وات - ناقش المشاركون في الجلسة الملتئمة، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية جندوبة، والمخصصة لدراسة الحلول الممكنة للتخفيف من حدة الازمة المرورية التي تعاني منها، منذ سنوات، مدينة جندوبة، جملة المسارات المقترحة لإحداث طريق حزامية تربط بين الطريق الوطنية رقم 6 المؤدية الى المدينة وتفرعاتها على مستوى الطريق الجهوية رقم 59 و58 والوطنية رقم 17 والعوائق المحتملة والتي تحول دون إنجازها، وذلك بهدف توسيع شبكة الطرقات المحيطة بمدينة جندوبة وضمان سهولة التنقل والمرور بشكل أنجع وأسرع.
واعتبر مكتب الدراسات التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الذي تولى تقديم عرض مفصل حول مشروع الطريق، ان أي اتجاه ستسير فيه الطريق سيمر بأراض منخفضة، كثيرا ما تتعرض الى فيضانات بما يستوجب إقامة حواجز ترابية عالية تضمن ديمومة المشروع وفعاليته اليومية، فضلا عن تأثيرات التوسع العمراني في أطراف مدينة جندوبة والبناءات العشوائية على كلفة الإنجاز المقدرة بنحو مليون دينار للكيلومتر الواحد.
من جهتها، اكدت رئيسة مشروع الطريق الحزامية، أسماء الهامشي، ان المشروع لازال بصدد الدراسة، وان كافة الأطراف تبحث وتتباحث في الضمانات الفعلية لانطلاقة مشروع الطريق باخف الاضرار على الأراضي الزراعية والمساكن والمنشآت.
واعتبرت ان المشروع الى جانب تعزيزه قدرة المدينة على مجابهة مخاطر الاختناق المروري، سيمثل إضافة اقتصادية للجهة عموما والعقارات بصفة خاصة.
ورجّح رئيس بلدية جندوبة، عمار العيادي، من جانبه، أن يشمل اتجاه الطريق المسار الجنوبي الذي يربط بين مدخل المدينة باتجاه معتمدية بوسالم ومخارج المدينة باتجاه معتمدية غار الدماء وولاية الكاف ومعتمدية عين دراهم باعتبارها الطريق الأنسب لتوسّع المدينة وحصرها.
فيما اعتبر المدير الجهوي للتجهيز، عادل الرحيمي، وعدد من ممثلي فروع المنظمات الوطنية، وبلدية المكان، ان انجاز مثل هذا المشروع من شأنه التخفيف من الضغط المروري داخل المدينة، ومن التلوث والحوادث والاختناق الذي كثيرا ما تسبب في عدة أزمات ونزاعات إدارية وقضائية ومشاجرات بعضها انتهى بالموت او العجز لاسيما في النقاط التي تعبر السكة الحديدية، فضلا عن تعزيزها للمكانة الاقتصادية للجهة، وتسهيلها لحركة نقل البضائع من والى جندوبة عبر كل الاتجاهات.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أقرّ المقترح المقدم له خلال اشرافه على مجلس وزاري خاص بولاية جندوبة في 16 ماي من السنة المنقضية والداعي الى توفير اعتمادات لإحداث طريق حزامية تخفف الضغط المروري الذي تعاني منه مدينة جندوبة منذ سنوات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
واعتبر مكتب الدراسات التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الذي تولى تقديم عرض مفصل حول مشروع الطريق، ان أي اتجاه ستسير فيه الطريق سيمر بأراض منخفضة، كثيرا ما تتعرض الى فيضانات بما يستوجب إقامة حواجز ترابية عالية تضمن ديمومة المشروع وفعاليته اليومية، فضلا عن تأثيرات التوسع العمراني في أطراف مدينة جندوبة والبناءات العشوائية على كلفة الإنجاز المقدرة بنحو مليون دينار للكيلومتر الواحد.
من جهتها، اكدت رئيسة مشروع الطريق الحزامية، أسماء الهامشي، ان المشروع لازال بصدد الدراسة، وان كافة الأطراف تبحث وتتباحث في الضمانات الفعلية لانطلاقة مشروع الطريق باخف الاضرار على الأراضي الزراعية والمساكن والمنشآت.
واعتبرت ان المشروع الى جانب تعزيزه قدرة المدينة على مجابهة مخاطر الاختناق المروري، سيمثل إضافة اقتصادية للجهة عموما والعقارات بصفة خاصة.
ورجّح رئيس بلدية جندوبة، عمار العيادي، من جانبه، أن يشمل اتجاه الطريق المسار الجنوبي الذي يربط بين مدخل المدينة باتجاه معتمدية بوسالم ومخارج المدينة باتجاه معتمدية غار الدماء وولاية الكاف ومعتمدية عين دراهم باعتبارها الطريق الأنسب لتوسّع المدينة وحصرها.
فيما اعتبر المدير الجهوي للتجهيز، عادل الرحيمي، وعدد من ممثلي فروع المنظمات الوطنية، وبلدية المكان، ان انجاز مثل هذا المشروع من شأنه التخفيف من الضغط المروري داخل المدينة، ومن التلوث والحوادث والاختناق الذي كثيرا ما تسبب في عدة أزمات ونزاعات إدارية وقضائية ومشاجرات بعضها انتهى بالموت او العجز لاسيما في النقاط التي تعبر السكة الحديدية، فضلا عن تعزيزها للمكانة الاقتصادية للجهة، وتسهيلها لحركة نقل البضائع من والى جندوبة عبر كل الاتجاهات.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أقرّ المقترح المقدم له خلال اشرافه على مجلس وزاري خاص بولاية جندوبة في 16 ماي من السنة المنقضية والداعي الى توفير اعتمادات لإحداث طريق حزامية تخفف الضغط المروري الذي تعاني منه مدينة جندوبة منذ سنوات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 197908