المعهد الوطني لرعاية الطفولة استوفى كل الاجراءات القانونية المعمول بها للتبني في ما يعرف بقضية ''الطفل جود''



وات - اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، "ان المعهد الوطني لرعاية الطفولة قد استوفى كل الاجراءات القانونية المعمول بها في ملفات التبني في ما بات يعرف بقضية "الطفل جود".

ونفت الوزارة، في بلاغ لها الجمعة، ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبثه عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة حول ما اعتبرته ادعاءات والدة الطفل بافتكاك ابنها دون علمها وموافقتها".


كما جددت الوزارة، في هذا الصدد تاكديها على ضرورة النأي بالادعاء والتشويه لمؤسسات الدولة والتشهير والاثارة في موضوع من شأنه أن يؤثر سلبا على حياة الطفل حاضرا ومستقبلا، باعتبار أنّ مصلحة الطفل الفضلى هي العيش داخل أسرة بإمكانها أن توفّر له ظروف احاطة وتنشئة سليمة، حسب نص البلاغ.

ويذكر ان ام الطفل جود "بسمات" قد اثارت من خلال تدويناتها على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام الناس خاصة في ولاية المهدية التي تقطن بها، متهمة العديد من الجهات ومنها الرسمية "بافتكاك ابنها منها وبيعه لأسرة ميسورة تقطن بالخارج مقابل مبلغ مالي قدرته بنحو 200 ألف دينار مطالبة باسترجاعه ورفع قضية لابطال حكم التبني لدى محكمة الناحية بتونس الصادر عنها قرار التبني".
وكان الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا قد اكد في تصريح سابق (لوات)، أن كل الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية تبني الطفل "جود"، "سليمة، وبنيت على مصلحة الطفل، وفقا لما تنص عليه مجلة حماية الطفل والدستور التونسي والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال".

وأوضح بن جحا، في ذات الإطار، أن الطفل أودع بقرار من قاضي الأسرة بالمهدية لدى المعهد الوطني للطفولة بعد صدور تقرير من "جمعية صوت الطفل" بالجهة يؤكد عدم أهلية الأم لاحتضان ابنها، علاوة عن تغيبها المستمر عن الجلسات التي أقرها قاضي الأسرة لسماعها.
وقال المتحدث إن منطلق القضية كان حينما تقدمت إمرأة بشكوى لدى مندوب الطفولة بالمهدية، مفادها أن أم الرضيع "تتركه لديها لساعات طويلة دون تفقده، موجهة لها تهمة الإهمال وقد أمر قاضي الأسرة بعد تلقي الملف من مندوب حماية الطفولة، بفتح تحقيق في الغرض، وتم استدعاء الأم لسماعها في العديد من المناسبات، لكنها كانت تتغيب، إلى حين صدور قرار جمعية صوت الطفل، التي طلبت نقله "لبلوغه سنا لا تمكنه من المكوث أكثر في الجمعية".

ولاحظ بن جحا أن "بسمات" حضرت لدى قاضي الأسرة، في الجلسة قبل الأخيرة، "وطلبت إمهالها بعض الوقت، وهو ما أمر به القاضي، لكنها أكدت في الجلسة الأخيرة عدم قدرتها على احتضان الطفل بالرغم من ان "جمعية صوت الطفل" قد مكنتها من مسكن وعمل بأحد نزل الجهة، لكنها لم تلتزم بالاستقرار، فيه وامتنعت عن استرجاع ابنها وتوفير الظروف الملائمة لحياة سليمة.

واكد انه كان بالإمكان استئناف قرار قاضي الأسرة الذي يأمر بايداعه لدى المعهد الوطني للطفولة في ظرف محدد قانونيا، لكن الأم لم تتقدم بالاستئناف المذكور، لذلك تم السماح بتبني الطفل وفقا للإجراءات القانونية التي تضبط هذا الأمر.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 199325