التيار الديمقراطي يؤكّد على "تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور الخاص بمنح صلاحيات لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم"



وات - أكّد حزب التيار الديمقراطي، اليوم الاربعاء، على "ضرورة تفعيل الفصل 70 من الدستور ومنح صلاحيات لرئيس الحكومة، لإصدار مراسيم"، معتبرا أنّ هذا الأمر "مؤكد" وأنّ الوضع الإستثنائي الراهن، "يستوجب إجراءات استثنائية وسريعة وقرارات عاجلة، لتيسير عمل المرفق العام"، للحدّ من تداعيات آفة كورونا، باعتبارها "قوة قاهرة"، حسب نص البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب.


ولاحظ التيار الديمقراطي أنّ تفعيل الفصل 70 من الدستور، "يهدف إلى تمكين الحكومة من المرونة اللازمة في اعتماد الآليات الكفيلة بمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا"، مشددا في السياق ذاته على أن "تبقى هذه الصلاحيات، حصرا في مجال مقاومة هذه الجائحة، على أن تُعرَض المراسيم حال انقضاء المدة الدستورية على مصادقة مجلس نواب الشعب".


ودعا هذا الحزب المشارك في الإئتلاف الحكومي والممثل في البرلمان بـ22 نائبا، ضمن الكتلة الديمقراطية، جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، إلى "دعم هذه المبادرة وتغليب المصلحة الوطنية، حتّى تتمكن مختلف الهياكل التنفيذية، من سرعة اتخاذ القرار لمجابهة هذه الآفة المستجدّة".
من جهة أخرى دعا التيار الديمقراطي في بيانه، كل التونسيين، إلى "توحيد الصفوف في الحرب ضد هذا الفيروس المستجد والإلتزام بمقتضيات الحجر الصحي العام وقرار منع التجوال، لحماية المواطنات والمواطنين من هذا الخطر الداهم".
وينص الفصل 70 من الدستور في مطته الثانية على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس النيابي".

وقد قرر مكتب البرلمان اليوم الاربعاء إحالة مشروع قانون يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة، مع طلب استعجال النظر.
وكان رئيس الحكومة أعلن في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، يوم السبت الماضي، أن الحكومة ستطلب من المؤسسة التشريعية تمكينها من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة، حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 200496

MedTunisie  ()  |Mercredi 25 Mars 2020 à 20h 59m |           
تشرشل و ما ادراك لم يطلب مزيد السلطات في الحرب العالمية الثانية