وات - متابعة - صادق مجلس نواب الشعب ب 120 نعم و 4 احتفاظ و 5 اعتراض على اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
وتتعلق الإتفاقية، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة باتفاقية مرابحة مبرمة بين المؤسسة الدولية الاسلامية والشركة التونسية لصناعات التكرير (ستير) بمبلغ 136 مليون دولار أمريكي لتمويل إستيراد البترول الخام ومنتحات البترول.
وفي رده على تساؤلات النواب،أوضح وزير المالية والاستثمار والتنمية بالنيابة، رضا شلغوم، أن هذا القرض سيخصص لاقتناء مواد تتمثل اما في نفط خام أو منتجات بترولية أي ممكن تكون منتجات مكررة قائلا " ليس لدينا ما يكفي من النفط الخام".
واضاف" هو قرض استغلال نضعه على ذمة الؤسسة لشراء إما مواد أولية أومواد استهلاكية وهذا القرض تم في هذا الاطار " وقال " إن هذا القرض يأتي في اطار برنامج اطاري للتعاون ما بين سنوات 2018 و 2020 مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التي تضع على ذمة تونس قروض بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق العالمية، وكل المؤسسات العمومية بإمكانها الحصول على هذه القروض على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركات أخرى".
وأبرز في ذات السياق، تراجع الاستثمارات في مجال الطاقة، مشيرا إلى "أن تونس كانت تغطي بنسبة 93،9 بالمائة من الاستهلاك الوطني بالانتاج الوطني سنة 2010، واليوم نسبة التغطية لسنة 2019 لم تتجاوز 42،4 بالمائة .
وبخصوص الوضعية المالية للشركة قال شلغوم، إن وضعية شركة " ستير " هي مثلها مثل وضعية مختلف المؤسسات العمومية غير جيدة وقد وضعت الحكومة برنامجا تم من خلاله اعطاء الأولوية لقطاعين اثنين لهما تأثير على " ستير " وهما قطاع النقل وقطاع الصناعة.
كما أقر وزير المالية بأن "المؤسسات العمومية اليوم لديها مخاطر كبرى وهذا يستوجب استعجال النظر ومسألة اصلاح المؤسسات العمومية من الأفضل ان تتم في اطار توافقي سواء مع الطرف الاجتماعي او في اطار مجلس نواب الشعب و مع كافة الاطراف والحلول ممكنة وموجودة .
وأضاف "هذا الملف اليوم من الملفات ذات الأولوية ونحن على مستوى وزارة التنمية بصدد الاشتغال مع البنك الدولي ومع اليابانيين والفرنسيين والألمان على برنامج للتعاون بالنسبة إلى الفترة القادمة والجزء الهام منه هو لدفع النمو والجزء الثاني خاص بوضعية المؤسسات العمومية ".
أما في ما يتعلق بالمشاكل الخصوصية لشركة "ستير"، أكد الوزير أن الشركة تفتقد للتكنولوجيات الحديثة كما أنها توجد في منطقة سكنية وتتسبب في مخاطر سواء على الأمن أوعلى البيئة في تلك المنطقة وكل هذه المعطيات يجب أخذها بعين الاعتبار.
وأشار شلغوم إلى أن الحلول والفرضيات موجودة من بينها إمكانية ايجاد محطة تكرير في الصخيرة وكل الحلول الممكنة ينبغي أن تطرح على مستوى الحكومة القادمة .
ومن حيث مسؤولية الدولة في ملف شركة "ستير "، اعتبر المسؤول الحكومي، "أنه أسوأ خيار أن تعطي الدولة تمويل لكل مؤسسة عمومية مفلسة عندها سيغيب تحديد المسؤوليات وسيغيب أيضا ضرورة القيام باصلاحات".
وكشف الوزير أنه يوجد لجنة تضم كل من الادارة العامة لستير و الادارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة ومدير عام من وزارة المالية وذلك لمتابعة معطيات تتعلق بسعر برميل النفط المتحول بفعل التغيرات الجيوسياسية وسعر الصرف لايجاد الحلول الممكنة للشركة.
كما ذكر أن الشركة لديها برنامج لتحسيين الأداء قد أمضت عليه والتزمت به وهذا البرنامج فيه تقليص للكلفة ودعم للمردودية، مضيفا أن "ستير" لديها مشاكل على مستوى المردودية والمديونية والاصلاح الهيكلي لماليتها في هذا الجانب الدولة ليس لها تعهد لتحمله الا في اطار برنامج اصلاح .
وتابع " تتدخل الدولة في هذه الحالة سواء للتكفل بالاصلاح الاجتماعي أو التكفل بالاستثمارات الضرورية او التكفل باعادة هيكلة راس المال".
كما لفت إلى ضرورة تحديد الوضعية الصافية للشركة بعد إخراج القروض للنظر في ما يمكن فعله سواء الترفيع في رأس المال أو استيعاب للخسائر.
وخلص إلى ضرورة الاسراع باصلاح هذه الشركة في اطار برنامج متكامل يشمل كافة المؤسسات العمومية.
البرلمان يصادق على اكتتاب الدولة في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
صادق البرلمان، في جلسة عامة عقدت بعد ظهر الثلاثاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويهدف مشروع القانون الى الموافقة على الترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي يتم تسديده على خمسة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2019.
وتندرج هذه المساهمة في اطار مزيد دعم التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها.
ويذكر أن الصين قامت بتأسيس هذا البنك سنة 2014 برأس مال يناهز 100 مليار دولار أمريكي يضم 90 دولة.
ويخطط البنك الى توسيع قائمة أعضاءه لتمر من 35 بلدا حاليا الى 100 دولة منها 3 بلدان إفريقية.
ودعا نواب الشعب، في مداخلاتهم، الى ضرورة استثمار هذه التمويلات في المشاريع التي تخدم المصلحة العامة مع ضمان التوزيع العادل للاستثمارات اعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي بين الجهات التونسية.
وحثّوا على أهمية حل الاشكاليات المتعلقة بالنزاع العقاري مع أصحاب الأراضي التي ستقام عليها المشاريع قبل الانطلاق في تنفيذها الى جانب القيام بدراسة الجدوى لتحديد الجهات المنتفعة بالمشروع ومدى نجاعته.
وأثار جلّهم الوضعية السيّئة للبنية التحتية في الجهات الداخلية بالخصوص التي تعيق التنقل إلى المستشفيات والمدارس وغيرها، داعين إلى ضرورة ربط هذه الجهات (على غرار القصرين وسيدي بوزيد) بالطرقات السيارة لدفع الحركة الاقتصادية والاجتماعية.
وشدّد بعض النواب على أهمية مراقبة تنفيذ المشاريع العمومية والمتعلقة خاصة بمجال البنية التحتية التي لا تتطابق في أغلبها مع المواصفات المطلوبة ملاحظين وجود العديد من شبهات الفساد المتعلقة بها. فيما ثمّن عدد من النواب مساهمة تونس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نظرا لحاجة البلاد الماسة لاعادة بناء البنية التحتية كاملة علاوة على أهمية تنويع شراكاتها على غرار ما قامت به من قبل مع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
وفسر وزير المالية رضا شلغوم، في مداخلته، أن تونس ستساهم في رأس مال البنك الأسيوي (بالحد الأدنى المطلوب من البنك) للانتفاع بتمويلاتها للقيام بمشاريع بناء موانئ بحرية ومطارات وسكك حديدية والطرقات السيارة إضافة الى تحفيز القطاع الخاص.
بالنسبة إلى الميزان التجاري مع الصين، اعتبر الوزير أن الصين أصبحت مصنعا عالميا لكل البلدان ملاحظا أن حوالي 100 بلد الى جانب تونس تسجل عجزا مع الصين.
واعتبر أن التقليص من اختلال الميزان التجاري مع الصين، يستدعي مزيد العمل على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية والدفاع على مكانة المنتوجات التونسية في الأسواق التقليدية لتعزيز الصادرات.
البرلمان يستأنف الجلسة العامة الصباحية لمناقشة قوانين اقتصادية بعد رفعها جراء التشجنات
إستأنف مجلس نواب الشعب، جلسته العامة الصباحية، الثلاثاء ، المخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية بعد ان رفعها لفتح الباب أمام رؤساء الكتل للتشاورعقب تشنج الأجواء.
وفشل المجلس، بعد الإجتماع، في التصويت لصالح مقترح يقضي بتقليص عدد المشاريع المعروضة للنقاش من أربعة مشاريع الى مشروعين فقط نظرا لعدم استعجال الطلب على تمريرهما.
وسيناقش المجلس، على مدى يومين ( الثلاثاء والاربعاء) اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
وتتعلق الإتفاقية، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة باتفاقية مرابحة مبرمة بين الأخيرة والشركة التونسية لصناعات التكرير بمبلغ لا يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي لتمويل إستيراد البترول الخام ومنتحات البترول.
وسيتداول النواب، كذلك، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق موقع بين الحكومة التونسية ونظيرتها الإيطالية، في 30 مارس 2019 ، حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه (64 لسنة 2019 ).
ويتضمن جدول اعمال المجلس عرض قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (67 لسنة 2019 ) ومشروعا آخر (78 لسنة 2019 ) للترخيص للدولة في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع في رأس مال المؤسسة المالية الدولية.
وسيصوّت النّواب على اتفاق (قانون عدد 93 لسنة 2018) بين الحكومة التونسية ونظيرتها الغينية متعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات مبرم في 20 فيفري 2018 واتفاق تعاون في مجال النقل البحري والموانئ مبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي (94 لسنة 2018).
وسيصادق المجلس، أيضا، على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ونظيرتها السودانية (10 لسنة 2019 ) واتفاق بين حكومة التونسية ونظيرتها القطرية بشأن الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما (48 لسنة 2019 ).
الغنوشي يرفع الجلسة العامة الصباحية ويدعو الى اجتماع رؤساء الكتل بعد مشادات كلامية بين عدد من النواب
رفع رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، الجلسة العامة الصباحية المخصصة للنظر في مشاريع قوانين اقتصادية داعيا رؤساء الكتل الى اجتماع بعد ان توترت الاجواء داخل قبة البرلمان بسبب تجاذبات واتهامات بين عدد من النواب.
وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
وتتعلق الإتفاقية، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة باتفاقية مرابحة مبرمة بين الأخيرة والشركة التونسية لصناعات التكرير بمبلغ لا يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي لتمويل إستيراد البترول الخام ومنتحات البترول.
وشهدت الجلسة، التي يحضرها وزير المالية والإستثمار والتنمية والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، إثارة عديد الملفات، عند منح نقاط النظام، على غرار اعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي والنظام الداخلي للمجلس وزوار مجلس النواب.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب المنجي الرحوي والنائب نور الدين البحيري، وقد اتسمت بالتشنج من انعقادها على خلفية جلسات عامة سابقة انتهت دون التصويت على مشاريع القوانين المذكورة.
اقرأ أيضا: فيصل التبيني للغنوشي: انت وراء تشويه رئيس الجمهورية والتامر عليه
وتهدف الإتفاقية الى دعم علاقات التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال مساهمة المؤسسة في تمويل إستيراد البترول.
وستسدد تونس الاتفاقية مع هامش ربح يحتسب بالليبور ( أى سعر الفائدة المعروض بين المصارف فى لندن) مع 2.1 بالمائة وعمولات على شكل رسوم ادارية (0.1 بالمائة من مبلغ التمويل) ورسم فتح الاعتماد السنوي (0.25 بالمائة من مبلغ الاعتماد) مع تسديد لمدة 12 شهرا من تاريخ كل عملية سحب مع اقساط شهرية تبتدأ من الشهر السابع مع ضمان للدولة التونسية.
وسيتداول النواب، كذلك، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق موقع بين الحكومة التونسية ونظيرتها الإيطالية، في 30 مارس 2019 ، حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه (64 لسنة 2019 ).
اقرأ أيضا: البحيري للمنجي الرحوي: أنت أكبر كذّاب والشعب لقّنك درسا باسقاط نواب كتلتك في الانتخابات
ويتضمن جدول اعمال المجلس عرض قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (67 لسنة 2019 ) ومشروعا آخر (78 لسنة 2019 ) للترخيص للدولة في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع في رأس مال المؤسسة المالية الدولية.
وسيصوّت النّواب على اتفاق (قانون عدد 93 لسنة 2018) بين الحكومة التونسية ونظيرتها الغينية متعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات مبرم في 20 فيفري 2018 واتفاق تعاون في مجال النقل البحري والموانئ مبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي (94 لسنة 2018).
وسيصادق المجلس، أيضا، على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ونظيرتها السودانية (10 لسنة 2019 ) واتفاق بين حكومة التونسية ونظيرتها القطرية بشأن الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما (48 لسنة 2019 ).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتتعلق الإتفاقية، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة باتفاقية مرابحة مبرمة بين المؤسسة الدولية الاسلامية والشركة التونسية لصناعات التكرير (ستير) بمبلغ 136 مليون دولار أمريكي لتمويل إستيراد البترول الخام ومنتحات البترول.
وفي رده على تساؤلات النواب،أوضح وزير المالية والاستثمار والتنمية بالنيابة، رضا شلغوم، أن هذا القرض سيخصص لاقتناء مواد تتمثل اما في نفط خام أو منتجات بترولية أي ممكن تكون منتجات مكررة قائلا " ليس لدينا ما يكفي من النفط الخام".
واضاف" هو قرض استغلال نضعه على ذمة الؤسسة لشراء إما مواد أولية أومواد استهلاكية وهذا القرض تم في هذا الاطار " وقال " إن هذا القرض يأتي في اطار برنامج اطاري للتعاون ما بين سنوات 2018 و 2020 مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التي تضع على ذمة تونس قروض بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق العالمية، وكل المؤسسات العمومية بإمكانها الحصول على هذه القروض على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركات أخرى".
وأبرز في ذات السياق، تراجع الاستثمارات في مجال الطاقة، مشيرا إلى "أن تونس كانت تغطي بنسبة 93،9 بالمائة من الاستهلاك الوطني بالانتاج الوطني سنة 2010، واليوم نسبة التغطية لسنة 2019 لم تتجاوز 42،4 بالمائة .
وبخصوص الوضعية المالية للشركة قال شلغوم، إن وضعية شركة " ستير " هي مثلها مثل وضعية مختلف المؤسسات العمومية غير جيدة وقد وضعت الحكومة برنامجا تم من خلاله اعطاء الأولوية لقطاعين اثنين لهما تأثير على " ستير " وهما قطاع النقل وقطاع الصناعة.
كما أقر وزير المالية بأن "المؤسسات العمومية اليوم لديها مخاطر كبرى وهذا يستوجب استعجال النظر ومسألة اصلاح المؤسسات العمومية من الأفضل ان تتم في اطار توافقي سواء مع الطرف الاجتماعي او في اطار مجلس نواب الشعب و مع كافة الاطراف والحلول ممكنة وموجودة .
وأضاف "هذا الملف اليوم من الملفات ذات الأولوية ونحن على مستوى وزارة التنمية بصدد الاشتغال مع البنك الدولي ومع اليابانيين والفرنسيين والألمان على برنامج للتعاون بالنسبة إلى الفترة القادمة والجزء الهام منه هو لدفع النمو والجزء الثاني خاص بوضعية المؤسسات العمومية ".
أما في ما يتعلق بالمشاكل الخصوصية لشركة "ستير"، أكد الوزير أن الشركة تفتقد للتكنولوجيات الحديثة كما أنها توجد في منطقة سكنية وتتسبب في مخاطر سواء على الأمن أوعلى البيئة في تلك المنطقة وكل هذه المعطيات يجب أخذها بعين الاعتبار.
وأشار شلغوم إلى أن الحلول والفرضيات موجودة من بينها إمكانية ايجاد محطة تكرير في الصخيرة وكل الحلول الممكنة ينبغي أن تطرح على مستوى الحكومة القادمة .
ومن حيث مسؤولية الدولة في ملف شركة "ستير "، اعتبر المسؤول الحكومي، "أنه أسوأ خيار أن تعطي الدولة تمويل لكل مؤسسة عمومية مفلسة عندها سيغيب تحديد المسؤوليات وسيغيب أيضا ضرورة القيام باصلاحات".
وكشف الوزير أنه يوجد لجنة تضم كل من الادارة العامة لستير و الادارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة ومدير عام من وزارة المالية وذلك لمتابعة معطيات تتعلق بسعر برميل النفط المتحول بفعل التغيرات الجيوسياسية وسعر الصرف لايجاد الحلول الممكنة للشركة.
كما ذكر أن الشركة لديها برنامج لتحسيين الأداء قد أمضت عليه والتزمت به وهذا البرنامج فيه تقليص للكلفة ودعم للمردودية، مضيفا أن "ستير" لديها مشاكل على مستوى المردودية والمديونية والاصلاح الهيكلي لماليتها في هذا الجانب الدولة ليس لها تعهد لتحمله الا في اطار برنامج اصلاح .
وتابع " تتدخل الدولة في هذه الحالة سواء للتكفل بالاصلاح الاجتماعي أو التكفل بالاستثمارات الضرورية او التكفل باعادة هيكلة راس المال".
كما لفت إلى ضرورة تحديد الوضعية الصافية للشركة بعد إخراج القروض للنظر في ما يمكن فعله سواء الترفيع في رأس المال أو استيعاب للخسائر.
وخلص إلى ضرورة الاسراع باصلاح هذه الشركة في اطار برنامج متكامل يشمل كافة المؤسسات العمومية.
البرلمان يصادق على اكتتاب الدولة في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
صادق البرلمان، في جلسة عامة عقدت بعد ظهر الثلاثاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويهدف مشروع القانون الى الموافقة على الترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي يتم تسديده على خمسة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2019.
وتندرج هذه المساهمة في اطار مزيد دعم التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها.
ويذكر أن الصين قامت بتأسيس هذا البنك سنة 2014 برأس مال يناهز 100 مليار دولار أمريكي يضم 90 دولة.
ويخطط البنك الى توسيع قائمة أعضاءه لتمر من 35 بلدا حاليا الى 100 دولة منها 3 بلدان إفريقية.
ودعا نواب الشعب، في مداخلاتهم، الى ضرورة استثمار هذه التمويلات في المشاريع التي تخدم المصلحة العامة مع ضمان التوزيع العادل للاستثمارات اعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي بين الجهات التونسية.
وحثّوا على أهمية حل الاشكاليات المتعلقة بالنزاع العقاري مع أصحاب الأراضي التي ستقام عليها المشاريع قبل الانطلاق في تنفيذها الى جانب القيام بدراسة الجدوى لتحديد الجهات المنتفعة بالمشروع ومدى نجاعته.
وأثار جلّهم الوضعية السيّئة للبنية التحتية في الجهات الداخلية بالخصوص التي تعيق التنقل إلى المستشفيات والمدارس وغيرها، داعين إلى ضرورة ربط هذه الجهات (على غرار القصرين وسيدي بوزيد) بالطرقات السيارة لدفع الحركة الاقتصادية والاجتماعية.
وشدّد بعض النواب على أهمية مراقبة تنفيذ المشاريع العمومية والمتعلقة خاصة بمجال البنية التحتية التي لا تتطابق في أغلبها مع المواصفات المطلوبة ملاحظين وجود العديد من شبهات الفساد المتعلقة بها. فيما ثمّن عدد من النواب مساهمة تونس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نظرا لحاجة البلاد الماسة لاعادة بناء البنية التحتية كاملة علاوة على أهمية تنويع شراكاتها على غرار ما قامت به من قبل مع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
وفسر وزير المالية رضا شلغوم، في مداخلته، أن تونس ستساهم في رأس مال البنك الأسيوي (بالحد الأدنى المطلوب من البنك) للانتفاع بتمويلاتها للقيام بمشاريع بناء موانئ بحرية ومطارات وسكك حديدية والطرقات السيارة إضافة الى تحفيز القطاع الخاص.
بالنسبة إلى الميزان التجاري مع الصين، اعتبر الوزير أن الصين أصبحت مصنعا عالميا لكل البلدان ملاحظا أن حوالي 100 بلد الى جانب تونس تسجل عجزا مع الصين.
واعتبر أن التقليص من اختلال الميزان التجاري مع الصين، يستدعي مزيد العمل على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية والدفاع على مكانة المنتوجات التونسية في الأسواق التقليدية لتعزيز الصادرات.
البرلمان يستأنف الجلسة العامة الصباحية لمناقشة قوانين اقتصادية بعد رفعها جراء التشجنات
إستأنف مجلس نواب الشعب، جلسته العامة الصباحية، الثلاثاء ، المخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية بعد ان رفعها لفتح الباب أمام رؤساء الكتل للتشاورعقب تشنج الأجواء.
وفشل المجلس، بعد الإجتماع، في التصويت لصالح مقترح يقضي بتقليص عدد المشاريع المعروضة للنقاش من أربعة مشاريع الى مشروعين فقط نظرا لعدم استعجال الطلب على تمريرهما.
وسيناقش المجلس، على مدى يومين ( الثلاثاء والاربعاء) اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
وتتعلق الإتفاقية، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة باتفاقية مرابحة مبرمة بين الأخيرة والشركة التونسية لصناعات التكرير بمبلغ لا يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي لتمويل إستيراد البترول الخام ومنتحات البترول.
وسيتداول النواب، كذلك، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق موقع بين الحكومة التونسية ونظيرتها الإيطالية، في 30 مارس 2019 ، حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه (64 لسنة 2019 ).
ويتضمن جدول اعمال المجلس عرض قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (67 لسنة 2019 ) ومشروعا آخر (78 لسنة 2019 ) للترخيص للدولة في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع في رأس مال المؤسسة المالية الدولية.
وسيصوّت النّواب على اتفاق (قانون عدد 93 لسنة 2018) بين الحكومة التونسية ونظيرتها الغينية متعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات مبرم في 20 فيفري 2018 واتفاق تعاون في مجال النقل البحري والموانئ مبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي (94 لسنة 2018).
وسيصادق المجلس، أيضا، على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ونظيرتها السودانية (10 لسنة 2019 ) واتفاق بين حكومة التونسية ونظيرتها القطرية بشأن الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما (48 لسنة 2019 ).
الغنوشي يرفع الجلسة العامة الصباحية ويدعو الى اجتماع رؤساء الكتل بعد مشادات كلامية بين عدد من النواب
رفع رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، الجلسة العامة الصباحية المخصصة للنظر في مشاريع قوانين اقتصادية داعيا رؤساء الكتل الى اجتماع بعد ان توترت الاجواء داخل قبة البرلمان بسبب تجاذبات واتهامات بين عدد من النواب.
وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
وتتعلق الإتفاقية، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة باتفاقية مرابحة مبرمة بين الأخيرة والشركة التونسية لصناعات التكرير بمبلغ لا يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي لتمويل إستيراد البترول الخام ومنتحات البترول.
وشهدت الجلسة، التي يحضرها وزير المالية والإستثمار والتنمية والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، إثارة عديد الملفات، عند منح نقاط النظام، على غرار اعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي والنظام الداخلي للمجلس وزوار مجلس النواب.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب المنجي الرحوي والنائب نور الدين البحيري، وقد اتسمت بالتشنج من انعقادها على خلفية جلسات عامة سابقة انتهت دون التصويت على مشاريع القوانين المذكورة.
اقرأ أيضا: فيصل التبيني للغنوشي: انت وراء تشويه رئيس الجمهورية والتامر عليه
وتهدف الإتفاقية الى دعم علاقات التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال مساهمة المؤسسة في تمويل إستيراد البترول.
وستسدد تونس الاتفاقية مع هامش ربح يحتسب بالليبور ( أى سعر الفائدة المعروض بين المصارف فى لندن) مع 2.1 بالمائة وعمولات على شكل رسوم ادارية (0.1 بالمائة من مبلغ التمويل) ورسم فتح الاعتماد السنوي (0.25 بالمائة من مبلغ الاعتماد) مع تسديد لمدة 12 شهرا من تاريخ كل عملية سحب مع اقساط شهرية تبتدأ من الشهر السابع مع ضمان للدولة التونسية.
وسيتداول النواب، كذلك، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق موقع بين الحكومة التونسية ونظيرتها الإيطالية، في 30 مارس 2019 ، حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه (64 لسنة 2019 ).
اقرأ أيضا: البحيري للمنجي الرحوي: أنت أكبر كذّاب والشعب لقّنك درسا باسقاط نواب كتلتك في الانتخابات
ويتضمن جدول اعمال المجلس عرض قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (67 لسنة 2019 ) ومشروعا آخر (78 لسنة 2019 ) للترخيص للدولة في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع في رأس مال المؤسسة المالية الدولية.
وسيصوّت النّواب على اتفاق (قانون عدد 93 لسنة 2018) بين الحكومة التونسية ونظيرتها الغينية متعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات مبرم في 20 فيفري 2018 واتفاق تعاون في مجال النقل البحري والموانئ مبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي (94 لسنة 2018).
وسيصادق المجلس، أيضا، على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ونظيرتها السودانية (10 لسنة 2019 ) واتفاق بين حكومة التونسية ونظيرتها القطرية بشأن الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما (48 لسنة 2019 ).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 197807