وات - متابعة - توقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الجمعة، ان تشهد تونس ، من بين سنتي 2020 و 2025 حلقة مهمة من سلسلة الضغط المالي جراء حلول أجال السداد السنوي لأصول رقاعية واستحقاقات لقروض صندوق النقد الدولي.
وأضاف العباسي في حوار اجراه مع البرلمان ، ان سلسة الضغط بفعل خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في تونس انطلقت منذ سنة 2017.
وشهدت نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى في الفترة 2011-2018 ارتفاعا ملحوظا بفعل تسارع وتيرة السحوبات اضافة الى تاثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين مقابل ضعف النمو الاقتصادي.
وتراجعت هذه النسبة، وفق العباسي، سنة 2019 الى 66 بالمائة من الدخل الوطني المتاح الاجمالي، مدفوعا بتاثيرات الصرف السالبة على قائم الدين بفعل ارتفاع الدينار مقابل اهم عملات التداين.
وتوقع العباسي، ان يبلغ قائم الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في موفى 2020 ، حوالي 957ر80 مليار دينار مقابل 974ر76 مليار دينارسنة 2019، بينما ستتراجع نسبة التداين من الدخل الوطني المتاح الاجمالي من 66 بالمائة الى 4ر63 بالمائة (من 3ر67 بالمائة الى 6ر64 بالمائة مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي).
وينتظر ان تبلغ خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 501ر9 مليار دينار سنة 2020 مقابل 265ر9 مليار دينار سنة 2019 اي بزيادة بنسبة 5ر2 بالمائة.
ولاحظ العباسي، ان اهم استحقاقات سنة 2020 تتمثل اساسا في خلاص اصل قرضين رقاعيين بمبلغ 250 مليون دولار (افريل) و400 مليون يورو (جوان).
العباسي يدعو الى الاهتمام بملفي الادخار والاستثمار بعد تراجهمها مقارنة بمعدلات سابقة و بيانات اقليمية
اكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الجمعة، ضعف الإستثمار والإدخار في تونس مقارنة بالمعدلات التاريخية ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وان تونس يجب عليها التركيز على هذا المشكل وايجاد حلول لتراجعهما .
واوضح العباسي ، في حوار له مع البرلمان خصصت للحوار حول الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد، ان ضعف في الاستثمار والادخار يمثل مشكلا كبيرا لانه "لا يمكن خلق اقتصاد ناجع دون نسبة استثمار كبيرة ".
واشار الى نسبة الاستثمار في تونس كانت في حدود 25 بالمائة والادخار 20 بالمائة وقد تراجعت الى 5ر8 بالمائة للادخار و5ر18 بالمائة بالنسبة للاستثمار من الناتج الاجمالي المحلي.
لاحظ العباسي وجود تقارب في نسبتي الادخار والاستثمار ببلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتبلغ على التوالي 9ر27 و6ر28 وببلدان آسيا وصلت النسبة الى قرابة 40 بالمائة، "لذلك نطمح ان نكون في مستوى البلدان المجاروة، على الاقل، ولما لا البلدان التي تسجل نموا سريعا".
وبالنسبة للقطاع الخارجي، ابرز العباسي تقلص عجز ميزان المدفوعات الجارية ليبلغ 8ر8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1ر11 بالمائة في 2018 الا ان هذه النسبة "كبيرة جدا وهي التي ستتسبب في المديونية وتجعلنا كل سنة نبحث على التمويل الاجنبي لسد العجز".
ولاحظ العباسي ان المدخرات من العملة الاجنبية سجلت تحسنا وبلغت اليوم الموجودات الصافية 19 مليار دينار بعد ان كانت في 2018 حوالي 9ر13 مليار دينار " نجحنا ليكون لدينا 5 مليار دينار اضافية في سنة واحدة لنتحول من 84 يوم توريد في 2018 الى 112 يوم توريد في 2019 آملا في المحافظة على هذا المخزون".
وابرز تفاقم الميزان التجاري، "الا انه لم يتفاقم سوى ب2 بالمائة فقط في 2019 على عكس سنة 2018 الذي سجل فيها تفاقما كبيرا قياسيا وصل الى 19 بالمائة" مشيرا الى تحسن فائض ميزان الخدمات يعود اساسا الى قطاع السياحة التي مكنت من جلب العملة الاجنبية.
وابرز العباسي ان البنك اعتمد سياسة نقدية ناجعة على عكس ما اوصى به صندوق النقد الدولي لتحسين ميزان الدفوعات عبر انزلاق الدينار الا ان مقاربة البنك المركزي كانت مختلفة جدا باعتبار ان انزلاق الدينار سيكون له تداعيات كبيرة على التضخم وخاصة التداين .
ولاحظ ان السياسة النقدية للمركزي التونسي مكنت من تحسين ميزان الدفوعات وكانت توقعاتنا بتقلص ميزان الدفوعات ب1 بالمائة "وقد وصلنا الى 8ر8 بالمائة مع توقعات تحسن في سنة 2020 في حال استعادة نسق الاستثمار".
واضاف العباسي ان ذلك سيفضى الى تجنب هشاشة الاقتصاد والتبعية المالية بالنسبة للمؤسسات الدولية وخاصة السوق العالمية التي سنقترض منها وبسعر عالي جدا".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأضاف العباسي في حوار اجراه مع البرلمان ، ان سلسة الضغط بفعل خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في تونس انطلقت منذ سنة 2017.
وشهدت نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى في الفترة 2011-2018 ارتفاعا ملحوظا بفعل تسارع وتيرة السحوبات اضافة الى تاثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين مقابل ضعف النمو الاقتصادي.
وتراجعت هذه النسبة، وفق العباسي، سنة 2019 الى 66 بالمائة من الدخل الوطني المتاح الاجمالي، مدفوعا بتاثيرات الصرف السالبة على قائم الدين بفعل ارتفاع الدينار مقابل اهم عملات التداين.
وتوقع العباسي، ان يبلغ قائم الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في موفى 2020 ، حوالي 957ر80 مليار دينار مقابل 974ر76 مليار دينارسنة 2019، بينما ستتراجع نسبة التداين من الدخل الوطني المتاح الاجمالي من 66 بالمائة الى 4ر63 بالمائة (من 3ر67 بالمائة الى 6ر64 بالمائة مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي).
وينتظر ان تبلغ خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 501ر9 مليار دينار سنة 2020 مقابل 265ر9 مليار دينار سنة 2019 اي بزيادة بنسبة 5ر2 بالمائة.
ولاحظ العباسي، ان اهم استحقاقات سنة 2020 تتمثل اساسا في خلاص اصل قرضين رقاعيين بمبلغ 250 مليون دولار (افريل) و400 مليون يورو (جوان).
العباسي يدعو الى الاهتمام بملفي الادخار والاستثمار بعد تراجهمها مقارنة بمعدلات سابقة و بيانات اقليمية
اكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الجمعة، ضعف الإستثمار والإدخار في تونس مقارنة بالمعدلات التاريخية ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وان تونس يجب عليها التركيز على هذا المشكل وايجاد حلول لتراجعهما .
واوضح العباسي ، في حوار له مع البرلمان خصصت للحوار حول الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد، ان ضعف في الاستثمار والادخار يمثل مشكلا كبيرا لانه "لا يمكن خلق اقتصاد ناجع دون نسبة استثمار كبيرة ".
واشار الى نسبة الاستثمار في تونس كانت في حدود 25 بالمائة والادخار 20 بالمائة وقد تراجعت الى 5ر8 بالمائة للادخار و5ر18 بالمائة بالنسبة للاستثمار من الناتج الاجمالي المحلي.
لاحظ العباسي وجود تقارب في نسبتي الادخار والاستثمار ببلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتبلغ على التوالي 9ر27 و6ر28 وببلدان آسيا وصلت النسبة الى قرابة 40 بالمائة، "لذلك نطمح ان نكون في مستوى البلدان المجاروة، على الاقل، ولما لا البلدان التي تسجل نموا سريعا".
وبالنسبة للقطاع الخارجي، ابرز العباسي تقلص عجز ميزان المدفوعات الجارية ليبلغ 8ر8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1ر11 بالمائة في 2018 الا ان هذه النسبة "كبيرة جدا وهي التي ستتسبب في المديونية وتجعلنا كل سنة نبحث على التمويل الاجنبي لسد العجز".
ولاحظ العباسي ان المدخرات من العملة الاجنبية سجلت تحسنا وبلغت اليوم الموجودات الصافية 19 مليار دينار بعد ان كانت في 2018 حوالي 9ر13 مليار دينار " نجحنا ليكون لدينا 5 مليار دينار اضافية في سنة واحدة لنتحول من 84 يوم توريد في 2018 الى 112 يوم توريد في 2019 آملا في المحافظة على هذا المخزون".
وابرز تفاقم الميزان التجاري، "الا انه لم يتفاقم سوى ب2 بالمائة فقط في 2019 على عكس سنة 2018 الذي سجل فيها تفاقما كبيرا قياسيا وصل الى 19 بالمائة" مشيرا الى تحسن فائض ميزان الخدمات يعود اساسا الى قطاع السياحة التي مكنت من جلب العملة الاجنبية.
وابرز العباسي ان البنك اعتمد سياسة نقدية ناجعة على عكس ما اوصى به صندوق النقد الدولي لتحسين ميزان الدفوعات عبر انزلاق الدينار الا ان مقاربة البنك المركزي كانت مختلفة جدا باعتبار ان انزلاق الدينار سيكون له تداعيات كبيرة على التضخم وخاصة التداين .
ولاحظ ان السياسة النقدية للمركزي التونسي مكنت من تحسين ميزان الدفوعات وكانت توقعاتنا بتقلص ميزان الدفوعات ب1 بالمائة "وقد وصلنا الى 8ر8 بالمائة مع توقعات تحسن في سنة 2020 في حال استعادة نسق الاستثمار".
واضاف العباسي ان ذلك سيفضى الى تجنب هشاشة الاقتصاد والتبعية المالية بالنسبة للمؤسسات الدولية وخاصة السوق العالمية التي سنقترض منها وبسعر عالي جدا".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 197592