وات - أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن اتخاذ عدد من الاجراءات، التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، لتنظيم العمل تبعا لإقرار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، في خطاب ألقاه السبت 21 مارس 2020، الحجر الصحي العام اثر تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وألزمت وزارة النقل، في بلاغ أصدرته الأحد، أعوان وإطارات الإدارات المركزية بالوزارة والإدارات الجهوية وأعوان وإطارات المنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف بالحجر الصحي العام بداية من اليوم 23 مارس 2020 إلى غاية 04 أفريل 2020، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الأعوان والإطارات لضمان إستمرارية المرفق العمومي.
وضبط قائمة وقامت الوزارة بضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين سيواصلون العمل حضوريا بصفة إستثنائية ولضرورة العمل فقط مع التشجيع على إعتماد آليات العمل عن بعد.
كما حددت قائمة إسمية تضم الأعوان والإطارات الذين سيتم استثناؤهم من العمل حضوريا مشيرة الى إخضاع جميع الأعوان الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل آليا إلى الحجر الصحي العام.
بالنسبة للنقل الجوي، قررت الوزارة إيقاف جميع الرحلات الجوية وذلك بعد استكمال رحلات الإجلاء المتبقية وإيقاف جميع الرحلات الجوية الداخلية مع الإبقاء على الرحلات الجوية لنقل البضائع بالنسبة للنقل البري، أوقفت الوزارة جميع سفرات النقل العمومي بين المدن وسفرات سيارات الأجرة من نوع "لواج".
وعلّقت حركة سير قطارات الخطوط البعيدة الخاصة بالمسافرين في حين أمنت النقل العمومي داخل المدن وأكدت التمديد في صلوحية كل من رخص السياقة وشهادة الفحص الفني للعربات وبطاقات إستغلال حافلات النقل العمومي المنتظم للأشخاص (الحضري والجهوي) لمدة شهر بالنسبة للتي تنتهي صلوحيتها خلال الفترة الممتدة من 22 مارس 2020 إلى 04 أفريل 2020.
في ما يتعلق بالنقل البحري: أغلقت الوزارة كافة الموانئ البحرية أمام تنقل المسافرين للاقتصار على تأمين نقل البضائع من وإلى الموانئ التونسية.
وألزمت الطواقم بعدم مغادرة البواخر مهما كانت الظروف مع تشديد المراقبة الصحية على متن هذه السفن من قبل فرق الصحة التونسية قبل الشروع في العمليات التجارية.
بالنسبة للمعابر الحدودية البرية، قررت الوزارة غلق جميع المعابر الحدودية أمام المسافرين والإقتصار على تبادل البضائع.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وألزمت وزارة النقل، في بلاغ أصدرته الأحد، أعوان وإطارات الإدارات المركزية بالوزارة والإدارات الجهوية وأعوان وإطارات المنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف بالحجر الصحي العام بداية من اليوم 23 مارس 2020 إلى غاية 04 أفريل 2020، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الأعوان والإطارات لضمان إستمرارية المرفق العمومي.
وضبط قائمة وقامت الوزارة بضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين سيواصلون العمل حضوريا بصفة إستثنائية ولضرورة العمل فقط مع التشجيع على إعتماد آليات العمل عن بعد.
كما حددت قائمة إسمية تضم الأعوان والإطارات الذين سيتم استثناؤهم من العمل حضوريا مشيرة الى إخضاع جميع الأعوان الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل آليا إلى الحجر الصحي العام.
بالنسبة للنقل الجوي، قررت الوزارة إيقاف جميع الرحلات الجوية وذلك بعد استكمال رحلات الإجلاء المتبقية وإيقاف جميع الرحلات الجوية الداخلية مع الإبقاء على الرحلات الجوية لنقل البضائع بالنسبة للنقل البري، أوقفت الوزارة جميع سفرات النقل العمومي بين المدن وسفرات سيارات الأجرة من نوع "لواج".
وعلّقت حركة سير قطارات الخطوط البعيدة الخاصة بالمسافرين في حين أمنت النقل العمومي داخل المدن وأكدت التمديد في صلوحية كل من رخص السياقة وشهادة الفحص الفني للعربات وبطاقات إستغلال حافلات النقل العمومي المنتظم للأشخاص (الحضري والجهوي) لمدة شهر بالنسبة للتي تنتهي صلوحيتها خلال الفترة الممتدة من 22 مارس 2020 إلى 04 أفريل 2020.
في ما يتعلق بالنقل البحري: أغلقت الوزارة كافة الموانئ البحرية أمام تنقل المسافرين للاقتصار على تأمين نقل البضائع من وإلى الموانئ التونسية.
وألزمت الطواقم بعدم مغادرة البواخر مهما كانت الظروف مع تشديد المراقبة الصحية على متن هذه السفن من قبل فرق الصحة التونسية قبل الشروع في العمليات التجارية.
بالنسبة للمعابر الحدودية البرية، قررت الوزارة غلق جميع المعابر الحدودية أمام المسافرين والإقتصار على تبادل البضائع.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 200308