وات - تمّت مساء أمس خلال جلسة استثنائية للمجلس البلدي في دار شعبان الفهري سبقت باجتماع مفتوح بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير المصادقة على الحلول التي أعلنت خلال الجلسة المفتوحة ومن بينها التزامات المحمولة على الديوان باعادة تشغيل المحطة بالطاقة الكفاية للوصول الى مرحلة المعالجة الثلاثية لتطهير المياه وانجاز مجموعة من التدخلات الفنية والبيئية والانطلاق في الدراسات التمهيدية لمشروع المصرف البحري وصادق المجلس كذلك على منح الموافقة للديوان لاتمام مكونات مشروع المحطة بانجاز وحدة لانتاج الكهرباء باستعمال الغاز المستخرج من تجفيف الحمأة.
وجاءت هذه الجلسة الختامية التي حضرها رئيس بلدية بني خيار وعدد من اعضاء المجلس البلدي ببني خيار وعدد من الجمعيات البيئية لقرابة سنة من الاجتماعات والتفاوض بين بلدية دارشعبان الفهري والديوان الوطني للتطهير بخصوص الاشكاليات البيئية الناتجة عن سكب المياه الملوثة المتاتية من محطة التطهير "اس اي 4" بالبحر في منطقة "الشراشرة" والتي توسعت لتشمل جزءا هاما من شواطئ بني خيار وما اثارته هذه الاشكاليات من احتجاجات وتحركات لرفض هذا المشروع الذي أضحى "نقمة" على اهالي دار شعبان الفهري وبني خيار وحرمانهم من البحر واقلق راحتهم.
واشارت رئيسة بلدية دار شعبان الفهري سعيدة الصيد في تصريح لصحفي (وات) إلى ان المجلس البلدي صادق على الاتفاقات التي تم التوصّل اليها أمس بخصوص ملفّ محطة التطهير فس الشراشرة خاصة بعد ان تم الخروج بالتزامات هامة من الديوان الوطني للتطهير اعلنها الرئيس المدير العام للديوان و من بينها بالخصوص العمل على تشغيل المحطة بالطاقة الكافية بما يمكن من المرور الى المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة وتركيز وحدة انتاج الطاقة الكهربائية باستعمال الحماة والانطلاق في الدراسات التمهيدية لمشروع المصرف البحري الذي سيشكل الحل الجذري لمختلف الاشكاليات البيئية المرتبطة بالمحطة.
وأكدت ان الاتفاقات بين البلدية والديوان والمدرجة بمحضر جلسة موقع من الجانبين ستكون محل متابعة متواصلة خاصة وانه تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة بمشاركة ممثلين عن بلديتي دارشعبان الفهري وبني خيار وممثلين عن المجتمع المدني وعن الادارات المعنية حتى يتم الوقوف على تقدم تنفيذ الاتفاقات والالتزام بها.
وابرزت من جهة اخرى ان الديوان سيتولى في اطار هذا الاتفاق العمل على ربط منطقتي التلال وحي التقدم 2 بشبكة التطهير وبحث التمويلات لذلك وتوفير قنوات لربط منطقة "البرنوسة" بشبكة التطهيرفي حدود 900 الف دينار فضلا عن العمل على المستوى الجهوي على التدخل العاجل لاصلاح الاعطاب وتفادي توقّف المحطة أو محطات الضخّ عن العمل وما يتسبب فيه ذلك من اشكاليات بيئية.
وذكر الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب من جهته في تصريح لصحفي (وات) أن هذه الجلسة مكّنت من تقديم الايضاحات اللازمة بخصوص التعاطي مع ملف محطة التطهير في الشراشرة .
ولاحظ ان الديوان التزم في هذه الجلسة بالانطلاق هذه السنة في انجاز الدراسات التمهيدية و دراسة التاثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لمآل المياه المعالجة بعد ان تحصل على هبة المانية من البنك الالماني للتنمية على ان يتولى الديوان النظر مع الجانب الالماني سنة 2021 في تمويل الدراسات التفصيلية وملفات طلب العروض لإنجاز مشروع المصرف البحري بمحطة التطهير بدار شعبان الفهري.
وذكر في ذات السياق بان اللجنة التونسية الالمانية التي التأمت في شهر ديسمبر الفارط بمدينة برلين توصلت الى اتفاق على قرض ب70 مليون أور ( حوالي215 مليون دينار) لفائدة الدولة التونسية سيخصّص لمشاريع بيئية على غرار المصرف البحري في دار شعبان الفهري، معربا عن الامل في أن يعجّل مجلس نواب الشعب بالمصادقة على هذا الاتفاق لتمويل المشاريع البيئية.
وتوقّع بالطيب ان تنطلق اشغال المصرف البحري بمحطة التطهير "اس اي 4" خلال سنة 2023 مبرزا ان الديوان سيستأنف اشغال إتمام مكونات محطة التطهير ما أن يحصل على موافقة المجلس البلدي لدار شعبان الفهري لانجاز وحدة لانتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة (ستوفر 40 بالمائة من احتياجات المحطة) وعدد من المكوّنات الفنية التي تحتاجها المحطة لتعمل باعلى طاقتها والمقدرة ب24 الف متر مكعب في اليوم و تتمكن من المرور الى اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه الملوثة والتي ستحلّ إشكالية المياه الملوّثة التي تسكب في البحر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وجاءت هذه الجلسة الختامية التي حضرها رئيس بلدية بني خيار وعدد من اعضاء المجلس البلدي ببني خيار وعدد من الجمعيات البيئية لقرابة سنة من الاجتماعات والتفاوض بين بلدية دارشعبان الفهري والديوان الوطني للتطهير بخصوص الاشكاليات البيئية الناتجة عن سكب المياه الملوثة المتاتية من محطة التطهير "اس اي 4" بالبحر في منطقة "الشراشرة" والتي توسعت لتشمل جزءا هاما من شواطئ بني خيار وما اثارته هذه الاشكاليات من احتجاجات وتحركات لرفض هذا المشروع الذي أضحى "نقمة" على اهالي دار شعبان الفهري وبني خيار وحرمانهم من البحر واقلق راحتهم.
واشارت رئيسة بلدية دار شعبان الفهري سعيدة الصيد في تصريح لصحفي (وات) إلى ان المجلس البلدي صادق على الاتفاقات التي تم التوصّل اليها أمس بخصوص ملفّ محطة التطهير فس الشراشرة خاصة بعد ان تم الخروج بالتزامات هامة من الديوان الوطني للتطهير اعلنها الرئيس المدير العام للديوان و من بينها بالخصوص العمل على تشغيل المحطة بالطاقة الكافية بما يمكن من المرور الى المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة وتركيز وحدة انتاج الطاقة الكهربائية باستعمال الحماة والانطلاق في الدراسات التمهيدية لمشروع المصرف البحري الذي سيشكل الحل الجذري لمختلف الاشكاليات البيئية المرتبطة بالمحطة.
وأكدت ان الاتفاقات بين البلدية والديوان والمدرجة بمحضر جلسة موقع من الجانبين ستكون محل متابعة متواصلة خاصة وانه تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة بمشاركة ممثلين عن بلديتي دارشعبان الفهري وبني خيار وممثلين عن المجتمع المدني وعن الادارات المعنية حتى يتم الوقوف على تقدم تنفيذ الاتفاقات والالتزام بها.
وابرزت من جهة اخرى ان الديوان سيتولى في اطار هذا الاتفاق العمل على ربط منطقتي التلال وحي التقدم 2 بشبكة التطهير وبحث التمويلات لذلك وتوفير قنوات لربط منطقة "البرنوسة" بشبكة التطهيرفي حدود 900 الف دينار فضلا عن العمل على المستوى الجهوي على التدخل العاجل لاصلاح الاعطاب وتفادي توقّف المحطة أو محطات الضخّ عن العمل وما يتسبب فيه ذلك من اشكاليات بيئية.
وذكر الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب من جهته في تصريح لصحفي (وات) أن هذه الجلسة مكّنت من تقديم الايضاحات اللازمة بخصوص التعاطي مع ملف محطة التطهير في الشراشرة .
ولاحظ ان الديوان التزم في هذه الجلسة بالانطلاق هذه السنة في انجاز الدراسات التمهيدية و دراسة التاثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لمآل المياه المعالجة بعد ان تحصل على هبة المانية من البنك الالماني للتنمية على ان يتولى الديوان النظر مع الجانب الالماني سنة 2021 في تمويل الدراسات التفصيلية وملفات طلب العروض لإنجاز مشروع المصرف البحري بمحطة التطهير بدار شعبان الفهري.
وذكر في ذات السياق بان اللجنة التونسية الالمانية التي التأمت في شهر ديسمبر الفارط بمدينة برلين توصلت الى اتفاق على قرض ب70 مليون أور ( حوالي215 مليون دينار) لفائدة الدولة التونسية سيخصّص لمشاريع بيئية على غرار المصرف البحري في دار شعبان الفهري، معربا عن الامل في أن يعجّل مجلس نواب الشعب بالمصادقة على هذا الاتفاق لتمويل المشاريع البيئية.
وتوقّع بالطيب ان تنطلق اشغال المصرف البحري بمحطة التطهير "اس اي 4" خلال سنة 2023 مبرزا ان الديوان سيستأنف اشغال إتمام مكونات محطة التطهير ما أن يحصل على موافقة المجلس البلدي لدار شعبان الفهري لانجاز وحدة لانتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة (ستوفر 40 بالمائة من احتياجات المحطة) وعدد من المكوّنات الفنية التي تحتاجها المحطة لتعمل باعلى طاقتها والمقدرة ب24 الف متر مكعب في اليوم و تتمكن من المرور الى اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه الملوثة والتي ستحلّ إشكالية المياه الملوّثة التي تسكب في البحر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 198068