اصوات نساء تعتبر ان مقترح تعديل فصول من المجلة الجزائية فيه مساس وتقييد واضح من حرية التعبير وتدعو البرلمان الى رفضه



وات - اعتبرت جمعية "اصوات نساء" ان مقترح مشروع النص التشريعي المقدم للبرلمان من قبل عدد من النواب بشكل مستعجل بتاريخ 12 مارس الجاري لتحوير فصول من المجلة الجزائية، فيه مساس وتقييد واضح من حرية التعبير والصحافة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي داعية أعضاء البرلمان إلى رفض مثل هذه المبادرات وإسقاطها وعدم العودة إلى العمل عليها بتاتا.

وأوضحت في بيان صادر اليوم الاثنين ان هذه المبادرة التشريعية فيها مساس وتقييد واضح من حرية التعبير حيث يتم بمقتضاها تجريم أي تدوينة غير مؤكدة أو مشكوك في صحتها، علاوة على ان العقوبات تكون مشددة بل مضاعفة خاصة خلال الفترات الانتخابية، وبالتالي يمنع على القاضي وفق هذا المقترح أن يطبق ظروف التخفيف وهوما يجعل من العقوبة لا تقل عن عامين سجنا في هذه الحالة.
وينص فصل القانون المقترح على ان يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الاساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

وفي وثيقة شرح الأسباب اعتبر النواب ان تقدمهم بهذا المقترح هو "بغرض حماية الديمقراطية وترسيخ قدمها في تونس ودعم الإعلام النزيه والشفاف وابعاد عبث المال الفاسد داخليا وخارجيا، والتصدي للجريمة الالكترونية المتعلقة بهتك الاعراض والمساس من شرف الافراد والجماعات والحد من انتشار الشائعات".
وطالبت الجمعية كل النواب والنائبات إلى التركيز على تقديم مقترحات تتعلق بإيجاد الحلول وتسهيل الإجراءات حول كل ما يتعلق بالأزمة الصحية، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة التي تمر بها البلاد التونسية.
واستنكرت تضمين قائمة النواب الممضين على هذه المبادرة اسم النائب زهير مخلوف لاسيما وهو "متهم في قضية التحرش الجنسي التي لم يبت فيها القضاء الى حد الساعة بالرغم من مرور 6 أشهر على إثارتها من طرف النيابة العمومية، داعية السلطة القضائية الى وضع قضية التحرش الجنسي التي تجاوز التحقيق فيها الآجال المعقولة، ضمن أهم أولوياتها حتى لا يسمح للنائب بالتمادي في تقديم مقترحات القوانين للتستر على فضائحه و لخدمة مصالحه الشخصية"، وفق نص البيان.
يشار الى ان النائب عن كتلة "تحيا تونس" مبروك كورشيد كان اعلن بصفته المبادر لمشروع هذا القانون، في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك مساء امس الأحد سحبه للمبادرة في الوقت الحاضر "معللا ذلك بالوضع الراهن حاليا والخطورة الكبيرة علي امن المواطن وصحته ومعيشته وقطعا لدابر اللغط وتركيزا لكل الجهود علي وباء كورونا ومخلفاته الخطيرة"، متعهدا بانه سعمل عليها في ما بعد ازمة كورونا.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 200690