منتدى الحقوق الاقتصادية: تجاوز منسوب العنف الفردي 70 بالمائة والذكور الاكثر انخراطا في احداث العنف باختلاف انواعها



وات - اظهر تقرير منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر جانفي 2020 حول الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف تلقت (وات) نسخة منه، تجاوز منسوب العنف الفردي 70 بالمائة مقابل نسبة 30 بالمائة من العنف الجماعي، ويعد الذكور الاكثر انخراطا في احداث العنف على اختلاف انواعها بنسبة 87 بالمائة من الفاعلين في العنف المسجل، مقابل 8 فاعلين من الاناث والبقية عنف مشترك.

وأكد التقرير تصاعد وتيرة العنف المسجل في الفضاءات العامة خلال شهر جانفي، ليكون "البراكاج" الاكثر تواترا ضمن العينة التي اشتغل عليها التقرير.
واحتل العنف الانفعالي صدارة الترتيب خلال شهر جانفي الماضي بنسبة 38 بالمائة من العنف المسجل، يليه العنف ذو الطابع الاجرامي بنسبة 33 بالمائة، ليحتل العنف ذو الطابع الجنسي المرتبة الثالثة من حيث تواتر الاحداث المسجلة خلال الشهر حيث مثل 18 بالمائة من الاحداث المرصودة.

وتشهد الاعتداءات الجنسية المسلطة على الاطفال والقصر دون 18 عاما، ارتفاعا متواصلا فيما يأتي العنف العلائقي والعنف العائلي والأسري في مرتبة لاحقة، ليمثلوا مجتمعين حوالي 36 بالمائة من احداث العنف المرصود خلال شهر جانفي.

ويعد الفضاء السكني العائلي الاكثر تسجيلا لأحداث العنف على اختلاف طبيعتها ونوعها بنسبة 29 بالمائة من العنف المسجل يليه في ذلك الفضاء التربوي، والفضاء العام، ثم الطرقات في مرتبة موالية بنسبة حوالي 22 بالمائة، وليكون فضاء العمل احد الفضاءات التي تشهد تواتر لأشكال وأحداث العنف بنسبة 9 بالمائة.
واستقطبت الفضاءات التربوية 22 بالمائة من الحجم الجملي للعنف المرصود خلال شهر جانفي، ومثلت المدارس والمعاهد ومحيطها الخارجي مجالات لاحداث ضرب وهرسلة وعنف لفظي كان ضحيتها تلاميذ ومربين واطارات شبه تربوية.

كما سجلت في نفس الفترة الاطر التربوية احداث تحرش وعنف جنسي ادى في احد معاهد العاصمة الى ايقاف سير الدروس مرفوقا بتحركات احتجاجية تواصلت الى اكثر من اسبوع.
وأفاد التقرير ان ولايات القيروان وتونس العاصمة وصفاقس وسوسة تعد من اكثر المناطق المعنية اكثر من غيرها بظاهرة العنف، محتكرين تقريبا نصف احداث العنف المسجلة خلال شهر جانفي 2020.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 197833