وات - التقى راشد الغنوشي، رئيس مجلس نوّاب الشعب، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر باردو، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الطيب راشد، ونائبه الأول، عبد السلام قريصيعة، حيث تناول اللقاء، وفق بلاغ للبرلمان، "الجدل القائم حول بعض القضايا الدستورية".
ولم يدل الطيب راشد بأي تصريح للصحفيين عقب اللقاء.
وبرز في الفترة الأخيرة جدل دستوري بشأن الخروج من أزمة تشكيل الحكومة، لا سيما مع توقعات بسقوطها في البرلمان في ظل ضعف الحزام السياسي والبرلماني الداعم لها خاصة بعد انسحاب حركة النهضة (54 نائبا) من مشاورات تشكيلها.
وطرح قياديون بارزون في حركة النهضة، مسألة الاحتكام إلى الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال لتجنب إعادة الانتخابات، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية، الذي نبه خلال لقائه أمس الإثنين برئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، إلى خطورة ما أسماه "تجاوز الدستور بالدستور"، واعتبر أنه في الوضع الحالي يجب تطبيق الفصل 89 من الدستور.
وينص الفصل 89 على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
وأكد الرئيس سعيد أيضا لدى لقائه المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ أن البحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال (وفق الفصل 97 من الدستور)، يعدّ عملا خارج الإطار الدستوري، نظرا إلى أنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن المجلس النيابي السابق.
وكان الياس الفخفاخ قد كشف مساء السبت عن تركيبة حكومته المقترحة، ولكنه أعلن في المقابل أن قرار حركة النهضة الانسحاب منها وعدم التصويت لها يضع البلاد أمام خيارات صعبة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ولم يدل الطيب راشد بأي تصريح للصحفيين عقب اللقاء.
وبرز في الفترة الأخيرة جدل دستوري بشأن الخروج من أزمة تشكيل الحكومة، لا سيما مع توقعات بسقوطها في البرلمان في ظل ضعف الحزام السياسي والبرلماني الداعم لها خاصة بعد انسحاب حركة النهضة (54 نائبا) من مشاورات تشكيلها.
وطرح قياديون بارزون في حركة النهضة، مسألة الاحتكام إلى الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال لتجنب إعادة الانتخابات، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية، الذي نبه خلال لقائه أمس الإثنين برئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، إلى خطورة ما أسماه "تجاوز الدستور بالدستور"، واعتبر أنه في الوضع الحالي يجب تطبيق الفصل 89 من الدستور.
وينص الفصل 89 على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
وأكد الرئيس سعيد أيضا لدى لقائه المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ أن البحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال (وفق الفصل 97 من الدستور)، يعدّ عملا خارج الإطار الدستوري، نظرا إلى أنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن المجلس النيابي السابق.
وكان الياس الفخفاخ قد كشف مساء السبت عن تركيبة حكومته المقترحة، ولكنه أعلن في المقابل أن قرار حركة النهضة الانسحاب منها وعدم التصويت لها يضع البلاد أمام خيارات صعبة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 198266