وات - صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (لجنة قارة) بالبرلمان، يوم الجمعة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمّع دول الساحل والصحراء (س.ص)، والذي إنضمت تونس إليها سنة 2003.
واستمعت اللجنة، إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، الذين أفادوا بأن الاتفاقية المنقحة والمعروضة على البرلمان للتصويت عليها، تهدف إلى النأي بهذا التجمع الذي يضم حاليا 29 دولة افريقية من ضمنها تونس، عن كل توظيف سياسي، حيث تعمل المنظمة المعنية على تحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي.
وأضاف ممثلو الوزارة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أنه تم لهذا الغرض، التنصيص على تناوب المسؤولية بين الدول الأعضاء، ومزيد تدقيق الاختصاصات والصلاحيات الراجعة للمؤسسات التابعة لها.
وبينوا أنه تم بصفة مؤقتة تغيير مقر "بنك الساحل والصحراء"، أحد أجهزة هذه المنظمة التي تأسست سنة 1998، إلى تونس، مشيرين إلى أن المصرف قد ساهم في تمويل عديد الشركات التونسية وإنجاز عدة مشاريع هامة.
من جهتهم، ثمن أغلب النواب الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات، نظرا للمرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد التونسي، مؤكدين ضرورة مزيد توطيد الروابط بين بلدان القارة الإفريقية وتكثيف التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمار.
يذكر أن الاتفاقية الأصلية كانت أبرمت بطرابلس (ليبيا) في 4 فيفري 1998، وفي بداية سنة 2000 تم الاعتراف بهذا التجمع كتجمع اقتصادي إقليمي تابع لمنظمة الوحدة الأفريقية، كما منح صفة المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واستمعت اللجنة، إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، الذين أفادوا بأن الاتفاقية المنقحة والمعروضة على البرلمان للتصويت عليها، تهدف إلى النأي بهذا التجمع الذي يضم حاليا 29 دولة افريقية من ضمنها تونس، عن كل توظيف سياسي، حيث تعمل المنظمة المعنية على تحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي.
وأضاف ممثلو الوزارة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أنه تم لهذا الغرض، التنصيص على تناوب المسؤولية بين الدول الأعضاء، ومزيد تدقيق الاختصاصات والصلاحيات الراجعة للمؤسسات التابعة لها.
وبينوا أنه تم بصفة مؤقتة تغيير مقر "بنك الساحل والصحراء"، أحد أجهزة هذه المنظمة التي تأسست سنة 1998، إلى تونس، مشيرين إلى أن المصرف قد ساهم في تمويل عديد الشركات التونسية وإنجاز عدة مشاريع هامة.
من جهتهم، ثمن أغلب النواب الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات، نظرا للمرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد التونسي، مؤكدين ضرورة مزيد توطيد الروابط بين بلدان القارة الإفريقية وتكثيف التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمار.
يذكر أن الاتفاقية الأصلية كانت أبرمت بطرابلس (ليبيا) في 4 فيفري 1998، وفي بداية سنة 2000 تم الاعتراف بهذا التجمع كتجمع اقتصادي إقليمي تابع لمنظمة الوحدة الأفريقية، كما منح صفة المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 199324