تونس تناقش في جنيف تقريرها الوطني الدوري السادس حول الحقوق المدنية والسياسية



وات - ناقشت تونس يومي 3 و4 مارس الحالي في جنيف، أمام لجنة حقوق الانسان المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تقريرها الوطني الدوري السادس حول الحقوق المدنية والسياسية.

واستعرض الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدسيتورية والمجتمع المدني، العياشي الهمامي، في كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، التقدم الذي أحرزته تونس في مجال الحقوق السياسية والمدنية على مستوى الإطار التشريعي والمؤسساتي لحقوق الانسان، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجينيف، تلقت (وات) نسخة منه مساء الاربعاء.


وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أن تونس شهدت منذ تقديم آخر تقرير لها في 2008، محطات فارقة في تاريخها انطلقت مع ثورة ديسمبر 2010-جانفي 2011، التي كانت أبرز شعاراتها "الحرية والكرامة الوطنية، وهما جوهر حقوق الانسان وغايتها، كما وقع تكريسها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان".

وبين أن تلك اللحظة الفاصلة كانت منطلقا لمسار سياسي جديد، هو مسار الانتقال الديمقراطي الذي مضت تونس على دربه أشواطا هامة، رغم التحديات الأمنية واالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورغم صعوبة الوضع الإقليمي وتعقيداته وتداعياته المباشرة على الداخل التونسي.

وبين العياشي الهمامي، أن "التقدم المنجز لا يجب أن يحجب النقائص والثغرات التي ما تزال تشوب النظام التشريعي والمؤسساتي الوطني، ناهيك عن الممارسة والواقع الاجتماعي والثقافي"، مثمنا في هذا السياق، "دور المجتمع المدني في إنجاح المسار الانتقالي وتطوير منظومة حقوق الانسان والحريات الأساسية".

وكان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني تحول إلى العاصمة السويسرية جنيف في زيارة يومي 3 و4 مارس الحالي رفقة وفد رفيع المستوى، وذلك لمناقشة التقرير الوطني حول الحقوق المدنية والسياسية، أمام لجنة حقوق الانسان المعنية، بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 199183