وات - أفاد الخبير والاستاذ المحاضر فى مادة التاريخ المعاصر، فيصل الشريف، اليوم الخميس، بباجة، أن عدد العائدين من بؤر الحرب بليبيا وسوريا يقارب الألف، لذلك فإن متابعتهم تستوجب إمكانيات مادية وبشرية كبيرة، موضحا أن كل عائد من الحرب يستوجب، وفق تقديره، 16 أمنيا لمتابعته ومراقبته بما يفسر السعي الى طرح بدائل لهذه الملاحقة فى مقاربة متعددة الجوانب.
وأضاف، فى تصريح لـ "وات" على هامش ورشة نظّمها المعهد المغاربي للتنمية المستدامة بعنوان "التوقي من الإرهاب: أي سياسات عمومية نحو العائدين من بؤر الحرب؟"، أنه كان من صعب جدا وغير الممكن تجنب عملية البحيرة 2، وهو ما يفسر التركيز خلال هذه الورشة على استعراض تجارب امنيين واستجلاء افكارهم حول هؤولاء العائدين، والاستفادة من تجربتهم العملية واللوجستية فى التعاطي الامني والميداني والنفسي والاداري مع الارهابيين.
وأشار إلى تكرّر العمليات الارهابية فى تونس قبل سنة 2016 لتعرف منعرجا بعد هذا التاريخ نتيجة توحيد المعلومة الامنية، والعمليات النوعية والنجاحات الكبيرة، مشدّدا على وجوب التقصي حول من قاموا بجرائم.
وأبرز ان اكثر من 3500 تونسي غادروا الى بؤر الحرب وليس التوتر بليبيا وسوريا إلا أن المعلومات شحيحة حولهم مما يطرح عديد الاستفهامات التي لا تجد اجابة نتيجة ما اعتبره أخطاء دبلوماسية قاتلة كقطع العلاقات مع سوريا.
ودعا، من جهة أخرى، الى ضرورة التنسيق بين السلطات وإحداث ادارة تهتم بظاهرة الارهاب، التي اعتبرها ظاهرة مرعبة، حتى لا تكون المسالة مشتتة بين وزارات العدل والداخلية والخارجية.
من جانبه، صرح رئيس المعهد المغاربي للتنمية المستدامة، عدنان الحسناوى، لـ"وات" انه تم الجمع بين خبراء وأمنيين من كل الاسلاك والنقابات الامنية وممثلين عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لتحديد الاشكاليات، وتشخيص الوضع بهدف تقديم مقترحات ومنها مقترحات قوانين فى اطار دراسة تهم كل الاطراف المعنية بالارهاب بهدف مكافحته، والتوقي منه، ومزيد تدعيم النجاحات الامنية بشكل اكاديمى علمي.
واكد انه سيتم نشر الدراسة وتقديمها لاصحاب القرار من حكومة، ووزارة داخلية، ورئيس دولة، وبرلمان، في سعي لتغيير القوانين وخلق آليات لتنفيذ مقترحات هذه الدراسة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأضاف، فى تصريح لـ "وات" على هامش ورشة نظّمها المعهد المغاربي للتنمية المستدامة بعنوان "التوقي من الإرهاب: أي سياسات عمومية نحو العائدين من بؤر الحرب؟"، أنه كان من صعب جدا وغير الممكن تجنب عملية البحيرة 2، وهو ما يفسر التركيز خلال هذه الورشة على استعراض تجارب امنيين واستجلاء افكارهم حول هؤولاء العائدين، والاستفادة من تجربتهم العملية واللوجستية فى التعاطي الامني والميداني والنفسي والاداري مع الارهابيين.
وأشار إلى تكرّر العمليات الارهابية فى تونس قبل سنة 2016 لتعرف منعرجا بعد هذا التاريخ نتيجة توحيد المعلومة الامنية، والعمليات النوعية والنجاحات الكبيرة، مشدّدا على وجوب التقصي حول من قاموا بجرائم.
وأبرز ان اكثر من 3500 تونسي غادروا الى بؤر الحرب وليس التوتر بليبيا وسوريا إلا أن المعلومات شحيحة حولهم مما يطرح عديد الاستفهامات التي لا تجد اجابة نتيجة ما اعتبره أخطاء دبلوماسية قاتلة كقطع العلاقات مع سوريا.
ودعا، من جهة أخرى، الى ضرورة التنسيق بين السلطات وإحداث ادارة تهتم بظاهرة الارهاب، التي اعتبرها ظاهرة مرعبة، حتى لا تكون المسالة مشتتة بين وزارات العدل والداخلية والخارجية.
من جانبه، صرح رئيس المعهد المغاربي للتنمية المستدامة، عدنان الحسناوى، لـ"وات" انه تم الجمع بين خبراء وأمنيين من كل الاسلاك والنقابات الامنية وممثلين عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لتحديد الاشكاليات، وتشخيص الوضع بهدف تقديم مقترحات ومنها مقترحات قوانين فى اطار دراسة تهم كل الاطراف المعنية بالارهاب بهدف مكافحته، والتوقي منه، ومزيد تدعيم النجاحات الامنية بشكل اكاديمى علمي.
واكد انه سيتم نشر الدراسة وتقديمها لاصحاب القرار من حكومة، ووزارة داخلية، ورئيس دولة، وبرلمان، في سعي لتغيير القوانين وخلق آليات لتنفيذ مقترحات هذه الدراسة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 199668