مجلس النواب يصادق على تمويل ايطالي لقطاع التعليم الابتدائي يناهز 25 مليون اورو ( 79 مليون دينار)



وات - صادق مجلس نواب الشعب على اتفاق بين تونس وإيطاليا للحصول على 25 مليون اورو موجهة لتمويل برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات التربوية بالمرحلة الابتدائية خلال جلسه شهدت انتقادات وساعة لقطاع التعليم ولتوزيع تدخلات البرنامج.
ويهدف برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات التربوية بالمرحلة الابتدائية البالغ إجمالى تمويلاته 31،5 مليون أورو ستوفر تونس 6،5 مليون اورو منها الى "تحسين الظروف الدراسة بالمدارس الابتدائية وضمان جودة التعليم وتكافؤ فرص التمييز الإيجابي".

وأثارت مداخلات النواب التي فاقت 25 تدخلا النّقائص التي يعاني منها قطاع التربية سواء على مستوى نقص الموارد وانعدام التجهيزات والتفاوت الجهوي وصولا الى محاولة تهميش قطاع التربية والتعليم صلب سياسات الدولة وصولا الى "الإملاءات" و"الوصاية الخارجية".

ولفت عدد من النواب، كذلك، الى نقص الاطار التربوي وإشكالية التشغيل الهشّ في هذا القطاع وعدم توفر النقل المدرسي وعدم توزيع برنامج تدخلات المشروع بشكل عادل على المستوى الجهوي.
ويساند اتفاق التّمويل الايطالي، جهود تونس في تعميم السنة التحضيرية من خلال توفير الفضاءات والتجهيزات اللازمة ورفع نسبة تغطية المدارس العمومية والمساهمة في تعميم هذه الخدمة لكافة الاطفال في عمر 5 سنوات.

كما يرنو الى توفير فضاء مدرسي لائق من خلال صيانة وتهيئة المدارس ذات البنية التحتية المهترئة والتي تفتقر الى مرافق ضرورية (مجموعات صحية وتجهيزات) والحد من الانقطاع المدرسي والانقطاع عن الدراسة وتوفير حظوظ متساوية لكافة التلاميذ.
وتشمل مكونات البرنامج 260 مدرسة تهم تهيئة 240 مدرسة وتجهيز 1385 قاعة ب264 مدرسة وبناء وتجهيز 162 أقسام تحضيرية وبناء وتجهيز 92 مطعم مدرسي وإحداث ثلاث منظومات تجريبية لتوزيع الأكلة وبناء وتجهيز 171 مجموعة صحية.
وحصلت تونس على هذه التمويل بنسبة فائدة في حدود 1 بالمائة سنويا على ان تقوم بتسديد المبلغ خلال 25 عاما مع فترة إمهال في حدود 5 سنوات.
وسيصرف القرض على اقساط سنوية بقيمة 2،5 مليون اور للقسط الأول و 7،5 مليون اورو لبقية الاقساط الاربعة. علما وان السحب يتطلب انجاز 60 بالمائة من التعهدات مع المصادقة على تقارير الانجاز من قبل مكتب تدقيق مستقل يمول خدماتها الجانب الايطالي.


مجلس نواب الشعب يستأنف اشغاله، الاربعاء، بالنظر في مشاريع قوانين اساسية


استانف مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، الاربعاء، اشغاله بمواصلة النظر في جملة مشاريع القوانين المعروضة عليه بحضور وزير المالية، رضا شلغوم، ورئاسة النائب الاول لرئيس المجلس، سميرة الشواشي.

وينظر النواب في هذه الجلسة في مشاريع قوانين اساسية تتعلق على التوالي بالموافقة على بروتوكول اتفاق ممضى في 30 مارس 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه والموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.
كما تتعلق مشاريع القوانين الاساسية المعروضة على البرلمان، بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي الى جانب المصادقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان وعلى اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشان الخدمات الجوية بين اقليميهما وما ورائهما.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 197874