وات - تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي صباح اليوم الثلاثاء بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي حول الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد نتيجة الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا والحاجة إلى تضافر جهود كلّ الأطراف الوطنيّة لتفادي ما أمكن من التداعيات والتأثيرات السلبية.
وأشار الطبوبي، وفق بلاغ للبرلمان، الى ان موقف المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بخصوص تفعيل مقتضيات الفصل 70 من الدستور التونسي، (الذي ينص على إمكانية تفويض سلطة القرار وإصدار الأوامر لرئيس الحكومة خلال الأوضاع الطارئة)، يؤكد ضرورة أن "يفوّض مجلس نواب الشعب للحكومة إصدار مراسيم في علاقة بتداعيات أزمة كورونا لإنفاذ الإجراءات العاجلة المرتبطة أساسا بالمنظومة الصحيّة والحاجيات الأساسيّة للمواطنين والإحاطة بالمُحتاجين وحماية مواطن الشغل".
وأكّد الطبوبي أنّ دقّة الظرف تقتضي أن يلعب كلّ طرف دوره في إطار التكامل والوحدة، معربا عن تفهّم الاتحاد العام التونسي للشغل للوضع الذي تمرّ به البلاد واستعداده للقيام بدوره الوطني على أفضل وجه والتعاطي الإيجابي مع كلّ الأطراف بعيدًا عن المزايدات.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة الحاجة إلى توجيه رسائل طمأنة للشعب بأنّ كلّ قواه الوطنيّة موحّدة في هذه الحرب وأنّ مصلحة البلاد يجب أن تكون فوق كلّ الخلافات والتجاذبات لأنّ الوضع الدقيق في البلاد يحتاج إلى أعلى درجات التضامن ووضع اليد في اليد.
وشدّد الطرفان على ضرورة تسريع الدولة، حكومة وسلطات جهويّة ومحليّة، في توفير حاجيات المواطنين ومكافحة الاحتكار والإحاطة بضعاف الحال الذين تعطّلت موارد رزقهم اليوميّة جرّاء الحجر الصحي الذي اقتضته مجابهة وباء كورونا، مؤكّدين الدور المحوري لكافة مكوّنات المجتمع المدني لمعاضدة مجهود الدولة في مثل هذا الظرف الحسّاس.
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل نبه في بيان له أمس الاثنين من "استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بنغمة الإصلاحات الموجعة أو باستثمار أي تفويض دستوري، يُفترض إِن وجد، ألا يتجاوز مجابهة وباء "الكورونا" للتوسع في الصلاحيات على حساب الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين"، حسب نص البيان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأشار الطبوبي، وفق بلاغ للبرلمان، الى ان موقف المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بخصوص تفعيل مقتضيات الفصل 70 من الدستور التونسي، (الذي ينص على إمكانية تفويض سلطة القرار وإصدار الأوامر لرئيس الحكومة خلال الأوضاع الطارئة)، يؤكد ضرورة أن "يفوّض مجلس نواب الشعب للحكومة إصدار مراسيم في علاقة بتداعيات أزمة كورونا لإنفاذ الإجراءات العاجلة المرتبطة أساسا بالمنظومة الصحيّة والحاجيات الأساسيّة للمواطنين والإحاطة بالمُحتاجين وحماية مواطن الشغل".
وأكّد الطبوبي أنّ دقّة الظرف تقتضي أن يلعب كلّ طرف دوره في إطار التكامل والوحدة، معربا عن تفهّم الاتحاد العام التونسي للشغل للوضع الذي تمرّ به البلاد واستعداده للقيام بدوره الوطني على أفضل وجه والتعاطي الإيجابي مع كلّ الأطراف بعيدًا عن المزايدات.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة الحاجة إلى توجيه رسائل طمأنة للشعب بأنّ كلّ قواه الوطنيّة موحّدة في هذه الحرب وأنّ مصلحة البلاد يجب أن تكون فوق كلّ الخلافات والتجاذبات لأنّ الوضع الدقيق في البلاد يحتاج إلى أعلى درجات التضامن ووضع اليد في اليد.
وشدّد الطرفان على ضرورة تسريع الدولة، حكومة وسلطات جهويّة ومحليّة، في توفير حاجيات المواطنين ومكافحة الاحتكار والإحاطة بضعاف الحال الذين تعطّلت موارد رزقهم اليوميّة جرّاء الحجر الصحي الذي اقتضته مجابهة وباء كورونا، مؤكّدين الدور المحوري لكافة مكوّنات المجتمع المدني لمعاضدة مجهود الدولة في مثل هذا الظرف الحسّاس.
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل نبه في بيان له أمس الاثنين من "استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بنغمة الإصلاحات الموجعة أو باستثمار أي تفويض دستوري، يُفترض إِن وجد، ألا يتجاوز مجابهة وباء "الكورونا" للتوسع في الصلاحيات على حساب الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين"، حسب نص البيان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
5 de 5 commentaires pour l'article 200715