البنك المركزي التونسي يعتزم سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا من التداول



وات - يعتزم البنك المركزي التونسي سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا من التداول في السوق.
وكشف محافظ البنك مروان العباسي أول أمس الجمعة خلال حوار مع أعضاء مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، انه كل ورقة نقدية من فئة 50 دينار تعود إلى البنك لا يقع إعادة ضخها في السوق من جديد للتداول وهو ما يفسر من وجهة نظره تقادم هذه الورقة واهتراءها.

ولم يفصح العباسي عن الموعد الرسمي للإعلان عن قرار إلغاء التداول من الورقة النقدية من فئة 50 دينارا، لكنه أضاف أنه سيتمّ الإعلان رسميا عن إلغاء هذه الورقة من السّوق في الوقت المناسب.


ولفت إلى أن سحبها نهائيا يقتضي طباعة أوراق نقدية جديدة بديلة لتعويض الفارق، مبرزا ان هذه العملية تتطلب مدّة زمنية بسنة على الأقل.

ويشار إلى انه تم طرح الورقة النقدية من فئة 50 دينارا يوم 25 جويلية 2009 تزامنا مع عيد الجمهورية و الذكرى الخمسين لإحداث البنك المركزي التونسي.

وفي تعليقه على هذا قرار قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن الهدف من التوجه نحو إلغاء الورقة النقدية من فئة 50 دينارا مرتبط أساسا بالاقتصاد الموازي الذي يشتغل أساسا بالسيولة المالية من دون التعامل لا بالبطاقات البنكية أو الصكوك.

وأضاف الأحد في تصريح ل(وات) أن العاملين في القطاع الموازي يحبذون التعامل بأكبر ورقة نقدية ممكنة (50 د) ما يفسر من وجهة نظره فقدانها من السوق علاوة أن البنوك تجد صعوبة في تزويد الموزعات الآلية للورقات النقدية ولا سيما من فئة 50 د.
وابرز سعيدان أن هذا الإجراء يعد إجراء معزولا من اجل محاربة القطاع الموازي في تونس.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 197689

Hassen  ()  |Dimanche 09 Février 2020 à 14h 24m |           
Je crois que le but de retirer cette carte est surtout pour obliger les richards de ressortir ces "bijoux" de leurs cachettes

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Dimanche 09 Février 2020 à 13h 21m |           
إجراء غبي لا فائدة منه بل ستكون له تكاليف فبدل أن يتم صد عملة جديدة قيمتها 100 دينار كنتيجة للنزول المطرد لقيمة الدينار يتم إلغاء الأوراق ذات القيمة العالية ابتداء بورقة الثلاثين والآن الخمسين، وفي نفس الوقت لا يتم تهيئة السوق لإعتماد حلول رقمية مرنة وفير مكلفة،
كثرة النقد ذو القيمة المنخفضة مكلف بصفة مباشرة لأنه يتم تعويضه كل عدة سنوات بسبب التلف، لكن الأوراق ذات القيمة المرتفعة تكلفة تعويضها أقل بكثير
أغلب محلات وأسواق البيع بالتفصيل لا تعتمد إلا النقد فيحتاج المتسوة لحمل رزمة كبيرة من الأموال أثناء تسوقه ويكون عرضة لفقدها أو سرقتها منه