الخاص بالتوقي من انتشار فيروس "كورونا" المستجد وحماية البحارة من العدوى، غير أنّه لم يتم تخصيص تعويض لفائدتهم، معتبرا أنّ مبلغ الـ200 دينار غير كافي بالمرة، مطالبا بضرورة صرف أموال للبحارة من صندوق الراحة البيولوجية.
وتساءل في هذا الصدد، قائلا "إذا لم يقع صرف تلك الأموال لفائدة البحارة خلال هذه الجائحة فمتى سيقع صرفها"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال رئيس الغرفة الجهوية للصيد البحري الراجعة بالنظر إلى النقابة التونسية للفلاحين، وليد نويرة، في توضيح لـ(وات)، أنّ أصحاب المراكب غير موافقين على الإجراءات التي قررتها وزارة الإشراف، وأنهم يريدون مواصلة العمل مع توفير اجراءات الوقاية اللازمة لهم خاصة عند إنزال السمك في الميناء بعيدا عن الازدحام.
وأشار الى أنّهم مع التوقي من فيروس "كورونا" ولكن لابّد من تمتيع البحارة بتعويضات في هذه الظروف الاستثنائية.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد أصدرت أمس الاثنين، بلاغا حول الإجراءات الظرفية الاستثنائية لضمان سلامة البحارة والتوقي من انتشار فيروس "كورونا"، من أبرزها "تعليق نشاط جميع مراكب الصيد بالجرّ والصيد بالشباك الدائرة بصفة استثنائية، نظرا لطبيعة العمل، في فضاء ضيق ومغلق لا يمكن من تفادي العدوى، إلى حين إشعار آخر، بجميع الموانئ التونسية"، وذلك مقابل تمتعهم بالمساعدات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة للحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء "كورونا".
تم
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 201100