حزب المسار يدعو الى فتح حوار مجتمعي بغاية الاتفاق على قانون انتخابي انسب يحصن المسار الديمقراطي



وات - جدد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مطالبته بمراجعة القانون الانتخابي وتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات وتمكن من بروز أغلبية متجانسة قادرة على الحكم ومعارضة حقيقية بإمكانها خلق التوازن الضروري داخل البرلمان.

ودعا حزب المسار في بيان اليوم الاثنين اصدره في اعقاب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد نهاية الاسبوع الماضي إلى فتح حوار مجتمعي في أقرب الآجال حول هذه المسائل المصيرية لغاية الاتفاق حول النظام الانتخابي الأنسب الذي يحصّن المسار الديمقراطي ويضمن التداول السلمي على السلطة.
وتطرق المكتب السياسي للحزب الى مستجدات الوضع السياسي بالبلاد بعد تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ مسجّلا بايجابية نجاح تونس في تشكيل الحكومة بعد مسار متعثر وتجاوز حالة الانتظار والفراغ التي عاشتها البلاد .


وبعد ان ذكر بموقفه السابق الداعي إلى تشكيل حكومة مصغّرة تقوم على الكفاءة وتقودها شخصية قادرة على الاستجابة لانتظارات الشعب ولأهداف ثورته اكد حزب المسار الديمقراطي أن مسار تشكيل الحكومة وما حف به من تعثرات وتجاذبات، جاء نتيجة لطبيعة النظام الانتخابي وما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة من مكونات مشتتة ومتنافرة.

واشار في ذات البيان الى مواصلة هذه الحكومة في نفس أخطاء الحكومات السابقة التي اتجهت إلى العمل دون مشروع سياسي ودون برنامج واضح حيث اقتصرت على إعلان نوايا يتضمن خطوطا عريضة وعناوين عامة.
كما ارتكزت عند تكوينها على بعض المكونات التي حكمت وأثبتت فشلها وتعلقت بها شبهات تورط في الفساد والإرهاب.

واكد ان نجاح حكومة إلياس الفخفاخ، يظل رهين انكبابها على الملفات العاجلة التي تنتظرها والتي تمسّ مباشرة صحة المواطنات والمواطنين ووسائل نقلهم وتردي مقدرتهم الشرائية، وتفاقم ظاهرة التهميش والهشاشة الاقتصادية وتواصل نسبة البطالة بمستوايات مرتفعة وتراجع نسبة النموّ إلى 1% ، هذا بالإضافة إلى تطوّرات الوضع في الشقيقة ليبيا وما سينجر عنه من نتائج مباشرة على تونس .
كما بين ضرورة اعتماد رؤية إستراتيجية شاملة تتجه إلى تنفيذ الإصلاحات الكبرى وبناء عقد اجتماعي جديد مع كافة الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، من المنظمات الوطنية الاجتماعية والأحزاب السياسية التقدمية والديمقراطية، لغاية تحقيق الاستقرار والأمن ومعالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 198984