نقابة القضاة تدعو إلى التقيد ببياني المجلس الأعلى للقضاء بخصوص التدابير الوقائية من خطر الأزمة الصحية في تونس



وات - دعت نقابة القضاة التونسيين، إلى ضرورة التقيّد بما جاء في بياني المجلس الأعلى للقضاء الصادرين في 12 و15 مارس 2020، من تدابير حمائية وإجراءات استثنائية، فرضتها مقتضيات الأزمة الصحية العامة التي تشهدها تونس.

وعبّرت النقابة، في بيان لها اليوم الإثنين، عن ارتياحها المبدئي بخصوص التعاطي الإيجابي للمشرفين على تسيير المحاكم مع جملة الإجراءات الإستثنائية التي اقتضتها ضرورة المرحلة، داعية إياهم إلى مزيد الأخذ في الاعتبار الوضعيات الصحية والإجتماعية الخاصة ببعض القضاة.
وحثّت المحاكم على "الحسم في مسألة نشر القضايا أمامها، على إثر تسجيلها تباينا في مواقف بعض المحاكم"، مطالبة كافة المحاكم ب"توحيد التوجه القانوني بخصوص مسألة آجال الطعن والمسقطات وذلك حماية لحقوق المتقاضين".

كما ذكّرت نقابة القضاة، وزارة العدل، بوجوب "توفير كافة مستلزمات حفظ الصحة والتعقيم التي تعهدت بها في بيانها الصادر في 11 مارس 2020 وتحقيق المساواة بين كافة محاكم الجمهورية".

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، كان أصدر يوم 15 مارس 2020، إثر جلسة طارئة، مُذكّرة أعلن فيها عن اتّخاذ تدابير استثنائيّة، من ضمنها تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية، بما في ذلك الجلسات الصلحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار إداري من المسؤولين على المحاكم إلى ما بعد تاريخ 4 أفريل 2020 وذلك توقيا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما كان المجلس اتخذ يوم 12 مارس 2020، تدابير استثنائية بجميع المحاكم، تحسبا لخطر انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، بالمرفق العام القضائي، وذلك بعد إجراء التشاور مع سائر الأطراف المعنية، ومراعاة للوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
ومن ضمن تلك التدابير، عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، وتعليق إجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين، وتوجهات اللّجان المسحية إلى حين إشعار آخر.
كما قرّر المجلس الأعلى للقضاء، تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة (جنائي.
جناحي) على حالتها، لأجل متّسع لا يتجاوز شهرين، واقتصار الحضور بالجلسات على الموقوفين ومحاميهم والمتضرر الذي يحمل استدعاء للجلسة أو محاميه، فضلا عن عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة طبيّة.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 199928