وات - قال رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية محمد أنيس عيسى، "ان المؤسسة التونسية تحتضر بسبب الضغط الجبائي غير المسبوق المسلط عليها مما ادى الى تراجع الاستثمار والنمو والتشغيل فضلا عن العزوف على بعث المؤسسات بسبب المنافسة غير الشريفة للقطاع الموازي".
وأفاد، عيسى، السبت، في تصريح لـ(وات)، على هامش انطلاق الجلسة العامة السنوية والانتخابية لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، ان قطاع المحاسبين الذي يضم قرابة 3 الاف محاسب ومراقب حسابات لا يعمل سوى مع 20 بالمائة فقط من المؤسسات الموجودة و يواجه تحديات كبيرة من ابرزها "القطاع المحاسبي الموازي وانتحال صفة المحاسب الذي يتصرف في قرابة 80 بالمائة من المؤسسات".
وأبرز، ان التصدي للتهرب الجبائي لا يكون الا بتطبيق القانون وباعتماد التقارير المحاسبتية القانونية التي يقوم بها محاسبون تعترف بهم المهنة وينشطون في اطار القانون المنظم للمهنة ووفق المعايير الدولية مشددا على ان احترام المعايير القانونية للمهنة من شانه ان يعود بالنفع على صورة تونس في مجالات النزاهة والشفافية والتصدي لتبييض الاموال وكذلك على الاقتصاد الوطني من خلال توفير الموارد الجبائية لميزانية الدولة.
واعتبر ان تونس تعاني من "الدخلاء على المهن القانونية اذ يتولى اشخاص لا صفة قانونية لهم ومن بينهم اعوان دولة واشخاص طبيعيون وشركات اجنبية القيام بالمحاسبة السنوية للمؤسسات و بالتصاريح السنوية وبالقوائم المالية للمؤسسات رغم ان القانون ينص على حصرية المحاسبة للمحاسبين الذي يعملون بصفة قانونية".
وطالب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الحكومة بتمكين المحاسبين، الذي يعملون في اطار القانون، من ختم موحد او معرف موحد لضمان شفافية مداخيل المحاسب و شفافية المعاملات المالية للشركات داعيا الدولة الى "عدم رعاية القطاع الموازي في المحاسبة والتغاضي عن ممارساته".
واشار، بخصوص مستقبل المهنة في ظل اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "اليكا"، ان هذه الاتفاقية مطبقة في قطاع المحاسبة خاصة وان دخلاء من مكاتب عالمية وشركات اجنبية يمارسون المحاسبة دون حسيب ولا رقيب"، مطالبا الدولة باتخاذ ما يتعين لوقف هذه الممارسات وتشريك المجمع في النقاشات حول هذه الاتفاقية وتطبيقها في تونس.
وأبرز وزير الصناعة، صالح بن يوسف، بالمناسبة الدور الهام الذي يقوم به المجمع في مساندة المؤسسة الاقتصادية سواء على مستوى احكام التصرف المحاسبي اوعلى مستوى تطوير التشاريع والقوانين التي تخدم المؤسسة والنمو الاقتصادي.
واشار الى ان الحكومة الجديدة حددت جملة من الاولويات من ابرزها " العمل على ارساء منوال تنموي جديد يخلق الثروة ويقوم على دفع النمو" قائلا " ان الوضع في تونس صعب وكل الشركات العمومية والخاصة تعاني لا فقط بسبب الوضع الداخلي بل وكذلك بالنظر الى تراجع النمو في العالم" مبرزا ان هذه الوضعية تستدعي تظافر جهود كل المتدخلين وخاصة الفاعلين الاقتصاديين ومجامع الخبراء ومجامع المهنيين ومن بينهم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
ولاحظ ان البرنامج الحكومي يتبلور حول جملة من البرامج الفعلية التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي من خلال تبسيط الاجراءات لبعث المشاريع وحفز المبادرة و"التخلص من عقدة الخوف" من اجل تحرير الطاقات واستثمار ما تزخر به تونس من كفاءات عالية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأفاد، عيسى، السبت، في تصريح لـ(وات)، على هامش انطلاق الجلسة العامة السنوية والانتخابية لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، ان قطاع المحاسبين الذي يضم قرابة 3 الاف محاسب ومراقب حسابات لا يعمل سوى مع 20 بالمائة فقط من المؤسسات الموجودة و يواجه تحديات كبيرة من ابرزها "القطاع المحاسبي الموازي وانتحال صفة المحاسب الذي يتصرف في قرابة 80 بالمائة من المؤسسات".
وأبرز، ان التصدي للتهرب الجبائي لا يكون الا بتطبيق القانون وباعتماد التقارير المحاسبتية القانونية التي يقوم بها محاسبون تعترف بهم المهنة وينشطون في اطار القانون المنظم للمهنة ووفق المعايير الدولية مشددا على ان احترام المعايير القانونية للمهنة من شانه ان يعود بالنفع على صورة تونس في مجالات النزاهة والشفافية والتصدي لتبييض الاموال وكذلك على الاقتصاد الوطني من خلال توفير الموارد الجبائية لميزانية الدولة.
واعتبر ان تونس تعاني من "الدخلاء على المهن القانونية اذ يتولى اشخاص لا صفة قانونية لهم ومن بينهم اعوان دولة واشخاص طبيعيون وشركات اجنبية القيام بالمحاسبة السنوية للمؤسسات و بالتصاريح السنوية وبالقوائم المالية للمؤسسات رغم ان القانون ينص على حصرية المحاسبة للمحاسبين الذي يعملون بصفة قانونية".
وطالب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الحكومة بتمكين المحاسبين، الذي يعملون في اطار القانون، من ختم موحد او معرف موحد لضمان شفافية مداخيل المحاسب و شفافية المعاملات المالية للشركات داعيا الدولة الى "عدم رعاية القطاع الموازي في المحاسبة والتغاضي عن ممارساته".
واشار، بخصوص مستقبل المهنة في ظل اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "اليكا"، ان هذه الاتفاقية مطبقة في قطاع المحاسبة خاصة وان دخلاء من مكاتب عالمية وشركات اجنبية يمارسون المحاسبة دون حسيب ولا رقيب"، مطالبا الدولة باتخاذ ما يتعين لوقف هذه الممارسات وتشريك المجمع في النقاشات حول هذه الاتفاقية وتطبيقها في تونس.
وأبرز وزير الصناعة، صالح بن يوسف، بالمناسبة الدور الهام الذي يقوم به المجمع في مساندة المؤسسة الاقتصادية سواء على مستوى احكام التصرف المحاسبي اوعلى مستوى تطوير التشاريع والقوانين التي تخدم المؤسسة والنمو الاقتصادي.
واشار الى ان الحكومة الجديدة حددت جملة من الاولويات من ابرزها " العمل على ارساء منوال تنموي جديد يخلق الثروة ويقوم على دفع النمو" قائلا " ان الوضع في تونس صعب وكل الشركات العمومية والخاصة تعاني لا فقط بسبب الوضع الداخلي بل وكذلك بالنظر الى تراجع النمو في العالم" مبرزا ان هذه الوضعية تستدعي تظافر جهود كل المتدخلين وخاصة الفاعلين الاقتصاديين ومجامع الخبراء ومجامع المهنيين ومن بينهم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
ولاحظ ان البرنامج الحكومي يتبلور حول جملة من البرامج الفعلية التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي من خلال تبسيط الاجراءات لبعث المشاريع وحفز المبادرة و"التخلص من عقدة الخوف" من اجل تحرير الطاقات واستثمار ما تزخر به تونس من كفاءات عالية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 199366