وات - أكّد المدير الجهوى للتجارة بباجة، يسري الدمرجي، في تصريح لـ(وات)، "أن نسق تزويد الجهة بكل حاجياتها من المواد الاستهلاكية يجري بنسق عادي وأن كل المواد متوفرة لكن لهفة المستهلكين وسعيهم الى تكوين مخزونات من المواد الاستهلاكية في بيوتهم تخوفا من فيروس "كورونا" المستجد، قد تسبب في فقدان بعض هذه المواد كالفارينة والسميد وبعض مواد التنظيف"، وفق قوله.
وأكد المدير الجهوي، أن الكميّات التي يتم تزويد الجهة بها من فارينة وسميد ومواد تنظيف، يتم اقتناءها في آجال قصيرة وقياسية من قبل المستهلكين، ما يتسبب في نقص في هذه المواد وعدم امكانية تزود باقي المسهلكين بها، داعيا الى التخلي عن هذه الممارسات خاصة وأن المواد المذكورة متوفرة بالكميات المطلوبة ويتم تزويد الجهة بها بصفة دورية.
وقد اشتكى عدد من المتساكنين، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، من غياب مادتي الفارينة والسميد وبعض مواد التنظيف طيلة الاسبوع المنقضي وبداية الاسبوع الجاري، مشيرين الى تعمّد عدد من تجار التفصيل الترفيع في سعر مادة السميد بنسبة تفوق الـ50 بالمائة، على حد تعبيرهم .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأكد المدير الجهوي، أن الكميّات التي يتم تزويد الجهة بها من فارينة وسميد ومواد تنظيف، يتم اقتناءها في آجال قصيرة وقياسية من قبل المستهلكين، ما يتسبب في نقص في هذه المواد وعدم امكانية تزود باقي المسهلكين بها، داعيا الى التخلي عن هذه الممارسات خاصة وأن المواد المذكورة متوفرة بالكميات المطلوبة ويتم تزويد الجهة بها بصفة دورية.
وقد اشتكى عدد من المتساكنين، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، من غياب مادتي الفارينة والسميد وبعض مواد التنظيف طيلة الاسبوع المنقضي وبداية الاسبوع الجاري، مشيرين الى تعمّد عدد من تجار التفصيل الترفيع في سعر مادة السميد بنسبة تفوق الـ50 بالمائة، على حد تعبيرهم .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 199998